ضمانات شركات الوساطة وأمناء الحفظ يحدّدها حجم التعاملات
«المقاصة» تتصدى لوسطاء يقدّمون تسهيلات عبر «NETTING» بلا أرصدة
كشفت مصادر مطلعة أن الشركة الكويتية للمقاصة تعمل على متابعة حسابات الضمان المالي لشركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ من المؤسسات المصرفية الأجنبية والمحلية، في إطار الدور المنوط بها في التدقيق على أي ملاحظات قد تُخلّ بمبدأ ذلك الضمان الذي يخضع لإدارتها، حال تطلّب الأمر ذلك.
وقالت المصادر إن «المقاصة» تضع الضمانات التي يتمثل حدها الأدنى بـ 200 ألف دينار للوسيط و100 ألف لأمين الحفظ في نطاق الرقابة الحثيثة، لتحديد ما إذا كانت الضمانات المطبقة حالياً بحاجة إلى زيادة من عدمه، لافتة إلى أن حجم الضمان مرتبط بطبيعة وحجم العمليات التي ينفذها كل طرف، فيما أشارت إلى أن بعض الإخفاقات البسيطة التي تم رصدها منذ فترة في شأن تعاملات «صافي الالتزامات» (NETTING) استوقفت الجهات المعنية التي حذّرت من تكرارها.
امتثال الوسطاء
وحسب المصادر، تمتثل شركات الوساطة العاملة في البورصة للقواعد الرقابية، بل انها تتدخل أحياناً لإنهاء أي احتمالية للوقوع في الخطأ من خلال أدواتها وقدرتها على التسييل حسب عقود التداول والإقرارات المبرمة بينها وبين الأوساط الاستثمارية من العملاء، حيث يتم التدخل خلال الدقائق الأخيرة المخصصة لمزاد الإغلاق إذا كانت هناك حاجة لذلك، وبعد العودة إلى المستثمر أو العميل.
وأضافت أن سوء استخدام مبدأ «صافي الالتزامات» من قبل الوسطاء يؤدي إلى إخفاق في تسوية التزامات العملاء، ما يترتب عليه معامل مخاطر لفترتي تقييم يضاف على معادلة احتساب الضمان المالي، موضحة أن «المقاصة» تتدخل وفقاً للقواعد حال رصد إخفاق يعادل 30 في المئة أو أكثر من الضمان المالي للوسيط نتيجة لأوامر منفذة أعقبها وجود أوامر بيع لم يتم تنفيذها، ولدعم وجود ملاءة مالية للعميل، أو إذا تبين إخفاق أسهم أو نقد لمتداول لم يسبق له التداول، وفي حال وجود أي رصيد سابق نتيحة لسوء استخدامه في الالتزامات.
احتساب الضمانات
وأكدت أن «المقاصة» احتسبت مبالغ الضمانات بناء على معايير مُحدّدة تتمثل بعضها في مخاطر السوق وما قد يترتب على الأنشطة التشغيلية الخاصة بالتداولات اليومية على الأسهم المدرجة، وما يصاحبها من مخاطر لدى كل من الوسيط المرخص له أو أمين الحفظ، مبينة أن القواعد المنظمة للعملية والتي تقوم «المقاصة» بتطبيقها تفسح المجال أمام طلب زيادة ودائع الوسطاء وأمناء الحفظ وفقاً لنشاطاتهم، ومن ثم إعادة إيداع أي مبالغ مستخدمة من حساب الضمان خلال 3 أيام عمل من الإخطار.
وأشارت إلى أن ممارسات فتح الرصيد دون وجود ضمانات كافية قد تعرّض بعض الشركات وأمناء الحفظ لأزمات كبيرة يمكن أن تؤدي بدورها إلى وقف نشاطها بموجب تعليمات رقابية تصدرها هيئة أسواق المال إذا تطلب الأمر ذلك.
معامل المخاطر
ولفتت المصادر إلى إمكانية إضافة معامل المخاطر في حال تبين مخالفة قواعد البيع على المكشوف التي تنظمها بورصة الكويت، منوهة إلى أن زيادة الضمانات واردة في أي وقت وحسب حجم التعاملات التي تنفذها كل جهة بما فيها أمناء الحفظ، وهم «إتش إس بي سي» و«سيتي بنك» والبنك الوطني وبنك أبوظبي الأول الذي حصل قبل أشهر على ترخيص أمين حفظ للأجانب.
وتقوم «المقاصة» بحساب صافي المبالغ والالتزامات الإجمالية لكل متداول، كما تنفذ الشركة عملية التخصيص وفقاً لدورة التسوية «T+0»، فيما يتم إجراء التسوية المتعلقة بالمبالغ والأوراق المالية وفقاً لمبدأ صافي الالتزامات لكل الصفقات المنفذة، ووفق مبادئ التسليم مقابل الدفع.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية