عمومية "ديمه كابيتال" وافقت على تعديل أغراضها
وافقت عمومية شركة ديمه كابيتال للاستثمار التي عقدت في يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 بمقر الشركة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي:
- الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية الخاصة والحكومية ومن ضمنها القطاعات العقارية والصناعية والزراعية محلياً ودولياً وذلك من خلال المساهمة في تأسيس وتملك وإدارة الشركات المتخصصة وشراء وبيع أسهم وصكوك هذه الشركات في مختلف القطاعات والتعامل في بيع وشراء أسهم هذه الشركات وغيرها لمصلحة الشركة والغير وإدارة الإصدارات والتعهدات وتغطيتها لحساب الشركة.
- مستشار استثمار.
- وكيل إكتتاب.
- الحصول على تمويل من المؤسسات المالية والوساطة في عمليات التمويل بكافة أشكالها وصيغها لعملائها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
- الوساطة في عمليات التجارة الدولية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
- التعامل والمتاجرة في سوق القطاع المحلي والأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل وخارجها على أن يكون هذا التعامل لحساب الشركة فقط.
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الاوراق المالية.
- استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار وبصفة رئيسية في تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة بهدف التأجير التشغيلي وإدارة المحافظ الدولية واستثمارها وتنمية أموالها.
- تملك حقوق الملكيات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسومات التجارية، وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات وإستغلالها وتاجيرها للجهات الآخرى.
- المساهمة المباشرة في وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل BOT ونظام شراكة القطاع العام والخاص (Public-Private Partnerships) وإدارة المرافق العقارية الخاصة بأغراض الشركة.
- تمثيل الشركات المحلية والأجنبية (فيما عدا البنوك) التي تتشابه أغراضها مع أراض الشركة والتعاون معها وتسويق منتجاتها وخدماتها الاستثمارية محلياً وعالمياً بما يحقق مصلحة الطرفين وبما يتفق مع أحكام التشريعات الكويتية ذات العلاقة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- مدير محفظة استثمار.
- القيام بكافة أنواع الاستثمار في العقارات والأراضي بغرض التنمية والتطوير فيما عدا القسائم السكنية والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ولحساب الشركة أو لحساب الغير.
- تنظيم المعارض والمؤتمرات المرتبطة بالأنشطة والمشاريع الاستثمارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة.
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه مع كافة الهيئات والكيانات والجهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشيء وتشارك وتشتري وتبيع هذه الهيئات والكيانات والجهات وتلحقها بها على أن يكون كل ذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم