تأجيل عمل الاختبارات من نوفمبر إلى الربع الأول من 2022
تعديلات على أنظمة «المقاصة» للربط مع «المركزي»
أفادت مصادر مطلعة بأن تغييرات طرأت على الخطة الزمنية الخاصة بإطلاق اختبارات منظومة الطرف المقابل المركزي، المعروف بـ ccp، حيث تم تأجيل عمل الاختبارات المحدد إجراؤها في نوفمبر الجاري إلى بداية الربع الأول من العام المقبل.
وقالت المصادر إن هناك تغييرات قام بها بنك الكويت المركزي، تتعلق بنظام المدفوعات، وتتطلب إجراء تعديلات على الأنظمة الفنية لاتمام عملية الربط مع بنك الكويت المركزي، الأمر الذي استدعى إعداد خطة عمل للانتهاء من المتطلبات الفنية الجديدة، وسيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة من اللجنة الثلاثية المعنية بتطوير بورصة الكويت للأوراق المالية.
وأضافت أن خطة العمل تتضمن المضي قدما في تنفيذ متطلبات هيئة أسواق المال فيما يخص منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، وتطوير جميع خدمات الشركة الكويتية للمقاصة التي تطرحها الشركة للمستثمرين وميكنتها، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة المطبقة عالميا، وبما يخدم السوق وجميع المستثمرين ويلبي متطلباتهم، وسيتم ذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبينت أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق «المركزي» والبنوك التجارية، علما أن الانطلاق نحو عملية التطبيق يرتبط باستعدادات المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة من شركات وساطة وبنوك تجارية، لملاءمة أنظمتها مع منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، مضيفة أنه سيتم استكمال الإجراءات المتعلقة بفصل الخدمات التي تقدمها الشركة الكويتية للمقاصة على 3 شركات، وهي شركة لأمانة الحفظ، وشركة للتسوية والتقاص، وثالثة للإيداع المركزي، متوقعة مزاولة هذه الشركات أنشطتها خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأكدت أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق المالي تستهدف تطوير نظام التسوية والتقاص، للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، حيث سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقا لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة، إذ سيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية، والتي تضم التطبيق الوسيط المركزي أيضا.
وذكرت المصادر أن إدخال منظومة الطرف المقابل المركزي حيز التنفيذ يتطلب المزيد من الجهود، حيث إن إدخالها والعمل بها في بورصة الكويت سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد التقاص والتسويات ومستويات الحماية الجديدة التي سيتم تطبيقها مع بدء عملية التطبيق الفعلي، مضيفة أن الطرف المقابل المركزي سيستدعي إدخال تعديلات على أنظمة الرقابة والتقاص والبنوك وشركات الوساطة والاستثمار ونظام التداول في البورصة على مستوى المنتجات، وفقا للتعديلات التي سيتم إدخالها على أنظمة المقاصة، للمواءمة مع مرحلة تطوير نظام التسوية والتقاص، والحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية.
وأوضحت أن بنك الكويت المركزي استكمل توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول حسب متطلبات بنك التسويات الدولية، لافتة الى أن مهام التسويات النقدية ستنتقل إلى البنوك التجارية، من خلال اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيسيا، يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى «المركزي»، ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقا لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دورا أكبر للوسيط من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية