مطالب بإعادة النظر في منع الخصم
بنوك أجنبية تطلب خصومات على عمولة الوسطاء
كشفت مصادر أن عددا من البنوك الاستثمارية العالمية طلبت، قبل تنفيذ ترقية البورصة، من الجهات الرقابية ضرورة السماح بالحصول على خصومات من قطاع الوساطة على التداولات، موضحة أن هيئة اسواق المال قانونيا تمنع منح الخصومات.
في المقابل، قالت مصادر معنية إن قطاع الوساطة يحتاج إلى تقنين الخصومات والسماح للشركات بالمنافسة الحرة في هذا المجال، لعدة أسباب ابرزها التالي:
- بعض الشركات تمنح عملاءها خصومات، على الرغم من المنع القانوني، عن طريق آليات مختلفة، وفعليا حصل المستثمرون الأجانب على خصومات في يوم الترقية.
- بعض العملاء يحصلون على الخصم بإعادة مبالغ نقدية إلى حساباتهم بحسب الاتفاق، إما بشكل شهري او اسبوعي ومن الخارج.
- منع الخصومات قانونياً من جانب الهيئة يفتح مجالا للتحايل من جانب البعض، والتزام آخرين يحرمهم من المشاركة في بعض التداولات الموسمية التي تهب على السوق بسبب رفضهم التفاوض على خصم للعمولة.
في سياق متصل، أفادت المصادر بأن هناك تقنينا لنسب العمولة من جانب الجهات الرسمية، وبالتالي يجب فتح المنافسة قانونيا، وترك العملية لتقدير الشركات، كل شركة حسب تقديرها لخدماتها المقدمة ورغبتها في المحافظة على عملائها، لا سيما أن المنافسة تصب في مصلحة العملاء والشركات والسوق عموماً، حيث تجذب المزيد من العملاء والسيولة، وبالنهاية كل شركة أدرى بمصالحها، الأهم في هذه المعادلة أن تسود العدالة المطلقة في القطاع، بحيث يتم السماح للجميع او المنع التام والشامل من دون اي مخارج.
وذكرت أن هيئة أسواق المال معنية بمراجعة هذا الملف كما سبق أن راجعت ملف زيادة رؤس اموال شركات الوساطة، التي سبق ان طلبت رفعها الى 10 ملايين دينار، وبعد سنوات من التجربة سمحت بخفض رأس المال 50 في المئة لتصبح 5 ملايين فقط.
من جهة أخرى تتوقع مصادر أن تنتهي السنة الحالية بإيرادات مميزة لقطاع الوساطة عموما، وكل من شركة البورصة والمقاصة، نتيجة تحسن نسب السيولة من بداية العام بنحو 25 في المئة تقريبا.
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية