بعد تخفيض «S&P» الأسهم الكويتية المدرجة على مؤشرها لـ 24
«هيئة الاستثمار» تطلب من مديريها إعادة وزن الشركات
ذكرت مصادر مطلعة عن ان الهيئة العامة للاستثمار طلبت من مديري محافظها إعادة النظر في أوزان الشركات التي تستثمر فيها، بعد ما كشفت عنها «ستاندرد آند بورز» (S&P) قبل أيام في شأن إدراج 24 سهماً محلياً ضمن مكونات مؤشرها للأسواق الناشئة.
وقالت المصادر إن الهيئة تتبع مؤشر(S&P) في تحديد الفرص الاستثمارية بالسوق، ما سيترتب عليه إعادة تحديد أوزان تلك الأسهم بمكونات الصناديق والمحافظ التابعة لـ«الهيئة»، وذلك بعد أن خفضت المؤسسة العالمية عدد الشركات في إطار المراجعة الأخيرة من 34 إلى 24 شركة.
وأوضحت مصادر أن إعلان (S&P) عن إدراج تلك الشركات بمؤشرها، بوزن يزيد قليلاً على 0.4 في المئة، دعا «هيئة الاستثمار» لإعادة النظر في قائمة السلع المتاحة وأوزانها بالصناديق والمحافظ المملوكة لها، وذلك بالتنسيق مع إدارات الشركات المسؤولة عن استثمار الأموال.
وأشارت المصادر إلى أن حجم الأموال المُدارة لمصلحة الهيئة من قبل شركات استثمار محلية (عدد محدود من الشركات المرخص لها) يتجاوز 600 مليون دينار، بخلاف «المحفظة الوطنية»، وجميعها موظفة في استثمارات ومراكز مالية بشركات وسلع تشغيلية مُدرجة.
وأفادت المصادر بأن «هيئة الاستثمار» تتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز» منذ أكثر من عام، وبات لزاماً على مديري أموالها سواءً من خلال صناديق أو محافظ أن تثعيد هيكلة وتوزين تلك الاستثمارات بما يتماشى مع نظرة المؤسسة العالمية، ما يعني رفع أوزان شركات بمحافظها مقابل خفض أخرى او التخارج منها تماماً.
ونوهت المصادر إلى أن هناك كيانات مصرفية وخدمية كانت تمثل نحو 3 إلى 4 في المئة بمكونات تلك الصناديق، متوقعة أن ترتفع في ظل الهيكلة الجديد لتصل بين 6 و8 في المئة من إجمالي الأصول التي تندرج تحت مظلة كل صندوق أو محفظة مالية.
وتابعت المصادر أن (S&P) تتابع ما تشهده أسواق المال المحلية من تغييرات إيجابية، والتي تشمل تحضير أدوات استثمارية حديثة تواكب الطلب العالمي، مؤكدة أن تدشين «الريبو» والمارجن و«الأوبشن» و«الفيوتشر» بشكل متعاقب خلال الفترة المقبلة سيكون له أثره في جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة إلى الكويت.
وأبلغت بعض المؤسسات الأجنبية الجهات المسؤولة محلياً خلال نقاشات سابقة بأهمية توفير وحدة المعالجة المالية (CCP)، أو ما يُسمى «الطرف المقابل المركزي» والتي ستتيح المجال لعمليات تواكب المعمول به في أسواق المال العالمية في ظل ضمانات وافية.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية