الهيئة العامة للاستثمار: 4 شروط جديدة للدخول في استثمارات الـPPP
قالت مصادر ذات صلة ان الهيئة العامة للاستثمار وضعت 4 اشتراطات رئيسية، يجب توافرها قبل الدخول في أي استثمارات محلية، خاصة تلك المتعلقة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP وهي: 1 ــ توفر دراسة جدوى اقتصادية معدة من قبل جهة متخصصة، تعطي مؤشرات جدوى مقبولة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في المشروع. 2 ــ ان يكون المشروع ضمن المشروعات المدرجة في الخطة التنموية الوطنية، وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. 3 ــ ان تكون ادارة المشروع طوال مدة عقد الشراكة من مسؤولية شريك متخصص ذي خبرة، وأن تكون العلاقة بين الشركاء منظمة باتفاقية مساهمين تحدد بشكل واضح مسؤوليات وواجبات جميع الاطراف ذات العلاقة. 4 ــ توفير معلومات وافية عن الشريك الاستراتيجي في المشروع، وقائمة البنوك التي قبلت بتوفير التمويل المطلوب للمشروع وتحمل مخاطره. وعددت المصادر مزايا مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في رؤوس أموال شركات مشروعات الشراكة، مشيرة إلى تحصيل عدد من الفوائد، منها: - تأكيد جدية الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية وإيمانها بجدواها. - السمعة الكبيرة لـ«الهيئة» في المحافل الدولية، مما يضفي مزيداً من الثقة على تلك المشروعات، سواء من قبل المستثمرين أو المقرضين على حد سواء. - العمل على توفير التمويل اللازم لحصة المواطنين في هذه المشاريع لفترة انتقالية، إلى حين نقل ملكية هذه الأسهم للمواطنين يتوافق مع طبيعة استخدامات صندوق الاحتياطي العام وإطاره القانوني المنظم لاعماله. وأشار تقرير حديث معد لهذا السبب الى ان هيئة الاستثمار ستقوم باسترجاع جميع الاستثمارات التي تضخها في هذا المشاريع، سواء عن طريق الاكتتاب العام أو التخارج من تلك الشركات بعد إدراج أسهمها في البورصة وفق آليات السوق.
مصدر الخبر: جريدة القبس