الرئيس التنفيذي لـ«سيتي جروب»: تحديث الطرق وتطوير البنية التحتية علاج لارتفاع حركة المرور
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي جروب ديراج بهاردواج، إن الاستثمار في البنية التحتية للطرق يلعب دوراً مهماً في تحويل شبكة النقل في الكويت.
وأضاف بهاردواج في مقابلة مع ««أكسفورد بزنس غروب» أنه من خلال التركيز على تحديث الطرق الحالية وتطوير البنية التحتية الجديدة، يمكن للدولة أن تعالج بشكل مباشر التحديات التي تفرضها زيادة حجم حركة المرور، حيث تمثلت إحدى الإستراتيجيات الرئيسية في إنشاء ممرات مخصصة للحافلات، والتي تضمن قدرة مركبات النقل العام على العمل بشكل أكثر كفاءة، وتحسين أوقات سفر الركاب.
وتابع أن بناء مواقف ومحطات الحافلات جيدة التصميم، خاصة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، أمر يوفر نقاط صعود آمنة ومريحة للركاب، ومن خلال وجود مناطق مخصصة لتوقف الحافلات، يكون تدفق المركبات الأخرى على الطريق أقل تعطلاً، ما يعزز سعة الطرق وكفاءتها.
ولفت بهاردواج إلى أنه يجب أن تكون تطورات البنية التحتية هذه جزءاً من إستراتيجية أوسع لتعزيز النقل العام كبديل عملي لاستخدام المركبات الخاصة، حيث إن جعل وسائل النقل العام أكثر سهولة وكفاءة هو أمر لديه القدرة على تغيير أنماط التنقل وتقليل عدد المركبات الخاصة على الطريق، ولن يؤدي هذا التحول إلى تخفيف الازدحام المروري فحسب، بل سيساهم أيضاً في جهود الاستدامة البيئية.
دور القطاع الخاص
وعن الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في المساهمة في استدامة النقل البري، قال بهاردواج: «عالمياً، يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في تطوير النقل البري المستدام. ومن خلال الأساليب المبتكرة مثل الرقمنة وكهربة الأساطيل واعتماد أنواع الوقود البديلة، يمكن للشركات الخاصة التخفيف من الأثر البيئي لوسائل النقل الخاصة بها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استثمار القطاعين العام والخاص في البنية التحتية - مثل محطات شحن السيارات الكهربائية – هو أمر يكمل الجهود الحكومية ويعجل بالانتقال إلى حلول نقل أنظف وأكثر استدامة».
وأشار إلى أن التزام القطاع الخاص بالتغلب على التحديات من خلال التقنيات المبتكرة والإستراتيجيات التشغيلية هو أمر حيوي للحد من البصمة الكربونية لوسائل النقل العام، مبيناً أن شركات القطاع الخاص في الكويت تقوم باستكشاف وقود الديزل الحيوي كخيار بديل للوقود التقليدي، حيث ويبشر استخدام هذا الوقود الحيوي بخفض الانبعاثات الصادرة عن الحافلات ومركبات النقل العام الأخرى، وهو الأمر الذي يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث البيئي.
وأضاف أن الاستثمار في التقنيات الرقمية مثل أنظمة التتبع في الوقت الحقيقي، وجمع الأجرة الآلي وأنظمة معلومات الركاب يعزز كفاءة النقل العام، وهو الأمر الذي يشجع بدوره على تقليل استخدام المركبات الخاصة.
التوعية ضرورية
وعن أهم العوائق التي تحول دون الترويج للحافلات العامة على حساب المركبات الخاصة، قال بهاردواج: «هناك تفضيل ثقافي قوي للمركبات الخاصة في الكويت والذي غالباً ما يرتبط بتصورات الملائمة والمكانة والراحة. ولتغيير هذه العقلية، تعتبر حملات التوعية العامة ضرورية». وأضاف «يجب أن تركز هذه الحملات على الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية لاستخدام وسائل النقل العام.
إن تسليط الضوء على التطورات في وسائل الراحة وإمكانية الوصول إلى الحافلات العامة - مثل توفير مقاعد أفضل، وتطبيق الهاتف النقال، والتذاكر الرقمية، وخدمة الواي فاي وغيرها من المرافق - يمكن أن يساعد أيضاً في تغيير الرأي العام».
وبيّن أن «مناخ الكويت يفرض تحديات فريدة على وسائل النقل العام. فدرجات الحرارة القصوى في البلاد تؤثر على صلاحية البطاريات - خاصة عندما تكون قريبة من الرصيف - وتجعل الانتظار في محطات الحافلات دون المرافق المناسبة غير مريح».
وأوضح أن معالجة هذه المشكلة لن تتضمن تركيب محطات حافلات مكيفة فحسب، بل يجب أن تشمل أيضاً النظر في تصميم الحافلات لضمان توفير بيئة مريحة. في نهاية المطاف، ومن أجل جعل وسائل النقل العام خياراً قابلاً للتطبيق للركاب يومياً، يجب التركيز على زيادة عدد الحافلات والطرق، وضمان تشغيلها في الوقت المحدد وتقليل الفترات الفاصلة بين الحافلات. إن تنفيذ أنظمة التذاكر الرقمية وتطبيقات التتبع في الوقت الفعلي والتخطيط الأمثل للطريق بناءً على تحليلات البيانات يمكن أن يجعل وسائل النقل العام أكثر سهولة في الاستخدام.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم