هيئة الأسواق تمنح "الوطني للاستثمار" رخصة تسويق صندوق (صندوق الإجارة والتمويل)
أصدرت هيئة أسواق المال قرار رقم (29) لسنة 2024 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل السادس والثلاثون المحدود، وأنه بعد الاطلاع على: القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل بي – InterVest LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛ وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل السادس والثلاثون المحدود؛ وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023.
فقد قررت هيئة أسواق المال في المادة الأولى منح نرخيص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق 40,000,000 سهم (فقط أربعون مليون سهم) من أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل السادس والثلاثون المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي (شركة الوطني للاستثمار- بنك الكويت الوطني).
وجاء في المادة الثانية بأن أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب، وأن مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقرره هذا ما نصت عليه المادة الثالثة.
ونصت المادة الرابعة على أن تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن،
وأشارت "الهيئة" في المادة الخامسة بأنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.