العنزي: الخطة لمصلحة الدائنین والمساهمین على حد سواء
«دار الاستثمار» تؤكد خبر «الجريدة» بشأن «التسوية الوقائية»
قال رئيس مجلس إدارة «دار الاستثمار» ناصر العنزي إن الشركة أتمت، بالتنسيق مع إدارة الإفلاس، إجراءات انعقاد الاجتماع الخاص لعرض خطة التسوية الوقائية على دائني الشركة، غداً بمجمع محاكم حولي الجديد - الدور التاسع - مسرح رقم (9076 A) في العاشرة صباحاً، تأكيداً لخبر «الجريدة» بهذا الشأن.
وأضاف العنزي، في بيان صحافي: تعرض خطة التسوية الوقائية على الدائنين للموافقة أو عدم الموافقة على فتح باب إجراءات التسوية الوقائية، فإذا تمت الموافقة من أغلبية الدائنين على فتح باب الإجراءات فسيتم البدء في إجراءات التسوية من خلال عقد اجتماعات مع الدائنين، وفقاً لإجراءات التسوية الوقائية المدرجة في قانون الإفلاس الجديد، وأخذ موافقات الدائنين مرة أخرى على الخطة، واختيار ما يناسب كل دائن من طريقة سداد مديونيته، حسب الخطة المقترحة، وبناءً على موافقات الدائنين، وا?دارة الإفلاس، ولجنة الإفلاس.
كما بيّن العنزي أن الشركة تسعى جاهدة للخروج من دوامة الأزمة المالية الطاحنة التي تعرضت لها إبان الأزمة المالية العالمية سنة 2008.
وأوضح أنه ببداية الأزمة كان حجم الديون يتعدى مليار دينار (قرابة 3 مليارات دولار)، وقامت إدارة الشركة خلال السنوات السابقة بإبرام العديد من التسويات مع الدائنين تعدت مبلغ 600 مليون دينار، بما يعادل (مليارين دولار)، وكان ذلك قبل صدور حكم الإفلاس.
وتسعى الشركة الآن من خلال قانون الإفلاس الجديد (71 لسنة 2020) للدخول بهذه التسوية الوقائية المزمع طرحها على الدائنين لسداد كل مديونياتها المتبقية مقابل مجموعة من الأصول المهمة والمتمثلة بأسهم بنك بوبيان.
كما تنوه الشركة إلى الجهود التي قامت بها الإدارة السابقة للتوصل إلى هذه التسويات التي قلصت حجم المديونيات، وحافظت بالتالي على الأصول المتبقية حالياً لمصلحة الدائنين والمساهمين.
وبيّن أن الشركة تأمل من الدائنين أن يتفهموا طبيعة التسوية المقدمة من الشركة، وان تحوز الخطة الأغلبية المطلوبة لاعتمادها، لما فيه مصلحة الدائنين والمساهمين على حد سواء.
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية