البدر: العملية لن تتطلب استثمارات جديدة بل زيادة قدرة الوحدات على استقبال اللقيم
«كيبك»: نستعد لرفع طاقة مصفاة الزور ما بين 20 و30%
قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، وليد البدر، إن الشركة تستعد لرفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة الزور التابعة لها بين 20 و30 في المئة من طاقتها القصوى، وقدرها 615 ألف برميل يوميا، لتقترب من نحو 800 ألف برميل يوميا خلال شهور من تشغيلها الكامل.
ومن المقرر أن تصل المصفاة التي بدأ تشغيلها منذ أشهر، وزادت كلفتها على 16 مليار دولار، لمرحلة التشغيل الكامل قبل نهاية أكتوبر من نحو 410 آلاف برميل يوميا حاليا، لترفع طاقة التكرير للبلاد إلى 1.415 مليون برميل يوميا.
وتشغّل الكويت مصفاتين أخريين هما ميناء عبدالله والأحمدي، بطاقة إجمالية 800 ألف برميل يوميا، وهما تابعتان لشركة البترول الوطنية الكويتية.
وتعمل مؤسسة البترول الكويتية على رفع طاقتها التكريرية إلى 1.6 مليون برميل يوميا، من المصافي الثلاث، مع التركيز على مصفاة الزور بشكل خاص.
وقال البدر، في مقابلة مع «رويترز»، إن الشركة ستسهم «بعد التشغيل الآمن والمستقر للمصفاة في تحقيق استراتيجية المؤسسة للوصول إلى مستوى 1.6 مليون برميل يوميا كحد أقصى عن طريق رفع الطاقة التكريرية للمصفاة بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة بالتنسيق مع المؤسسة».
وأكد أن هذه العملية لن تتطلب أي استثمارات جديدة، بل تتطلب زيادة قدرة الوحدات على استقبال اللقيم، وبالتالي زيادة قدرتها الإنتاجية «بطريقة آمنة».
وتنتج مصفاة الزور منتجات مختلفة منها زيت الوقود المنخفض الكبريت، بنسبة كبريت 0.5 بالمئة، ويتم تزويد وزارة الكهرباء والماء الكويتية بكميات منه، ويتم تصدير البقية للخارج.
وقال البدر إن المصفاة تنتج حاليا 175 ألف برميل من زيت الوقود بناء على طاقتها التكريرية البالغة 410 آلاف برميل يوميا، ومن المقرر أن ترتفع هذه الكمية إلى 225 ألفا إذا وصلت المصفاة إلى 615 ألف برميل يوميا.
وتستخدم وزارة الكهرباء والماء حاليا نوعين من التوربينات، الأولى الغازية التي تستخدم الغاز الطبيعي المستورد، والتوربينات البخارية التي تستخدم زيت الوقود الذي تنتجه مصفاة الزور.
ووفقا لاحتياجات وزارة الكهرباء التي تم إدراجها في الخطة الخمسية لمؤسسة البترول، فإن الوزارة بصدد استهلاك نسبة متساوية من زيت الوقود والغاز الطبيعي.
وأكد البدر أن منتجات المصفاة «ذات جودة عالية، مما يمكنها من دخول أي من الأسواق العالمية».
وصدّرت المصفاة حتى الآن أكثر من 30 شحنة تتضمن 1.7 مليون طن من الكيروسين التوربيني للطيران والديزل المنخفض الكبريت إلى فرنسا واليونان وهولندا والمملكة المتحدة. وأوضح البدر أن أزمة الطاقة في أوروبا بعد الحرب الأوكرانية كان لها أثر إيجابي على الشركة، لأنها خلقت طلبا كبيرا على الديزل الذي تنتجه المصفاة.
وكشفت الكويت عن نيتها لبناء مجمع بتروكيماويات بجوار مصفاة الزور بتكلفة نحو 8 مليارات دولار لزيادة ربحية المصفاة، وبطاقة إنتاجية نحو 2.7 مليون طن من العطريات و1.7 مليون طن من الأوليفينات سنويا.
وقال البدر: «تماشيا مع قرار المجلس الأعلى للبترول الذي ينص على إنه متى ما توافر الغاز، يجب علينا أن نبدأ التفكير في تحويل المصفاة من مصفاة تنتج زيت الوقود إلى مصفاة تحويلية، فإن أفضل سيناريو تمت دراسته هو تحويل زيت الوقود إلى بتروكيماويات، وبنزين وعطريات وأوليفينات».
وأشار البدر إلى أن مشروع مجمع البتروكيماويات سيستخدم نحو 100 ألف برميل يوميا من زيت الوقود «وسنستمر بتزويد محطات توليد الكهرباء والماء باحتياجاتها من زيت الوقود، ويتم تصدير البقية».
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» في أغسطس أن وزير النفط الكويتي قال إن نتائج دراسة أجرتها شركة إرنست آند يونغ كشفت عن عزوف المستثمرين عن المشاركة في مشروع مجمع البتروكيماويات.
وقال الوزير سعد البراك في الوثيقة، وهي ردّ كتابي على سؤال برلماني، إن بلاده عينت «إرنست آند يونغ» مستشارا في إطار بحثها عن شريك استراتيجي في المجمع المقرر إضافته إلى مصفاة الزور، لكن نتائج الدراسة جاءت «غير مشجعة».
لكن البدر قال إن شركتين آسيويتين وثالثة أوروبية تواصلت مع «كيبك» أخيرا «وأبدت اهتماما للدخول كشريك في مشروع البتروكيماويات»، وبعضهم زار المصفاة وهم يدرسون المشروع الآن.
وقال: «مازلنا في المراحل الأوّلية. لم يتم توقيع مذكرات تفاهم بعد. بانتظارهم يردون علينا، لكنهم أبدوا اهتمامهم، وكانت هناك اجتماعات رسمية». وقال إن نموذج الشراكة لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، ويحتاج إلى مزيد من الوقت، مبينا أن هناك فريقا من مؤسسة البترول الكويتية يدرس منح حوافز للشريك المحتمل. وأضاف أن كلفة مشروع مجمع البتروكيماويات الذي سيصدّر منتجاته لأوروبا قد تبلغ نحو 3 مليارات دينار (9.70 مليارات دولار)، ومن المخطط تشغيله في 2030 في حال تم الاتفاق مع الشريك الاستراتيجي وتوفير التمويل اللازم. وتوقع أن يكون نحو 60 بالمئة من تمويل المشروع من بنوك محلية وأجنبية، والنسبة الباقية موزعة على «كيبك» والشريك الاستراتيجي. (الدولار = 0.309.4 دينار).
مصدر الخبر: الجريدة الكويتية