- «التأديب» يُلزم أعضاء المجلس برَدّ 3.56 ملايين دينار
- تسجيل عقارات الشركة بأسماء أطراف ذات صلة
جزاءات مالية كبيرة ضد «لاند العقارية» ومجلس إدارتها وقيادييها
قرر مجلس التأديب توقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة لاند المتحدة العقارية ورئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالي في الشركة، لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية والتعامل في الأوراق المالية وحوكمة الشركات للأسباب التالية:
أولاً: شركة لاند المتحدة العقارية، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1 - تأخر الشركة بالإفصاح عن عدد من المعلومات الجوهرية لعدة أيام.
2 - لعدم التزام الشركة بالتعقيب عن المقابلة الصحافية المنشورة في 26/ 9/ 2022 بإحدى الصحف بعنوان (أصول «لاند العقارية» ليست باسم الشركة).
3 - لعدم دقة تعقيب الشركة المؤرخ 16/ 10/ 2022 على ما ورد في المقابلة الصحافية المنشورة بصحيفة بتاريخ 12/ 10/ 2022 بعنوان (حقوق مساهمي «لاند العقارية» محمية بوضوح بياناتها المدقّقة... وخسائرها غير محقّقة)، ذلك أن المقابلة تضمنت عدة أمور بخلاف الواقع، الأمر الذي يجعل ما جاء بتعقيب الشركة تعقيباً مضللاً.
4 - حيث ثبت للهيئة ما يلي:
أ - قيام الشركة بتقييم أحد عقاراتها المحلية المدرجة في بياناتها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2021 والمصنفة كأصول من جهة مختصة واحدة فقط.
ب - قيام الشركة بتقييم الأصول العقارية المدرجة في بياناتها المالية بعد انقضاء شهر من تاريخ البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2021.
ثانياً: كل من: رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه و3 أعضاء في مجلس الإدارة، بعد أن ثبت للهيئة ما يلي:
أ - عدم اتخاذ المجلس أي إجراءات للمحافظة على مصلحة مساهمي الشركة بشأن عقارات الشركة المدرجة في بياناتها المالية المجمعة والمصنّفة كأصول، حيث تم تسجيلها بأسماء أطراف ذات صلة بالشركة، وفقاً للمستندات المقدّمة منها، علماً أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة قد اكتفوا بكتب تنازل موقّعة من الأطراف المذكورة على أوراق غير موثقة من الجهات الرسمية والقانونية بالدولة لمصلحة الشركة، مما قد يترتب عليه إشكالات ومخاطر قانونية ومالية في المستقبل، فضلاً عمّا قد يترتب عليه من ضياع لحقوق مساهمي الشركة.
ب - قيام مجلس إدارة الشركة بإيداع كل الإيرادات الخاصة بالعقارات المحلية في حسابات الأشخاص الذين تعاقد معهم البنك بخصوص العقارات المذكورة في الجدول المشار إليه وليس في الحسابات الخاصة بالشركة، وتجدر الإشارة إلى أنه لا تتوافر لدى الشركة سوى كتب تنازل موقّعة من أصحاب الحسابات المذكورة على أوراق غير موثقة من الجهات الرسمية والقانونية بالدولة لمصلحة الشركة، مما قد يترتب عليه مخاطر قانونية ومالية في المستقبل بحق الشركة، فضلاً عما قد يترتب عليه من ضياع لحقوق مساهميها.
ج - لعدم التزام مجلس إدارة الشركة بإبرام عقد عمل مع رئيس الجهاز التنفيذي الحالي، حيث تم تزويد الهيئة بعقد عمل مبرم فيما بينه وبين شركة مؤرخ في 16/08/ 2009. ثالثاً: كل من الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس القطاع المالي بها، حيث ثبت للهيئة ما يلي:
أ - عدم اتخاذ الإدارة التنفيذية بالشركة لأي إجراءات للمحافظة على مصلحة مساهمي الشركة بشأن عقارات الشركة المدرجة في بياناتها المالية المجمعة والمصنفة كأصول، حيث تم تسجيلها بأسماء أطراف ذات صلة بالشركة، وفقاً للمستندات المقدمة منها، علماً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة قد اكتفوا بكتب تنازل موقّعة من الأطراف المذكورة على أوراق غير موثقة من الجهات الرسمية والقانونية بالدولة لمصلحة الشركة، مما قد يترتب عليه إشكالات ومخاطر قانونية ومالية في المستقبل، فضلاً عما قد يترتب عليه من ضياع لحقوق مساهمي الشركة.
ب - قيام الإدارة التنفيذية بالشركة بإيداع جميع الإيرادات الخاصة بالعقارات المحلية المذكورة في الجدول أعلاه في حسابات الأشخاص الذين تعاقد معهم البنك بخصوص العقارات وليس في الحسابات الخاصة بالشركة، وتجدر الإشارة إلى أنه لا تتوافر لدى الشركة سوى كتب تنازل موقّعة من أصحاب الحسابات المذكورة على أوراق غير موثقة من الجهات الرسمية والقانونية بالدولة لمصلحة الشركة، مما قد يترتب عليه مخاطر قانونية ومالية في المستقبل بحق الشركة، فضلاً عما قد يترتب عليه من ضياع لحقوق مساهميها.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولاً: توقيع جزاء مالي على شركة لاند المتحدة العقارية مبلغ 50 ألف دينار عن المخالفة المنسوبة إليها.
ثانياً: توقيع جزاء مالي على الشركة بـ 15 ألف دينار عن المخالفات الأولى والثانية والثالثة للارتباط، ومبلغ 6 آلاف دينار عن المخالفة الرابعة المنسوبة إليها بشقّيها.
ثالثاً: توقيع جزاء مالي على كل رئيس مجلس إدارة و3 أعضاء في مجلس إدارة الشركة بمبلغ 50 ألف دينار لكل منهم عن المخالفات المنسوبة إليهم.
وتوقيع جزاء مالي على كل من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي بالشركة، بـ 50 ألف دينار لكل منهما عن المخالفات المنسوبة إليهما وللارتباط بالنسبة للأول.
رابعاً: إلزام أعضاء مجلس إدارة الشركة - بالتضامن فيما بينهم - بأداء 3.56 ملايين دينار قيمة الخسارة التي لحقت بالشركة بسبب استبعاد العقارات موضوع الدعويين».
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية