عمومية بنك الكويت الصناعي تقر توزيع 30 % أرباحاً نقدية عن 2022
وافقت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الصناعي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2022 بواقع 30%، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للدورة القادمة 2023 - 2025.
واعتمدت العمومية في اجتماعها الخمسون برئاسة مصعب سالم النصف رئيس مجلس الإدارة، وبنسبة حضور 100% جميع بنود جدول الأعمال ومنها المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31/12/2022 والاستماع لتقرير مراقب حسابات البنك واعتماد البيانات المالية المجمعة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
تصنيف مرموق
وقال النصف إنه على الرغم من الأحداث والاضطرابات السياسية والاقتصادية والتي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي والمحلي خلال العام، استطاع بنك الكويت الصناعي في نهاية عام 2022 أن يحظى بتصنيف ائتماني مرموق على المستوى الدولي لجدارته الائتمانية ومتانته المالية، حيث أكدت وكالة فيتش قوة الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم (A)، أما على المدى القصير فقد حصل البنك على تقييم (F1) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
دعم القطاع الصناعي
وأشار النصف إلى حرص البنك على دعم القطاع الصناعي وتوفير التمويل الميسر للمشاريع الصناعية، حيث بلغ متراكم الالتزامات بقروض صناعية منذ بدء البنك نشاطه الائتماني في عام 1974 وحتى نهاية عام 2022 مبلغ 1.414 مليار دينار. وهو ما يمثل 58.6% من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية والبالغة 2.414 مليار دينار. لعدد 1,179 مشروعاً صناعياً قام البنك بتمويلها. في حين سجل رصيد التسهيلات التجارية نحو 189 مليون دينار مع نهاية 2022 مقارنة بـ 174.7 مليون دينار في نهاية 2021 بزيادة مقدارها 8.14% عن العام السابق.
فرص واعدة
وعلى صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة، قال النصف إن محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة تابعت نشاطاتها في تقديم الخدمات المالية والفرص الواعدة الموجهة للشباب الكويتي لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية.
وقد حققت المحفظة نجاحا ملموساً في هذا الشأن حيث قامت منذ تأسيسها في عام 2000 وحتى نهاية عام 2022 بتمويل ما يقارب الـ 2168 مشروعاً موزعةً على القطاعات الانتاجية والخدمية المختلفة، وبلغ اجمالي متراكم القروض نحو 191.1 مليون دينار، بلغت اجمالي تكلفتها الاستثمارية حوالي 251.5 مليون دينار أي بنسبة تمويل بلغت 76% من اجمالي التكلفة.
أما خلال العام 2022، فقد وافقت المحفظة على تمويل 114 مشروعا في مختلف الأنشطة، بلغت تكلفتها الاستثمارية حوالي 10.25 مليون دينار قامت المحفظة بتمويل ما قيمته 7.5 مليون دينار بنسبة 73.2% من التكلفة.
أما بخصوص محفظة التمويل الزراعي، فقد واصلت نشاطها المميز في تقديم القروض الزراعية لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد. وقد مولت المحفظة 24 مشروعاً زراعياً خلال عام 2022 بتكلفة اجمالية قدرت بحوالي 6.6 مليون دينار، بلغت مساهمة محفظة التمويل الزراعي فيها ما قيمته 3.8 مليون دينار بما يعادل 58% من اجمالي تكلفة المشاريع. في حين بلغ متراكم حجم القروض التي قدمتها المحفظة للفترة (2001-2022) حوالي 138.3 مليون دينار قدمت لعدد 941 مشروعاً.
أما بالنسبة لمحفظة تمويل الصناعة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فتهدف إلى تشجيع القطاع الصناعي من خلال التمويل المتوسط وطويل الأجل للمشاريع الصناعية وفق أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تم تمويل عدد 2 مشروع صناعي خلال عام 2022، في حين بلغ متراكم الالتزامات بالتمويل منذ تشغيل المحفظة في عام 2009 وحتى نهاية 2022 حوالي 69.4 مليون دينار قدمت لعدد 39 مشروعاً صناعياً بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 152 مليون دينار.
جودة الأصول
وأضاف النصف أن بنك الكويت الصناعي قد تمكن مع نهاية عام 2022 وبعد أخذ المخصصات اللازمة من تحقيق صافي ربح قدره 29.4 مليون دينار. أما على صعيد بيئة جودة الأصول فقد استمرت جهود الإدارة خلال العام بالمحافظة على جودة محفظة الأصول أثمرت عن نمواً في اجمالي الأصول بلغ نحو 780 مليون دينار مقارنة بـ 742 مليون دينار في نهاية عام 2021، في حين انخفضت الإيرادات التشغيلية الى 46 مليون دينار مقارنة بـ 62.5 مليون دينار للعام السابق مدفوعة بشكل أساسي بتراجع أداء النشاط الاستثماري خلال عام 2022.
ويولى بنك الكويت الصناعي اهتماماً وعنايةً خاصة بالموارد البشرية الوطنية في استقطاب وتشجيع الخريجين الكويتيين، بالمؤهلات العلمية المناسبة للعمل والتدريب وتطوير المهارات الفنية لرفع مستوى الأداء والعطاء لخدمة رسالة البنك وأهدافه. هذا ولقد ارتفعت نسبة القوى العاملة الوطنية في البنك إلى 80.2% من اجمالي العاملين مع نهاية العام 2022.
وتابع النصف أن البنك باشر في تطبيق خطته الاستراتيجية الخمسية (2022-2026)، والتي تهدف الى استمرار بنك الكويت الصناعي كبنك رابح مع تركيز قوي على التنمية الصناعية باعتبارها المحرك الأساسي وراء نمو الاقتصاد الكويتي المتنوع. تضمنت 46 مبادرة إسترتيجية تمحورت حول خدمة عملاء القطاع الصناعي عن طريق تطوير إجراءات وآليات العمل وتنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي لتطوير الخدمات المالية والمصرفية وتسريع إجراءات المنح الائتماني، حيث يطمح البنك الى تطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه مع خلق المزيد من الفرص الجديدة لدعم وتنمية القطاع الصناعي الوطني، بالإضافة الى تعزيز أنشطة المساهمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG).
تزكية وتشكيل لجان
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة البنك عقد اجتماعه الأول في دورته الجديدة يوم 27 سبتمبر الجاري حيث تم تزكية كل من مصعب سالم النصف رئيســاً لمجلس الإدارة وخالد حسين الشطي نائباً لرئيس مجلس الإدارة وتم تشكيل لجان مجلس الإدارة.
رسالة شكر
توجه النصف بجزيل الشكر والتقدير لكل من صلاح محمد الكليب نائب رئيس مجلس الإدارة السابق و عباس عبد المحسن رضي عضو مجلس الإدارة السابق على جهودهم خلال فترة توليهم مناصبهم في مجلس الإدارة للدورة المنتهية، متمنيا لهم دوام التوفيق.
كما توجه النصف مع أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لجميع المساهمين ولعملاء البنك الكرام لما يقدموه من ثقة ودعم مستمرين بالبنك، وإلى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك على ما يبذلونه من جهود وتعاون ولكفاءتهم العالية للاستمرار في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز دور بنك الكويت الصناعي في التنمية الصناعية في الكويت.
مصدر الخبر: جريدة القبس