«عربي»: هيئة الاستثمار صاحبة السلطة بطرح «مستشفيات الضمان» للاكتتاب
تعقيباً على ما نشرته القبس في عددها الصادر أمس (الإثنين) بعنوان «هل عادت مستشفيات الضمان إلى مرحلة التأسيس؟»، نفت مجموعة عربي القابضة - الشريك الإستراتيجي بشركة مستشفيات الضمان الصحي - بأن مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي هو الذي قرر عام 2018 عدم توزيع وطرح أسهم المواطنين في اكتتاب عام إلا بعد إتمام تشغيل المشروع، ولهذا السبب لم تستكمل الإجراءات ونشر كتاب منسوب لمجلس الإدارة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة مدحت عمر في بيان إن الجهة الحكومية وحدها دون غيرها المسؤولة عن تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع المواطنين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة لمعلومات المدنية، ولا علاقة لمجلس الإدارة بذلك، ولا يملك فيه قراراً بنص القانون، ولاسيما أن الجهة الحكومية شرعت عام 2014 في تقديم نشرة الاكتتاب العام التي تمهد لاكتتاب وتوزيع أسهم المواطنين بالتساوي بينهم، وجاء في نشرة الاكتتاب أن مَن لهم حق الاكتتاب في تلك الأسهم هم المواطنون الكويتيون، وأظهرت أن صاحب السلطة الوحيد في إصدار وطرح الأسهم للاكتتاب هي الهيئة العامة للاستثمار، ولا علاقة لمجلس الإدارة بتلك الإجراءات، وقدمت نشرة الاكتتاب للمصادقة عليها من هيئة أسواق المال وبالفعل صادقت عليها الهيئة.
توزيع الأسهم
أوضح عمر أن مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان أو المؤسس الإستراتيجي «شركة مجموعة عربي القابضة» لا يملكان الحق في وقف توزيع أسهم المواطنين برأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي أو استكمال إجراءات تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي؛ لأن الجهة الحكومية وحدها دون غيرها هي المسؤولة عن كل إجراءات تأسيس الشركة عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 9–2010 ولا سند في قانون عام أو خاص ينقل هذا الاختصاص لغيرها.
وذكر أن سجل مساهمي شركة مستشفيات الضمان الصحي والقانون ينفيان إدعاءات تصرف «عربي القابضة» في أسهمها في مستشفيات الضمان خلال فترة الحظر.
وتابع أنه عملاً بالمادة 156 من قانون الشركات يكون لكل شركة مساهمة سجل خاص يحفظ بالشركة الكويتية للمقاصة يفي بأسماء المساهمين وجنسياتهم وعدد الأسهم التي يملكونها ويتم التأشير بهذا السجل وحده بأي تغيير في ملكية تلك الأسهم، وبالاطلاع على سجل مساهمي شركة مستشفيات الضمان سيثبت أن ملكية «عربي القابضة» برأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي اعتباراً من تاريخ التأسيس وحتى تاريخه هي %26 من رأس المال المصدر.
تصرف باطل
أردف عمر بالقول: «لا يتصور أن يتم بيع أسهم المؤسس الاستراتيجي شركة مجموعة عربي القابضة أو التصرف فيها خلال فترة الحظر، فهذا تصرف باطل وبطلانه مطلق يتعلق بالنظام العام ولا يمكن أن ينتج أي أثر ولا أن يرتب عليه نتائج عملاً بالمادة 171 من قانون الشركات. وما ورد بالخبر من أن هناك «حوالة حق» بإحالة %8 من الأسهم لشركة مشفى للخدمات الطبية غير صحيح، حيث إن حوالة الحق لا تثبت بيع هذه النسبة ولا التصرف فيها، وهي من نصوص الحوالة التي أعطيت وصفاً غير صحيح.
انتظار حكم الاستئناف
وذكر عمر أن الادعاء بأن هناك مخالفة لشروط المزايدة والشراكة بين «عربي القابضة» وشركة مشفى لدخول المزاد معروض على القضاء، والحكم الذي صدر وأُشير إليه في الخبر المنشور هو حكم أول درجة وطُعن عليه بالاستئناف، وبناء على ذلك فلا حجية لهذا الحكم مؤقتاً حتى يصدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف.
استرداد 115 مليون دينار
حول ما نشر عن حق الجهة الحكومية استرداد مبلغ 115 مليون دينار بعد صدور حكم ببطلان اكتتابها نيابة عن المواطنين، أكد عمر أن هناك خلطاً بين سداد قيمة الاكتتاب الذي تم من قبل الجهة الحكومية لمصلحة المواطنين وبين الاكتتاب الذي تم نيابة عنهم وتملك الجهة الحكومية لأسهم المواطنين.
مصدر الخبر: جريدة القبس