علي العوضي: «مجموعة الأوراق المالية» تستهدف أسواقاً جديدة ناشئة
عمومية "مجموعة الأوراق المالية" تقر توزيع 10% أرباحاً نقدية
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الأوراق المالية علي العوضي، أن أرباح الشركة بلغت 4.037 ملايين دينار بربحية بلغت 20.19 فلسا للسهم، ومقارنة بأرباح السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 البالغة 1.953 مليون وبربحية بلغت 9.77 فلوس للسهم الواحد.
أما الإيرادات فبلغت 7.145 ملايين دينار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 مقارنة بالسنة الماضية والبالغ إجماليها 4.557 ملايين دينار، أي زيادة بنسبة 56.8 بالمئة.
وقال العوضي، خلال الجمعية العمومية للشركة، إن مصادر دخل الشركة التشغيلية تأتي من عدة جهات، من أرباح عمليات الاستثمار بـ 2.035 مليون، ومن أتعاب إدارة واستشارات وعمولات بـ 2.050 مليون، وإيرادات الفوائد بـ 666 ألف دينار، وإيرادات الإيجارات بـ 786 ألفاً، وربح من بيع عقارات استثمارية بـ 1.310 مليون دينار.
وأوضح أن المصاريف التشغيلية المتمثلة بالمصاريف الإدارية والعموية ومصاريف الفوائد ومصاريف التسويق ومخصص انخفاض في قيمة استثمار بشركة زميلة، إضافة إلى خسائر ترجمة عملات أجبية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 بلغت 3.013 ملايين دينار، وبلغت في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 نحو 2.459 مليون، أي زيادة بنسبة 18.2 بالمئة، وبمبلغ 463.778 ألفا.
وفيما يتعلق بحقوق المساهمين، ذكر أن إجمالي حقوق المساهمين الخاص بمساهمي الشركة الأم قد بلغ 56.228 مليونا مقابل 54.854 مليونا للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، أي زيادة بنسبة 2.5 بالمئة، لافتاً إلى أن سبب الزيادة الرئيسي في حقوق المساهمين يعزى إلى زيادة الأرباح المرحلية من 8.483 ملايين، كما في 31 مارس 2022 إلى 12.118 مليونا في 31 مارس 2023، أي بصافي زيادة 3.634 ملايين.
وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة بنسبة حضور بلغت 86.753 بالمئة، حيث وافقت الجمعية على كل البنود، بما فيها توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمئة من رأس المال المصدّر والمدفوع بالكامل بواقع 10 فلوس للسهم، وبمبلغ إجمالي مليوني دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
كما وافقت الجمعية عى توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 25 ألف دينار، أي بواقع 5 آلاف للعضو، وتم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وفيما يتعلق بتوجهات الخطة المستقبلية للشركة، قال العوضي: كانت لاستراتيجية الشركة في تنويع استثماراتها وتوزيع أصولها نوعياً وجغرافياً وسياستها بتجنيب المخصصات المالية اللازمة أثر واضح على متانة مركزها المالي وقدرتها على الاستمرارية في توزيع أرباح نقدية لمساهميها حتى في أصعب الظروف، وتقوم خطة الشركة على الاستحواذ على أصول مدرّة للدخل، حيث يكون دخل هذه الأصول هو السند الأساسي لعمليات الشركة ومصدراً للأرباح الموزعة، ومن الاتجاهات الرئيسية للإدارة السعي إلى التخارج من بعض استثمارات الشركة، سواء بالداخل أو الخارج، والدخول في أسواق جديدة ناشئة.
مصدر الخبر: الجريدة الكويتية