إجمالي مطلوبات الشركة 850 مليوناً وأصولها 350 مليوناً
201.5 مليون دينار ديون الشركات المدرجة على «الدار»
كشفت تفاصيل وحيثيات حكم التمييز الصادر بإفلاس شركة دار الاستثمار أن ديون الشركات الطاعنة ضد الدار وهي: شركة الاستثمارات الوطنية، وبيت الاستثمار الخليجي، وبنك برقان، والبنك التجاري، والبنك الدولي، والبنك الصناعي، وشركة البراق القابضة، تقدر بـ 201.510 مليون دينار.
وقدر تقرير بنك الكويت المركزي حجم مديونيات الشركة بـ 850 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة أصولها 350 مليوناً.
في سياق متصل، ذكرت مصادر أن ثلاث شركات مدرجة تسعى إلى البحث عن مخرج لعملية بطلان بيع صفقة عقارية كبرى تتعلق بمديونية لمصلحة شركة استثمارية متعثرة.
وعلى الرغم من وضوح قواعد وتعليمات الشفافية والإفصاح وتحديداً المادة 4-2، التي تحتم على كل الشركات المدرجة في البورصة أن تقوم بالإفصاح فوراً عن المعلومات الجوهرية فإن الواقع عكس ذلك، إذ تشهد ميزانيات ثلاث شركات مدرجة في السوق أزمة كبرى تتعلق بأصل عقاري كبير دون إفصاح عن معالجة تلك المشكلة.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى أن شركة استثمار من الشركات المدرجة في السوق التي لديها مساهمات من هيئة الاستثمار، ولديها شركات تابعة مدرجة كانت دائنة لشركة استثمار بمديونية تزيد على أكثر من 15 مليون دينار.
وكانت المديونية مقابل أصل عقاري مميز في منطقة فهد السالم، وقامت الشركة الراهنة ببيع العقار لشركتين من الشركات ذات الصلة والمدرجة في البورصة.
لكن الشركة المتعثرة كانت ادعت بشكل فوري بوقف التصرف في العقار إلى حين الفصل في القضية المنظورة ونجحت في تلك الخطوة، وأخيراً صدر حكم بإعادة العقار للشركة المتعثرة كأحد الأصول التي يجب أن يتشارك فيها كل الدائنين.
على أن تقوم الشركة التي كانت تصرفت في العقار بالبيع، بالانضمام لقوائم الدائنين بحيث تحصل على حقوقها وفق إجراءات التصفية والإفلاس التي ستخضع لها الشركة المدينة. وحالياً يعتبر العقار وفق حكم الإفلاس الذي صدر ضد الشركة جزءاً من مكونات الأصول العقارية بالتالي عملية البيع كأن لم تكن.
وفي ضوء ذلك يمكن الإشارة إلى مايلي:
1- إبطال صفقة بيع العقار ستكون له آثار على ميزانية ثلاث شركات مدرجة هي الشركة التي كانت استدخلت العقار مقابل المديونية المتعثرة، والشركتان اللتان على صلة وتم بيع العقار لهما.
2- على الرغم من مرور أكثر من أسبوع لا يوجد أي توضيح أو إفصاح عن حل ومعالجة تلك «الشرباكة» وآثارها السلبية على ميزانيات الشركات الثلاث.
3- ما الإجراءات التي ستتخذ بشأن ذلك الملف؟ خصوصاً أنها معلومات مؤثرة وجوهرية بالنسبة للشركات المعنية.
4- ما دور مراقبي الحسابات في تلك الشركات الثلاث؟ وهل تم إبلاغ الجهات الرقابية بهذا التطور أم لا؟
5- لمَ لم يتم طلب وقف الأسهم عن التداول منذ صدور الحكم لتجنيب المستثمرين أي تداعيات.
6- ملف تأخير الإفصاحات والتراخي في حماية المستثمرين والمتعاملين بات يحتاج إلى إعادة نظر أو جزاءات رادعة لعدم التراخي والتأخر فيه، خصوصاً أنه بات مكرراً.
مصدر الخبر: الجريدة الكويتية