بعد توقيعها اتفاقية مع شركة ACI Worldwide
«كي نت» تباشر العمل على تطوير حلول للمدفوعات الفورية
أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» توقيعها اتفاقية لتطوير «حلول المدفوعات الفورية»، مع شركة ACI Worldwide لتقديم الحلول المالية الرقمية المبتكرة لكل قطاعات المجتمع من أفراد ومؤسسات تجارية وجهات حكومية.
وتأتي هذه الخطوة لتعزز دور «كي نت» الرائد في مجال المدفوعات الرقمية في الكويت لزيادة أعداد التعاملات الإلكترونية وتقليص الاعتماد على النقد، من خلال تطوير البنية التحتية لنظم الدفع لتوسعة نطاق الخدمات المقدمة للمستخدمين كعملاء البنوك والمستهلكين والقطاع الحكومي، إضافة إلى شركات الطرف الثالث المعنية بالتكنولوجيا المالية (Fintech).
وصرح عصام الخشنام، الرئيس التنفيذي لـ «كي نت» بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي الشركة لطرح حزمة من المنتجات والخدمات التي من شأنها النهوض بخدمات وعمليات الشركة وتلبيةً لطموحات ورغبات المستخدمين.
وأضاف الخشنام، أن الاتفاقية تأتي ضمن حرص «كي نت» على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتقديم أفضل الخدمات التي تحقق الراحة واليسر لعملاء البنوك الكويتية والمستهلكين بالإضافة للقطاع الحكومي، واستمراراً لنهج الشركة في مواكبة تطورات الخدمات المصرفية على الصعيد الإقليمي والدولي، والتطور الحاصل في مجال التحول الرقمي.
وتابع أنها تأتي أيضاً ضمن سعي «كي نت» لتوسيع البنية التحتية لنظم المدفوعات بما يساعد على توفير المنتجات والخدمات ذات الجودة والكفاءة العالية وسهلة الاستخدام، لتواكب التقنيات المالية الحديثة والمخاطر الناجمة عنها مع مراعاة كافة التحديات والفرص التي من شأنها التأثير على جودة وسلامة الخدمة المقدمة بما يلبي طموحات وورغبات المستخدمين.
وبين أن شركة ACI Worldwide تعدّ واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية الفورية وابتكار الحلول البرمجية التي من شأنها تمكين المؤسسات المالية بالأخصّ من تقديم خدمات المدفوعات الرقمية بجودة وأمان.
وأضاف الخشنام أن هذه الحلول ستخدم شرائح وقطاعات متعددة كالأفراد والمؤسسات التجارية وشركات الاتصال والجهات الحكومية، وستوفر كذلك نطاقاً واسعاً من الخدمات الفورية للمستخدمين، مثل تحويل المبالغ بين الحسابات، أو دفع الفواتير المستحقة والمطالبات المالية، وتسوية الحسابات التجارية. وجميعها تتم بشكل فوري، في فترة زمنية قصيرة وعلى مدار الساعة.
وقال إن هذه الحلول لن تتطلب من مستخدميها ادخال أرقام بطاقات السحب الآلي سواء من جهة المحوّل أو جهة المستفيد، كما ستراعي «كي نت» خلال مراحل تطوير هذه الحلول وطرحها للخدمات جميع القواعد والضوابط الرقابية الواجب التوافق معها للحد من المخاطر وذلك ضمن الأطر الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وأشار إلى أن المراحل الأولى من تطوير حلول المدفوعات الفورية سترتكز على إنشاء القواعد العامة والمنظّمة للبنوك المشاركة في الشبكة ومنها اللوائح التوجيهية، والأدوار، والمسؤوليات، وحدود التعاملات، وإنشاء دليل العناوين Alias Directory، وعمليات التسوية، وآليّات ضمان سرية وسلامة المعلومات.
وقال إنه ستليها مراحل تهدف إلى الربط مع البنوك تمهيداً لطرح الخدمة من خلال جميع القنوات الإلكترونية التابعة للبنوك الكويتية المحلية، إذ من المخطّط أن يستمر العمل على تطوير هذه الحلول حتى يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في كافة التعاملات كبديل للنقد في دولة الكويت.
مصدر الخبر: الجريدة الكويتية