50 % من رأسمال «الدرة» للعمالة.. تبخر
كشف تقرير رقابي حكومي أن أكثر 50% من رأسمال شركة الدرة لاستقدام العمالة تبخر، اذ حققت الشركة خسائر متراكمة منذ تأسيسها بناء على الميزانيات السنوية، خسائر محققة بلغ مجموعها 1.518 مليون دينار، مما يعني تآكل رأسمالها بشكل كبير جدا.
وكانت الشركة المحلية المتخصصة في استقدام العمالة المنزلية تأسست في اكتوبر 2016 برأس مال مدفوع بلغ 3 ملايين دينار، وتسهم فيها عدة جهات حكومية منها الهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصـر، وشركة الخطوط الجوية الكويتية بنسبة 10 في المئة لكل جهة، واتحاد الجمعيات التعاونية بنسبة 60 في المئة. على أن تقوم الشـركة بكل أعمال استقدام العمالة داخل الكويت وتقديم خدمات الرعاية الأسرية وتدريب العمالة في مراكز متخصصة، وتوفير العمالة بربح رمزي وأسعار منافسة للأسعار الحالية والمقدمة من قبل مكاتب العمالة في الكويت.
الجدوى الاقتصادية
وتضمن التقرير رأي الهيئة العامة للاستثمار في تأسيس الشركة، اذ قالت: إن تأسيس شركة استقدام العمالة المنزلية الحكومية لم يتضمن الإشارة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية من انشاء مثل هذه الشركة ومدى إمكانية خلق قيمة مضافة لهذا النشـاط، ولا شـك أن القواعد المهنية تستلزم وجود مثل هذه الدراسات كشرط أساسي لتأسيسها.
وبينت هيئة الاستثمار أن تأسيس شركة استقدام عمالة منزلية حكومية لا يتماشى مع التوجه العام للدولة بشأن ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، من خلال التقليل التدريجي لهيمنة الحكومة على الشركات المملوكة للدولة، وأنه من المناسب السماح للقطاع الخاص بتأسيس شركات لاستقدام العمالة المنزلية، وذلك بهدف فتح المجال أمام المنافسة الحرة لتحسين الخدمة.
كما أكدت الهيئة رأيها السابق بأن مشاركتها برأس مال الشركة لم ترتكز على دراسات شاملة تؤكد الجدوى الاقتصادية من الشركة، انسجاما مع الأغراض الأساسية التي أنشئت من أجلها هيئة الاستثمار في إدارة الأموال العامة للدولة، فضلاً عن أهمية مشاركة مؤسسات من القطاع الخاص، وفي ظل تحقق الشرطين المذكورين فلا مانع من مشاركة الهيئة في رأس مال الشركة بنسبة %10 كحد أقصى، وعلى الرغم من ذلك، فإنها أتمت كامل التزامها منذ تكليفها بإنشاء الشركة.
أهم أسباب خسارة الشركة:
1- توزيع مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة على الرغم من تحقيقها الخسـائر المستمرة منذ تأسيسها.
2- عدم نجاح الشركة في الهدف المرجو من تأسيسها وهو توفير العمالة داخل الكويت وبأسعار تنافسية.
3- ترتب على تجاوزات رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وقوع الضـرر على رأس مال الشركة وتحميله تكاليف غير مبررة، ومن تلك التجاوزات تأجير رئيس مجلس الإدارة سيارة لاستعماله الشخصي.
4- تجـاوزات في إجراءات وعقود التعيين قام بها الرئيس السابق للشركة، حيـث تم تحرير عـدد 23 عقد توظيف لم تعرف طبيعتها بالتحديد، ولم توضـح الخبرات التي يتمتع بها الموظفون المعينون، ودون بيان لمسماهم الوظيفي وذلك من دون عمل تقدير احتياج عمالة للشركة.
5- جائحة كورونا وتأثيرها في عملية استقدام العمالة.
عقود التوظيف إلى النيابة العامة
بين التقرير ان عقود التوظيف التي تمت في عهد الرئيس السابق قام مجلس ادارة الشركة بإحالتها الى النيابة العامة للتحقيق فيها.
وفيما يخص قيمة تأجير سيارة لاستخدام رئيس مجلس الإدارة الشخصي، قام مجلس الادارة برفع دعوى مدنية في المحكمة لاسترداد قيمة المبالغ المدفوعة للتأجير من الرئيس السابق.
مصدر الخبر: جريدة القبس