وعدلت أغراضها
عمومية شركة "خالد الزيد الخالد العقارية" وافقت على تخفيض رأسمالها إلى 4,4 ملايين دينار كويتي
وافقت عمومية شركة خالد الزيد الخالد العقارية غير العادية التي عقدت في يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022 على تخفيض رأس المال المصرح به من مبلغ وقدره 5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي)، موزعاً على 50,000,000 سهم إلى مبلغ وقدره 4,485,717.500 د.ك (أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ديناراً وخمسمائة فلس)، موزعاً على 44,857,175 سهماً (أربعة وأربعين مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفا ومائة وخمسة وسبعون سهماً)، والقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس.
وقد وافق على هذا البند مساهمون يمثلون عدد 39,540,050 سهما وبما نسبته 91,649% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، وبناء عليه تم تعديل نص المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (5) من نظامها الأساسي على النحو التالي: حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 4,485,717.500 د.ك (أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ديناراً وخمسمائة فلس) موزعاً على 44,857,175 سهماً. رأس المال النقدي هو مبلغ 1,250,000 د.ك، ورأس المال العيني يبلغ 3,235,717.500 د.ك، بقيمة اسمية 100 فلس لكل سهم.
ووافقت ايضاً على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (4) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 25/ 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي تأسست من أجلها هي:
- تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها، وكذلك إدارة أملاك الغير وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو التي نصت عليه هذه القوانين.
- تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج.
- إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية في من يزاول تقديم هذه الخدمة.
- القيام باعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها.
- تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
- إقامة المزادات العقارية، وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
- تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية.
- استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدي الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام "البناء والتشغيل والتحويل (Bot) وإدارة المرافق العمومية بنظام (Bot).
ويكون للشركة مباشرة تلك الأعمال في دولة الكويتي وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز لها أن تمارس اعمالاً مشابهة، أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم