13.4 % نمو الأموال المدارة تحت الصناديق المحلية بالبورصة
22.46 مليار دينار قيمة الأصول المدارة في المحافظ الاستثمارية
نما حجم الأموال المدارة من شركات الاستثمار المرخص لها من هيئة أسواق المال عدا البنوك بنسبة 10.6 في المئة خلال عام تقريبا حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2021، أي بقيمة 2.16 مليار دينار.
وإجمالاً تبلغ قيمة الأموال لدى كل الشركات الإسلامية والتقليدية 22.464 مليار دينار، إذ ارتفعت من مستوى 20.300 مليارا.
وفي ظاهرة لا تزال تؤكد تفوق الجانب الفردي على المؤسسي في البورصة فقد كشفت البيانات، أن حجم المحافظ المدارة من جانب الشركات يبلغ 5 مليارات دينار، في حين أن قيمة الأموال التي لدى شركات استثمار وبإدارة العميل تبلغ 6.3 مليارات بزيادة 26.3 في المئة.
لكن ما يجب الاشارة إليه هو أن حجم الأموال تحت إدارة شركات الاستثمار خلال عام بما نسبته 34.9 في المئة، إذ كانت في نهاية الربع الأول من 2020 تبلغ 3.720 مليارات دينار، في حين بلغت في نهاية الربع الأول من 2021 نحو 5.021 مليارات.
وعودة إلى قيمة الأموال التي تدفقت على السوق من خلال المحافظ والتي بلغت 2.1 مليار دينار، أشارت مصادر مطلعة إلى أنها تدفقت من الودائع لدى البنوك خصوصا أن العوائد على الودائع حاليا في أدنى معدلاتها، فضلا عن أن البنوك تعاني تخمة سيولة عالية، ويتدخل البنك المركزي بين فترة وأخرى لامتصاص تلك السيولة.
ومن أبرز الدلالات التي يمكن قراءتها من ارتفاع ألأموال لدى مدير الثروات في الكويت أو من خلال إدارة العملاء، هي تجدد الثقة في البورصة، وقناعة المستثمرين بهامش العائد التي باتت تمنحه الشركات آخر العام من التوزيعات، فضلا عن العائد من مكاسب السعر السوق للسهم.
ويمكن الإشارة إلى أنه ثمة منافسة بين السيولة المحلية والأجنبية في اقتناء الفرص الجيدة، وهو ما يفسر محافظة السوق من بداية العام وأغلب الفترات على سيولة عالية ومرتفعة.
ويقول مدير استثمار لـ "الجريدة"، إن العديد من العملاء لم يطلبوا شيكات الأرباح النقدية بل يطلبون تدويرها في السوق مرة أخرى، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة برزت خلال العام الماضي بشكل لافت.
وعلى صعيد صناديق الاستثمار، يمكن الإشارة إلى أن حجم السيولة المدارة لدى هذه الصناديق ارتفعت في عام نحو 465 مليون دينار من مستوى 3.452 إلى 3.917 مليارات بنسبة 13.4 في المئة، مما يعكس الثقة في الصناديق الاستثمارية وعودتها لقيادة الأداء المؤسسي بعد مرحلة طويلة من الركود عانت فيها كثيرا.
تجدر الإشارة إلى أن حجم المحافظ المالية بصفة الأمانة لدى الشركات المرخص لها إدارة الأصول يبلغ 6.268 مليارات دينار، إذ ارتفع من 5.940 مليارات خلال عام تقريبا.
وتقدر الأموال تحت الإدارة في الشركات التقليدية 19.572 مليار دينار، في حين تبلغ لدى الشركات الاسلامية نحو 2.892 مليون بفارق 16.680 مليونا لمصلحة الشركات التقليدية، ويبلغ عدد الشركات المرخص لها إسلامية وتقليدية نحو 47 شركة.
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية