خطوة تمثل المتطلبات الأساسية للإدراج في بورصة الكويت
«جاسم للنقليات والمناولة»: الانتهاء قريباً من اكتتاب زيادة المساهمين
أعلنت شركة جاسم للنقليات والمناولة، أمس، قرب الانتهاء من عملية الاكتتاب الخاص لزيادة عدد المساهمين، الذي يعتبر من المتطلبات الأساسية للإدراج في بورصة الكويت، علماً أن عملية الاكتتاب بدأت منتصف شهر يونيو الماضي بعد الموافقة الأولية التي حصلت عليها الشركة من هيئة أسواق المال.
وقال عادل كوهري الرئيس التنفيذي للشركة في تصريح صحافي أمس، إن الشركة تسير على استراتيجيتها لإدراج أسهمها في بورصة الكويت، "فبالإضافة إلى الاكتتاب الخاص، نقوم بإجراءات عديدة داخلية من شأنها الارتقاء بمستوى الشفافية وتوفير التدريب اللازم للموظفين للتعامل مع الاستراتيجية الجديدة للشركة، وغيرها من الأمور التي تساهم في جاهزية الشركة للإدراج".
وأضاف كوهري أن أداء الشركة والإنجازات التي تحققت وخصوصاً منذ بداية العام "مُرضية جداً على المستويين المالي والتشغيلي، "إذ فزنا بعقود جديدة وبدأنا تنفيذ عقود أخرى إضافة إلى قيامنا بتطوير خدماتنا بإضافات جديدة". وأوضح أنه منذ بداية العام، "بدأت الشركة تنفيذ عقد جديد للخدمات اللوجستية مدته ثلاث سنوات مع وزارة الكهرباء والماء في الكويت، إضافة إلى توقيع عقود استراتيجية جديدة طويلة الأجل لخدمات تأجير الطاقة مع جهات متعددة تعمل في حقول شركة نفط الكويت، ومن المتوقع أن تساهم هذه العقود في نمو الإيرادات على مدى السنوات السبع المقبلة".
وذكر أنه علاوة على ذلك، بدأت الشركة بمزاولة أعمال خدمات مناولة البضائع السائبة في ميناء الشعيبة، كما بدأت بإنشاء مستودع مبرد جديد في ميناء عبد الله، ويتوقع أن يبدأ تشغيل هذا المستودع أوائل عام 2022، مع خطط لتطوير مستودعات مماثلة في السنوات القادمة.
وقال "نحن سعداء بأداء مجموعة خدماتنا المتنوعة الممتدة على مناطق جغرافية متعددة، وعلى الرغم من تحديات السوق التي ما زلنا نواجهها والتداعيات الناتجة عن الاضطرابات في النشاط الاقتصادي، فإننا نواصل التركيز على قدراتنا التنفيذية للتغلب على هذه العقبات وتعزيز كفاءتنا التشغيلية، وبدأت قطاعات أعمالنا الأساسية تتعافى مع تخفيف الحكومة لقيود النقل وبدء عودة الاقتصاد نحو الحياة الطبيعية".
ولفت إلى أن شركة جاسم للنقليات والمناولة أسست عام 1979، وتعمل من خلال الشركات التابعة لها عبر ثلاث قطاعات هي قطاع عقود الخدمات اللوجستية ومناولة البضائع وقطاع تأجير المعدات وقطاع تأجير مولدات الطاقة الكهربائية، "وأثبتت الشركة على مر العقود مكانتها كمزود خدمات رائد للعديد من مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، وشهد أسطول الشركة وقدراتها توسعاً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، مما مكّن الشركة من تعزيز خدماتها في جميع الأسواق المستهدفة".
وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية سنوية على المساهمين بلغ مجموعها 28.7 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية، أي 191 فلساً للسهم الواحد، مع الحفاظ على ميزانية قوية وخالية من الديون.
وباستثناء التحديات الناجمة عن جائحة كورونا في عام 2020 أظهرت الشركة نمواً كبيراً في الإيرادات والربح، مع نمو سنوي مركب بنسبة 7.7 في المئة و 14.6 في المئة على التوالي، خلال الفترة من 2014 إلى 2019.
وعلى الرغم من الجائحة، تمكنت الشركة من تحقيق 4.1 ملايين دينار أرباحاً صافية وتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم خلال عام 2020.
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية