وفقاً لتعديلات مستند الضمان المالي لمواكبة «صافي الالتزامات»

وقف نشاط أي وسيط يستخدم ضمان «المقاصة» أكثر من مرة

تسلّمت شركات الوساطة المالية العشرة العاملة في بورصة الكويت التعديلات التي تم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية في شأن مستند الضمان المالي المستحدث، لمواجهة أيّ إخفاقات قد تتعرّض لها المنظومة بفعل تخلّف أيّ عميل من عملاء الوساطة عن السداد أو تغطية حسابه إذا انكشف.
ويبدو أن تغييراً كبيراً سيطرأ على ضمانات شركات الوساطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كي تستوعب تطبيق أدوات صافي الالتزامات «NETTING» المطبقة حديثاً، وذلك وفقاً لحجم العمليات التي تنفذها كل شركة من الشركات المرخصة في السوق.
ولم يعُد الأمر مقتصراً على الحد الأدنى البالغ 200 أو 250 ألف دينار لكل وسيط بل إن العملية تتجه نحو فرض أضعاف مثل هذه المبالغ لتوفير نطاق آمن للتعاملات، وبالتالي القدرة على معالجة الإخفاقات من خلال طبقة الحماية الأولى.
آلية التعامل
وتضمّن التعديل الذي طرأ على المستند آلية التعامل مع ملف صافي الالتزامات التي قد تترتب على تعاملات المستثمرين من خلال خدمات «NETTING» التي أقرّتها هيئة أسواق المال أخيراً وتعمل الشركة الكويتية للمقاصة على متابعتها وإجراء أعمال التسوية والتقاص الخاصة بها في نهاية التداولات.
واشتملت التعديلات على إمكانية قيام «المقاصة» أثناء عملية التقييم الدوري للضمانات باحتساب معامل مخاطر إضافي على الوسيط في حالات محددة هي:
- في حالة استنفاد الوسيط ضمانه في طبقة الحماية الأولى.
- في حال تبيّن لـ«المقاصة» قيام الوسيط بسوء استخدام مبدأ صافي الالتزامات، ما أدى إلى إخفاق في تسوية التزامات عملائه، وفقاً لقواعد «المقاصة».
ونظّم المستند احتساب معامل المخاطر الإضافي على الوسيط لمدة فترتي تقييم مع إلغاء إضافة معامل الخطر الإضافي على الوسيط بعد التأكد من التزامه بعدم تكرار أيّ من الحالات المذكورة خلال الفترة المُحددة للتقييم، فيما يحق لـ «المقاصة» التمديد لفترة أو فترات إضافية أخرى حال تكرار تلك الحالات.
إيقاف النشاط
وأكدت التعديلات أحقية «المقاصة» في التقدّم بطلب لـ«هيئة الأسواق» لإيقاف نشاط الوسيط عند تكرار استخدام ضمان «المقاصة» أكثر من مرة واحدة، وذلك من أجل التقليل من الأخطار النمطية، فيما منعت البيع على المكشوف في جلسة الشراء الإجباري، إذ أنه في حال تم ذلك تُلغى الصفقة ويتم تعويضها نقداً وبشكل فوري عند تسويتها واحتساب الغرامات المترتبة على ذلك.

وحدّدت القواعد غرامة تأخر العميل عن تغطية الأوراق المالية على أن يتم احتسابها من تاريخ انتهاء فترة التسوية وحتى تاريخ سداد الأسهم المطلوبة، موضحة أن التعويض النقدي يتم احتسابه كإجمالي لجميع المبالغ من غرامات وتسوية نقدية، إن وُجدت، والتي ستحمّل للطرف المشتري كونه طرفاً مخفقاً في جلسة التداول الاعتيادية لعدم توفيره لكمية الأسهم نتيجة إخفاق الطرف المقابل في صفقة جلسة الشراء الإجباري.
وتقوم «المقاصة» بحساب صافي المبالغ والالتزامات الإجمالية لكل متداول، كما تنفذ الشركة عملية التخصيص وفقاً لدورة التسوية «T+0»، فيما يتم إجراء التسوية المتعلقة بالمبالغ والأوراق المالية وفقاً لمبدأ صافي الالتزامات لكل الصفقات المنفذة، ووفق مبادئ التسليم مقابل الدفع.

مصدر الخبر: جريدة الراي