MSCI طلبت تطبيق «فرز الحسابات»
البورصة تجري اختبارات تكميلية للترقية نهاية الشهر الجاري
تستأنف هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق اختبارات تكميلية نهاية الشهر الجاري، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة في نوفمبر المقبل.
وكشفت مصادر ذات صلة أن مورغان ستانلي طلبت تطبيق نظام «فرز الحسابات» للعملاء الأجانب، مشيرة إلى أن المؤسسات الأجنبية الكبرى لديها عدد كبير من صناديق الاستثمار التي تشتري في الكويت عقب إدراجها ضمن الأسواق الناشئة، إلى جانب العديد من البورصات حول العالم.
وأشارت إلى أن عمليات الشراء تتم لكل صناديقها بشكل مجمع، وتحتسب عمليات الشراء على أساس متوسط السعر في نهاية الجلسة، وبالتالي يتطلب الأمر توزيع الكميات على الصناديق التي تم الشراء لها.
وذكرت أن بعض المؤسسات يتجاوز عدد صناديقها المئات، أغلبيتها صناديق مؤشرات، تدخل فيها الكويت بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بأسهم أو قطاعات، وبالتالي يجب فرز الحسابات لأسباب فنية وقانونية.
وبيّنت أن الأسهم المشتراة يجب أن تسجل باسم الصناديق المالكة حول العالم، للتأكد من سلامة عملياتها قانونياً، وهو ما يلقى بعبء الاستعداد لعمليات فرز الحسابات.
يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.
مصدر الخبر: جريدة القبستستأنف هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق اختبارات تكميلية نهاية الشهر الجاري، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة في نوفمبر المقبل. وكشفت مصادر ذات صلة لـ القبس أن مورغان ستانلي طلبت تطبيق نظام «فرز الحسابات» للعملاء الأجانب، مشيرة إلى أن المؤسسات الأجنبية الكبرى لديها عدد كبير من صناديق الاستثمار التي تشتري في الكويت عقب إدراجها ضمن الأسواق الناشئة، إلى جانب العديد من البورصات حول العالم. وأشارت إلى أن عمليات الشراء تتم لكل صناديقها بشكل مجمع، وتحتسب عمليات الشراء على أساس متوسط السعر في نهاية الجلسة، وبالتالي يتطلب الأمر توزيع الكميات على الصناديق التي تم الشراء لها. وذكرت أن بعض المؤسسات يتجاوز عدد صناديقها المئات، أغلبيتها صناديق مؤشرات، تدخل فيها الكويت بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بأسهم أو قطاعات، وبالتالي يجب فرز الحسابات لأسباب فنية وقانونية. وبيّنت أن الأسهم المشتراة يجب أن تسجل باسم الصناديق المالكة حول العالم، للتأكد من سلامة عملياتها قانونياً، وهو ما يلقى بعبء الاستعداد لعمليات فرز الحسابات. يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.