ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
«حماية المنافسة»: اطلاق خدمة الشكاوى للشركات أونلاين
أطلق جهاز حماية المنافسة، خدمة تقديم الشكاوى للشركات والأفراد في السوق عبر الموقع الإلكتروني (www.cpa.gov.kw)، ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية التي يقوم بها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وذكر الجهاز في بيان أن الهدف من إطلاق خدمة الشكاوى إلكترونياً، هو ضمان استقرار السوق من المخزون الإستراتيجي، فضلاً عن منع الممارسات الضارة في السوق من غش واحتكار، وإخفاء مواد ذات حاجة أولوية في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أن الخدمة متاحة لجميع الشركات والأفراد العاملين في كل قطاعات السوق المحلي، من الأحد المقبل على الموقع الإلكتروني (www.cpa.gov.kw)، بحيث يتم تزويد الموقع بالبيانات اللازمة وإرسالها، على أن يتم النظر فيها مباشرة من قبله لاتخاذ الإجراءات القانونية لأي مخالفة مضرة بالسوق.
ودعا الجهاز جميع الأفراد والشركات المتضررة من الوضع الحالي المبادرة، وتقديم الشكوى من أجل المصلحة العامة وتحقيق العدالة في السوق، مشدداً على أنه لن يسمح بأن يكون السوق عرضة لاستغلال البعض من ضعاف النفوس لأزمة كورونا.
وعدّد الجهاز 12 نوعا من الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية، كالتأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى، بما يتعارض مع آلية السوق بغرض الإضرار بالمنافسين الآخرين، والحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها، بصورة كلية أو جزئية، بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، أو بتخزينها دون وجه حق، أو بأية صورة أخرى.
وأشار إلى أنه من الممارسات الضارة، افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي، يؤثر على اقتصاديات بقية المتنافسين، ومنع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق، أو التوقف عنه في أي وقت، وحجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص معين، وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذيـة.
وتابع الجهاز أن الممارسات الضارة الأخرى تشمل بيع المنتجات بأقل من تكلفتها الفعلية، بقصد الإضرار بالمنتجين المنافسين، والتأثير على عطاءات بيع أو شراء أو تقديم أو توريد المنتجات والخدمات، سواء في المناقصات أو المزايدات أو عروض التوريد، ووضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيها ماركة أو صنف السلع المراد شراؤها، والتوقف الكلي أو الجزئي، عن عمليات التصنيع أو التطوير أو التوزيع أو التسويق للسلع والخدمات، أو وضع قيود أو شروط على توفيرها.
وذكر أن من الممارسات الضارة أيضاً اقتسام أسواق المنتجات، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية، أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية بقصد الإضرار بالمنافسة، وتعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
ويأتي ذلك إلى جانب إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر، في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر، أو بتسريب معلومات لمصلحة أحد المتنافسين دون غيره.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية