الشركات الخليجية غير المدرجة «طوق نجاة» لمواجهة الأزمة
معظم الحكومات في منطقة الخليج كانت سريعة في التحرك لوقف مد الفيروس من خلال طرق مختلفة مع بدء حزم التحفيز الضخمة، إذ كانت السعودية والإمارات استجابتهما سريعة للغاية، بتفعيل تدابير التحفيز في حالات الطوارئ لدعم الأسر والشركات الصغيرة من أجل التخفيف من تأثير صدمة «كورونا».
وفي تقرير على موقع «غولف بيزنس» أكد أن أزمة «كوفيد - 19» مختلفة في طبيعتها عن الأزمة المالية لعام 2008، إذ كانت الأزمة المالية عام 2008 في الغالب أزمة ائتمان، والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الأوسع. وبمجرد استقرار أسواق الائتمان، ساعدت برامج التحفيز على استعادة التدفقات الائتمانية في الاقتصاد، إذ كان ركود عام 2008 قصيراً نسبياً، حيث تم احتواء الضرر بشكل أكبر ولم يمس الجميع على مستوى العالم.
أما بالنسبة إلى أزمة «كورونا»، فقد بدأت كأزمة صحية وتتحول إلى أزمة اقتصادية واسعة النطاق، مما أدى إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي، ولسوء الحظ سيكون لها تأثير كبير ومباشر على جميع الشركات تقريباً.
وقال التقرير: «يجب أن تكون برامج التحفيز الحكومية محددة للغاية ومباشرة في ردودها (على عكس تدابير التركيز على السيولة والائتمان لعام 2008)، إذ سيعتمد الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط إلى حد كبير على انتعاش ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت لديها في السابق أساسيات أعمال قوية وآفاق نمو واعدة ولكنها تعاني الآن من مشكلات السيولة الناجمة عن تأثير كورونا». وأضاف: «شركات الأسهم الخاصة، بخبرتها الواسعة في إدارة الاستثمارات والمحافظ، في وضع جيد يسمح لها بالشراكة مع الحكومات في إنشاء صناديق استثمار مخصصة لاختيار ودعم الشركات المُدارة جيداً. ويجب أن يكون التركيز على الشركات ذات الإمكانات الأعلى لدعم الاقتصاد المحلي على المدى المتوسط إلى الطويل، ويمكن تحقيق هذه الشراكة بطرق متنوعة بما في ذلك إنشاء صناديق أسهم خاصة تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو من خلال برامج الاستثمار المشترك».
الشركات الصغيرة والمتوسطة
بالنسبة إلى الحكومات في المنطقة، فإن استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة له معنى كبير، هي مملوكة محلياً، وتوظف نسبة كبيرة من القوى العاملة، ومن المرجح أن تحدث الأثر الاقتصادي الأكثر فائدة. ومع ذلك، يمكن أن يكون تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة أمراً صعباً، حيث يجب أن يكون التركيز على دعم الشركات ذات الجودة العالية التي تكون سليمة بشكل أساسي وتتأثر سلباً فقط بسبب الفيروس.
ويرى تقرير «غلف بيزنس» أنه يمكن لشركات الأسهم الخاصة أن تعمل بشكل وثيق مع الحكومات لتحديد المستفيدين المناسبين من الاستثمارات الحكومية بشكل أساسي، والشركات المُدارة جيداً مع نماذج الأعمال الجيدة التي من المرجح أن تحدث تأثيراً اقتصادياً ذا معنى بدعم من ضخ الأسهم من الحكومات المحلية والرقابة الصارمة من شركاء الأسهم الخاصة.
وتتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات رأس المال المتوسط في المنطقة بإمكانية محدودة للوصول إلى مصادر رأس المال الخاص، حيث إن اختراق رأس المال الخاص في أسواقنا أقل بكثير من اختراق الأسواق المتقدمة. ولذلك تسعى الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من استثمارات الأسهم الخاصة وكذلك برامج التحفيز التقليدية في شكل إعفاءات ضريبية أو قروض مدعومة.
واختتم التقرير: «سيعالج ضخ الأسهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة في البداية مخاوف الملاءة المالية وهيكل رأس المال، وسيسمح بعد ذلك للشركات الصغيرة بالاستفادة الكاملة من برامج التحفيز لتنمية وتوسيع عملياتها، في حين أن عبء الديون الإضافي، بغض النظر عما إذا كان مدعوماً أو غير ذلك يمكن أن يؤدي إلى هيكل رأسمالي لا يمكن السيطرة عليه».
وبالإضافة إلى الدعم المالي، يمكن لمستثمري الأسهم الخاصة تقديم دعم قيادي واسع النطاق في التنقل في حالات الأزمات من خلال العمل بشكل وثيق مع المؤسسين وفرق الإدارة لتحسين السيولة، وإدخال مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحسين هيكل رأس المال، والمساعدة في جذب المواهب العليا، والاستفادة من نمو حصتها في السوق والفرص من خلال التوسعات التراكمية والاستحواذ.
مصدر الخبر: جريدة القبس