استثناء 4 أنشطة من التطبيق «مقوم الأصول» و«مستشار الاستثمار» و«التصنيف الائتماني» و«مراقب استثمار»
«أسواق المال»: تعليمات كفاية رأس المال للمرخص لهم
أعلنت هيئة أسواق المال إصدار وتطبيق تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم ومتطلبات رؤوس الأموال المدفوعة الجديدة الخاصة بتراخيص قائمة الأنشطة المرخص بها، اعتباراً من أمس.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إن ذلك يأتي انطلاقاً من رؤية الهيئة لتعزيز البنية التشريعية لمنظومة أسواق المال، وفي إطار سعيها لتفعيل الدور الرقابي المنوط بها، وإنشاء منظومةٍ رقابية فعّالة تحاكي أحدث المستجدات والمعايير الدولية المعمول بها.
وستأتي هذه التعليمات على هيئة كتاب جديد (الكتاب السابع عشر) ضمن مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وسيتم تعديل بعض أحكام ذات اللائحة التنفيذية لتعكس متطلبات رؤوس الأموال المدفوعة الجديدة الخاصة بتراخيص قائمة الأنشطة المرخص بها.
وتم تحديد أحكام انتقالية لتطبيق هذه التعليمات، والتي تمثلت في التالي:
1. يمنح الأشخاص المرخص لهم فترة انتقالية لاستيفاء متطلبات الكتاب السابع عشر "تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم موعد أقصاه 31/12/2020.
2. يمنح الأشخاص المرخص لهم خلال الفترة الانتقالية استثناء من متطلب مراجعة / تدقيق مراقب الحسابات المسجلين لدى الهيئة لتقرير تطبيق التعليمات الواردة في المادة رقم (2-3) من الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار.
3. يمنح الأشخاص المرخص لهم خيار التنازل عن فترة السماح مقابل تخفيض رأس المال المدفوع وفق ما تحدده متطلبات الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار، بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الهيئة نحو تخفيض رأس المال.
4. يكون تطبيق الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار إلزامياً على الشخص الذي يرخص له بعد تاريخ صدور هذا القرار.
ويمثل إعداد وإصدار هذه التعليمات استحقاقاً قانونياً للهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتحديداً البند رقم (2) من المادة رقم (66) من القانون، التي نصت على أنه "يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة، وعلى الأخص ما يلي: 2- الاحتفاظ برأس مال كاف"، فضلاً عن المادة (4-6) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي نصت على أن "للهيئة فرض متطلبات إضافية أو طلب تقارير بشكل محدد للتأكد من أن الشخص المرخص له لديه القدرة على الاستمرارية بأعماله وعلى الأخص الاحتفاظ برأس مال كافٍ، وذلك بما يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها".
وتمثل هذه التعليمات خطوة مهمة في هذا الإطار، خصوصاً أنها تعتبر إحدى الأدوات والآليات الرقابية الفعالة التي من شأنها تعزيز كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية وضمان سلامة مراكزها المالية بما يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، هذا فضلاً عن مساهمتها في حماية حقوق المستثمرين، وخلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الشركات المرخصة، خصوصاً المخاطر الناتجة عن طرح منتجات وأنشطة مالية جديدة ضمن مراحل تطوير السوق (مثل البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم، واتفاقيات إعادة الشراء، إلخ) إضافة إلى متطلبات رأسمال تتوافق مع أنشطة مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال المستحدثة في السوق (مثل الوسيط المقابل المركزي، إلخ).
وساهم إصدار وتطبيق هذه التعليمات في عملية تحديد رؤوس الأموال المدفوعة الجديدة الخاصة بتراخيص قائمة الأنشطة المرخص به، التي شهدت انخفاضاً كبيراً بشكل عام، مما سيعزز مدى الاستفادة من رأس المال بكفاءة أعلى من جانب الأشخاص المرخص لهم والسوق على وجه العموم، وبشكل يوازن بين المخاطر التي يتعرّض لها الأشخاص المرخص لهم ورأس المال الرقابي الواجب الاحتفاظ به من جانبهم، إضافة إلى تسهيل دخول سوق أنشطة الأوراق المالية ، مما يعزز من جانب المنافسة.
تجدر الإشارة إلى قيام الهيئة بالتعاون مع المستشار العالمي (شركة إرنست ويونغ للاستشارات) بإعدادهما لتعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، كذلك إعدادهما كل النماذج الخاصة بالتعليمات باللغتين: العربية والإنكليزية وبتقييم مدى ملاءمتها لبيئة الأعمال وذلك من خلال إجراء عمليات "دراسة الأثر الكمي المختلفة" (1- المبدئية ، 2- الشاملة والنهائية)، التي أظهرت نتائجها ملاءمة تلك التعليمات لبيئة الأعمال إلى حدٍ بعيد، لاسيما من حيث تغطيتها لكافة أنواع المخاطر المصاحبة لممارسة أنشطة الأوراق المالية المرخص لها من قبل الهيئة، كما أظهرت نتائج التقييم أيضاً أن معظم الأشخاص المرخص لهم المشاركين في هذه المرحلة يتمتعون بمعدلات كفاية رأس مال عالية وفقاً لمتطلبات القياس المحددة في مسودة التعليمات.
ويمكن إيجاز أبرز الأسس التي ارتكز إليها إعداد مسودة التعليمات في النقاط التالية:
* احتساب رأس المال المطلوب بناءً على المخاطر (Risk-Based Approach) كأساس لإعداد التعليمات.
* يتمثل الالتزام بهذه التعليمات باستيفاء الشخص المرخص له لكلٍ من:
* تم إعداد التعليمات وفق آليةٍ تراعي كل الأدوات المالية وأنشطة الأوراق المالية المرخصة من الهيئة حالياً، وتلك التي سيتم العمل بها خلال المرحلة الانتقالية لمشروع تطوير السوق، إضافة إلى تلك التي سيتم العمل بها مستقبلاً وفق الهيكل النهائي لأنشطة الأوراق المالية والأدوات المالية الجديدة.
* تم استثناء أربعة أنشطة مرخصة من تطبيق التعليمات ليتم الاكتفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وهذه الأنشطة هي:
- مقوم الأصول.
- مستشار الاستثمار.
- وكالة التصنيف الائتماني.
- مراقب استثمار.
* تم تحديد متطلبات إضافية مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال FMIs – Financial Market Infrastructure.
وفي الإطار ذاته، تجدر الإشارة إلى أنه ستقوم هيئة أسواق المال بتقديم سلسلة من ورش العمل التوعوية لكل الأطراف المعنية، وبشكل أخص الأشخاص المرخص لهم المعنيين بتطبيق تلك التعليمات، وذلك بهدف إيضاح مضمون التعليمات وشرح نماذجها.
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية