تراجع أصول شركات الاستثمار 310 ملايين دينار في 9 أشهر
تراجعت أصول شركات الاستثمار التقليدية في الكويت 310 ملايين دينار بواقع 10.3% لتصل إلى 2.68 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، مقابل 2.99 مليار دينار بنهاية 2018، وذلك في ظل استمرار الأوضاع الصعبة التي تعانيها مع غياب القنوات الاستثمارية، إلى جانب حجم الالتزامات المالية الضخمة التي تقع على كاهل تلك الشركات منذ الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بالعديد من تلك الشركات خارج السوق لتتراجع اعدادها من 29 الى 27 شركة في 9 أشهر.
وسجلت الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار هبوطًا محدودًا بنحو 221 مليون دينار وبنسبة 18% لتصل إلى مليار دينار مقابل 1.2 مليار دينار نهاية العام الماضي، فيما صعدت أرصدة شركات الاستثمار في البنوك المحلية بنحو 21.3 مليون دينار لتصل إلى مستوى 236.9 مليون دينار مقابل 215.6 مليون في ديسمبر 2018 بنمو 11.3%، بينما تراجعت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها شركات الاستثمار للمقيمين 11.6 مليون دينار لتبلغ 323.6 مليون دينار مقابل 33.5 مليون دينار بنسبة 3.4 %.
الاستثمارات المحلية
وحققت الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار تراجعا بنحو 50.2 مليون دينار وبنسبة 5 % لتصل إلى 948 مليون دينار مقابل 998.2 مليون دينار في ديسمبر 2018، كما تراجعت الاستثمارات المالية لشركات الاستثمار بنحو 39.9 مليون دينار بنسبة 4.6 % لتبلغ 818.4 مليون دينار، مقابل 858.3 مليون دينار، أما الاستثمارات المحلية غير المالية فقد شهدت هي الأخرى تراجع نسبتة 7.4 % بواقع 10.4مليون دينار نهاية سبتمبر الماضي إلى 129.5 مليون دينار مقابل 139.9 مليون دينار في ديسمبر 2018، وفقدت الموجودات الأخرى نسبة 20.1 % قيمة 48.9 مليون دينار لتصل إلى 172.4 مليون دينار مقابل 221.3 مليون دينار ديسمبر الماضي.
ونتيجة لالتزام شركات الاستثمار التقليدية في الوفاء بالتزاماتها المالية، تراجعت مديونياتها للبنوك المحلية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنحو 63.1 مليون دينار بنسبة 12 % لتصل إلى مستوى 462.4 مليون دينار مقابل 525.5 مليون دينار في الفترة المذكورة، وتراجع التمويل من المؤسسات غير المصرفية إلى53.7 مليون دينار بواقع 17.1 مليون دينار وبنسبة 24 % مقابل 70.8 مليون دينار في ديسمبر 2018، إلى جانب تراجع إجمالي التزامات الخاص بالتمويل للمقيمين 13.4 % بنحو 80.3 مليون دينار إلى 516 مليون دينار، مقابل 596.3 مليون دينار في ديسمبر 2018.
الالتزامات الأجنبية
إلى ذلك هبطت الالتزامات الأجنبية 58.7 % بواقع 186.6 مليون دينار لتصل إلى 131 مليون دينار من 317.6 مليون دينار في 2018، ولم تتغير أنشطة السندات المصدرة لشركات الاستثمار واستقرت عند 67.3 مليون دينار، بينما زادت حقوق المساهمين 8 ملايين دينار فقط بنسبة 0.51 % لتصل إلى مستوى 1.57 مليار دينار مقابل 1.56 مليار دينار ديسمبر 2018، وهبط حجم المطلوبات الأخرى 51.5 مليون دينار إلى 401.1 مليون دينار، من 452.6 مليون دينار بنهاية 2018.
وتؤكد الأرقام التي تحققها شركات الاستثمار المحلية في كل ربع سنة مالي، حجم المعاناة التي ولدتها مخلفات الأزمة المالية العالمية وأدت إلى خروج العديد منها من السوق، فيما حاولت الشركات ذات الملاءة المالية الصمود أمام الأزمة بنجاحها في هيكلة أوضاعها المالية وتجاوزها تلك الصدمة لتستمر في السوق، ومازالت تلك الشركات تواجه العديد من التحديات في ظل ضعف البيئة التشغيلية وغياب الفرص الاستثمارية مع تدني المشاريع الرأسمالية التي يفترض أن تطرحها الدولة سنويًا.
مصدر الخبر: أرقام