بورصة الكويت بانتظار دعم ترقية MSCI وإدراج شركات نفطية
قالت صحيفة فايننشال تايمز ان البورصة الكويتية تشجع شركات النفط المملوكة للدولة على طرح اسهمها في السوق، في خطوة تهدف الى فتح القطاع الاقتصادي الرئيسي في البلاد امام الاستثمار الخاص، موضحة ان تكوين البورصة الكويتية لا يعكس حاليا الدور الرئيسي لقطاع النفط في اقتصاد الدولة مما يجعله اقل جاذبية للمستثمرين.
وتنقل الصحيفة عن مانداغولاتور آر راغو رئيس قسم الأبحاث في شركة المركز: من بين 176 شركة مدرجة في البورصة الكويتية هناك ما يقرب من ثلاثة ارباع قيمتها السوقية للبنوك، والتي ساهمت بنسبة 7.3 في المئة فقط من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي، في حين ما يقرب من نصف الناتج المحلي الكويتي ساهمت فيه شركات النفط، الا انها لا تمثل سوى اقل من 1 في المئة من القيمة السوقية للبورصة الكويتية. ويضيف: هناك فراغ كبير بين التكوين الحقيقي للاقتصاد المحلي وهيمنة سوق الاسهم، ان تطوير سوق اسهم قوية يعكس بشكل افضل قيمة الاقتصاد الاساسي والذي يمكن ان يساعد في تعميق الاستثمار، بما فيه تدفقات الاموال الاجنبية. فيما يتعلق ببورصة الكويت هناك علاقة منخفضة او غير موجودة حتى بين اداء اسعار النفط واداء السوق.
وذكرت «فايننشال تايمز» انه كجزء من الخطة الخمسية المدعومة من الدولة، فان بورصة الكويت تقول انها تعمل على زيادة التعرض للقطاع الاقتصادي الرئيسي في البلاد من خلال السعي إلى ادراج شركات نفط حكومية في السوق، مشيرة الى انه عندما كانت اسعار النفط مرتفعة فان عرض اصول النفط الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص ربما كان خيارا سيئا.
الا ان راغو يقول ان توترات المالية العامة الناجمة عن هبوط اسعار النفط والريادة السعودية المتمثلة بطرح عام جزئي لشركة ارامكو في البورصة قد غيرتا الموقف، وفي حال استوفت المملكة متطلبات ادراج الشركة العملاقة، فان تدفقات الصناديق الاجنبية الى المملكة قد تبلغ 3 مليارات دولار، كما ان نجاح الشركة السعودية العملاقة في الطرح العام سيجعلها الشركة الاكثر قيمة سوقية في العالم.
ويضيف: الان تدرس دول خليجية اخرى طرح حصص في شركات حكومية في البورصة لتخفيف الضغط عن الانفاق الحكومي. وترى «فايننشال تايمز» ان مؤسسة البترول الكويتية تهدف الى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في انشطتها واستثماراتها كجزء من استراتيجيتها الشاملة، وتتزامن طموحات الشركة تلك مع ترقية بورصة الكويت على مؤشر الاسواق الناشئة (MSCI). ويامل المسؤولون في البلاد ان تجذب الترقية استثمارات اكبر الى البورصة تقدر بـ2.8 مليار دولار. وبحسب شركة «بي دبليو سي» فان البورصة الكويتية تعتبر الافضل اداء في الخليج من حيث العائدات بنسبة 20 في المئة منذ بداية العام.
وتذكر ان اكبر الاسماء في البورصة الكويتية تشمل بنك الكويت الوطني وشركة اجيليتي، وتلفت الى ان زيادة الاستثمار الاجنبي كانت ملحوظة قبل اعلان ترقية البورصة على مؤشر الاسواق الناشئة في يونيو الماضي، موضحة ان قيام «فوتسي راسل» للمؤشرات بترقية بورصة الكويت ايضا على مؤشرها للاسواق الناشئة، وتخفيف قواعد ملكيات الاجانب لاسهم البنوك قد ساعدا على تشجيع التدفقات الى البورصة الكويتية.
وتقول: ان البورصة الكويتية قد تستحوذ على 0.3 في المئة من مؤشر (MSCI) للاسواق الناشئة في يونيو 2020، وستنضم السوق الى اسواق خليجية مجاورة مثل السعودية والامارات وقطر مدرجة على المؤشر، مشيرة الى ان مؤشر (MSCI) للاسواق الناشئة يتتبع حوالي 1.9 تريليون دولار في صناديق الاستثمار عالميا. وتنقل «فايننشال تايمز» عن راغو: ان المستثمرين والشركات سيستفيدون على حد سواء، وعلى المدى القصير ستدخل تدفقات سلبية لصناديق قد تصل قيمتها الى 3 مليارات دولار الى البورصة الكويتية، والتي ستدفع السوق صعودا. اما على المدى الطويل فستنخفض علاوة مخاطر الاسهم الكويتية وستعمل الشركات على زيادة رساميلها باسعار منخفضة. كما من المتوقع ان تساعد زيادة التدقيق من قبل المستثمرين الاجانب في تحسين حوكمة الشركات المحلية.
من جهته، يقول علي السالم، المستثمر والمؤسس المشارك لشركة أركان بارتنرز للاستشارات: ان تعزيز البورصة الكويتية باستثمارات من الاسواق الناشئة قد يدفع المستثمرين الاجانب الى النظر للاصول الكويتية بما في ذلك الاسهم. ان البورصة الكويتية واحدة من اقدم الاسواق في المنطقة وتم افتتاحها في 1977، ورغم انها مرت بتغييرات عديدة، فانها مؤخرا قامت بتحديثات كبيرة في بنيتها واعمالها بما في ذلك البيع على المكشوف والاقراض.