«التجارة» تُوقِف 6 شركات عقارية مخالفة
كشفت مصادر موثوقة عن قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ اجراءاتها القانونية لايقاف 6 شركات عقارية جديدة بسبب عدم التزامها بقوانين واشتراطات الوزارة. وقالت المصادر: إن اجراءات «التجارة» تستهدف حماية المتعاملين بالسوق من اي عمليات نصب عقاري جديدة. تأتي هذه التطورات بعد تشديد الوزارة إجراءاتها الرقابية على الشركات العاملة بتسويق العقارات الخارجية ما جعل السوق ينظف نفسه بنفسه من الشركات المتلاعبة بحسب تعبير المصادر، الأمر الذي تجلى مؤخراً وأسفر عن هروب العديد منها وعدم مشاركة بعضها الآخر في المعارض العقارية خلال العامين الماضيين. واظهرت احصائية حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة انخفاض عدد التصاريح الصادرة عن الوزارة لاقامة معارض عقارية في الكويت بنسبة %85 وهو ما يوضح عدم امكانية اغلب الشركات على تحقيق المتطلبات الرقابية سواء المتعلقة بتوفير مستندات الملكية او غيرها. وأظهرت الارقام ان عدد المعارض العقارية التي صرح باقامتها في الكويت خلال عام 2018 بلغ 4 معارض فقط وذلك مقارنة مع 28 معرضا عقاريا تمت اقامتها في الكويت خلال عام 2015. وقالت مصادر ذات صلة: ان وزارة التجارة استطاعت ايقاف سيل المعارض واغلقت الباب امام مئات الشركات المتلاعبة من خداع العملاء بالكويت عبر اشتراط عدد من الاجراءات التي تضمن جدية الشركات المعلنة. وأكدت المصادر ان «التجارة» لم ترع اي معارض عقارية سواء داخل الكويت او خارجها، وإنما ينحصر دورها في إصدار تراخيص إقامتها، مشيرة إلى قيامها بتشديد الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص إقامة المعارض خاصة بعد زيادة عدد الشكاوى من حدوث عمليات النصب العقاري. كما شددت الوزارة في شروطها لضمان مشاركة الشركات في المعارض العقارية حيث ألزمتهم بتقديم المستندات التالية:
العقارات الخارجية:
- مستند عقارات خارجية الدالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو وكالة أو سند ملكية. - أصول المستندات والوثائق الدالة على ملكية العقار المعروض تتضمن أوصافا وصورا مصدقة من السفارات. - كتاب من الجهة المختصة بدولة العقار تفيد ما إذا كان هناك أي قيود على العقار كالرهن أو الضريبة ما يحول دون نقل الملكية. - نسخة من القوانين المنظمة لتملك الأجانب في الدول. وتابعت: إذا كانت عقارات محلية فانه يضاف إليها المستندات التالية: - موافقة إدارة غسل الأموال - كتاب من البلدية يفيد بان جميع الرسومات والكتيبات والمنشورات للوحدات المطلوبة وتسويقها مطابقة للمخططات المرخصة من قبل البلدية. - اصل رخصة البناء الصادرة من بلدية الكويت. وقالت: في جميع الأحوال قد منع البيع في المعارض العقارية وإنما يكون المعرض للتسويق والعرض فقط. وأشارت «التجارة» الى قيامها بتفعيل دورها الرقابي بمنح موظفي إدارة العقار صفة الضبطية القضائية وذلك لمراقبة المعارض من خلال إلزام الشركات المنظمة بوضع مكان مخصص لموظفين الوزارة الحاملين لصفة الضبطية القضائية لمتابعة المعرض. حيث لا يسمح بإقامة أي معارض عقارية إلا بوجود مفتشين من الوزارة ويكون دورهم التأكد من عدم إجراء إي صفقات بيع وضمان عدم مشاركة أي شركة غير مرخصة وضمان تطبيق القرارات الوزارية ذات الصلة. وأكدت أن جميع إجراءاتها تهدف لضمان حقوق المستهلكين بما يضمن التأكد من سلامة المستندات المقدمة التي تضمن عدم وجود عقارات وهمية.
مصدر الخبر: جريدة القبس