7 مزايا تنظيمية لقانون مراقبي الحسابات الجديد
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن العديد من المزايا التنظيمية لقانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات الجديد، الذي أُقرَّ من قبل مجلس الأمة أمس في المداولة الأولى، موضحة أن ابرز ما جاء في قانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبي الحسابات التالي: 1) حظر تملُّك المراقب لأسهم الشركات التي يدقق ميزانياتها خلال فترة عمله، ولمدة سنتين من انتهاء فترة عمله كمدقق حسابات الشركة. 2) عدم جواز ان يكون المراقب شريكاً في أكثر من مكتب أو شركة واحدة. 3) الحظر على المراقب القيام بالأعمال التي تؤثر في حياديته كتقديم الاستشارات لعملاء التدقيق. 4) وجوب تطبيق المعايير الدولية في التدقيق. 5) منح الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة حق التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني عبر الضبطية القضائية. 6) تطبيق لجان التحقيق والتظلمات في مخالفات مراقبي الحسابات والتظلمات من القرارات التأديبية مع التدرج في العقوبة. 7) تحديد مسؤولية المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن الأخطاء التي يرتكبها في مزاولة المهنة.
مصدر الخبر: جريدة القبس