الـ«Short Selling» وإقراض واقتراض الأسهم نهاية الجاري
اتخذت البورصة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، كل التدابير اللازمة لتدشين عدد من الأدوات الاستثمارية الجديدة اعتباراً من 30 يونيو الجاري، وفي مقدمتها عمليات إقراض واقتراض الأسهم، و«البيع على المكشوف» (Short Selling).
وأوضحت مصادر، أن عمليات إقراض الأسهم، أو البيع على المشكوف ستكون مُعممة، إلا أن هناك محاذير يصعب تجاوزها، تتمثل في صعوبة تقديم مثل هذه الخدمات على الشركات الموقوفة أو المشطوبة، أو التي تُعاني إشكاليات وضعتها ضمن القائمة السوداء لدى الجهات الرقابية أو «المقاصة».
وأفادت، بأن أسهم الشركات المهيأة سيتم الكشف عنها تباعاً أو على دفعات، منوهة إلى أن البيع على المكشوف سيكون متاحاً لعموم المتداولين من شركات، ومحافظ، وصناديق وأفراد، إلا أنه لن يكون متاحاً أمام الأفراد أو الجهات السابق مخالفتها لقواعد السداد، وتغطية المراكز المالية لدى الأطراف ذات العلاقة.
وبحسب القواعد المنظمة للعملية، ستقدم «المقاصة» تسهيلات قرض الأوراق المالية اللازمة لعضو التقاص ممثلاً في إحدى شركات الوساطة المالية المؤهلة لذلك، على أن تكون تلك التسهيلات مقتصرة على الأوراق المالية المؤهلة المصرح بها من قبل هيئة أسواق المال.
وقالت المصادر «هناك اتفاقيات قرض الأوراق المالية سواءً الموجهة لتغطية المراكز والبيع على المكشوف المنفذة من قبل بعض الأطراف خلال التعاملات اليومية وغيرها».
وعن البيع على المكشوف أو ما يعرف بـ«Short selling» لفتت المصادر إلى أنها «عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، وبالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع على المكشوف، وسعر الشراء لاحقاً على أن تتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة فقط».
وفيما تقتصرعمليات «البيع على المكشوف» على 10 في المئة فقط من الأوراق المالية القائمة من رأسمال الشركة، فإنها أصبحت متاحة أمام عموم المتعاملين بعد أن كان التوجه ينصب في تقديم الخدمة لصناع السوق فقط.
وتُعد عمليات «البيع على المكشوف» بمثابة عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، وبالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع على المكشوف، وسعر الشراء لاحقاً.
وتُشير المصادر، إلى أن عمليات البيع على المكشوف سيتم تفعيلها فقط على الأسهم المُدرجة، فيما يُتاح للجهات المعنية في البورصة تغيير النسبة المتاحة للبيع وفقاً لمعطيات نظام الإقراض والاقتراض على أسهم الشركات لدى «المقاصة».
وألزمت القواعد الوسيط المرخص له العامل في البورصة أو ممثليه، بالتأشير من خلال نظام التداول على عمليات البيع على المكشوف، فيما لفتت المصادر إلى أنه في حال تم التأشير دون تغطية العملية من خلال الاقتراض، فتتم تسويتها من خلال جلسة الشراء الإجباري.
ويُنتظر أن يتم «Short Selling» على كل الشركات المُدرجة، ولكن وفقاً لمعايير فنية قد يتمثل الجانب الأكبر منها في سيولة الأسهم مثلاً، في الوقت الذي سيُمنع التطبيق على الأوراق المالية المُصدرة عن شركة تم إدراجها في البورصة بمدة تقل عن 6 أشهر.
حالات الإيقاف
يمكن للبورصة إيقاف عمليات البيع في 3 حالات رئيسية:
- بلوغ الحدّ الأقصى من النسبة المقترحة للبيع على المكشوف.
- عند انخفاض مؤشرات البورصة بداية من 5 في المئة ثم 7 في المئة، وفي حال بلوغها 10 في المئة، توقف الجلسة بشكل نهائي على أن تعاود البورصة التداول في اليوم التالي.
- أي حالات أخرى تراها البورصة لتحقيق عدالة وكفاءة للسوق.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية