«التجارة» توسّع دائرة شركات التأمين المهددة بالإيقاف إلى 12
ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة، تستعد لتوسيع دائرة شركات التأمين المهددة بالإيقاف ليرتفع عددها إلى 12.
وفيما كانت مصادر مطلعة كشفت أن «التجارة» تعتزم إيقاف نشاط 3 شركات مخالفة، بينها واحدة تدور حولها شبهة غسل أموال، أوضحت المصادر أن «الأسباب التي تستدعي رقابياً إيقاف نشاط وسحب تراخيص الكيانات الـ 12 متنوعة، لكن أبرزها عدم تقديم الأموال الواجب بقاؤها في الميزانية لعام 2018».
وذكرت المصــادر، أن الـــوزارة «تدرس تغليـــظ العـــــقـــوبة على شركـــات التأمين المخالفــــة، إذ من المرتقب أن يكون سحب الترخيص إلى حين قيام الشركة المعاقبة بتعديل أوضاعها، وليس محدداً بفترة 3 أشهر كما درجت العادة»، موضحة أن «ربط عـــودة النشــــاط بتــــوفيق الأوضاع يحفز الشركات المخالفة المهتمة بالحفاظ على حقوق العملاء، ومتانة السوق في وقت واحد».
ولفتت إلى أن بعض الشركات المخالفة «لم تقدّم بياناتها المالية السنوية عن 2018 في الموعد المحدد، وبعضها لم يسدد رسوم الإشراف والرقابة المقررة على شركات التأمين بنسبة تتراوح بين نصف دينار إلى دينار عن كل وثيقة، علاوة على عدم استكمال سداد الوديعة المحددة في القرار الوزاري بنصف مليون دينار».
وأكدت أن «الوزارة تبدي تعاوناً واسعاً مع شركات التأمين، لكن ذلك ينسحب فقط على الشركات الجادة، التي تسعى بالفعل إلى معالجة أوضاعها، ولا تخطط إلى إشهار إفلاسها من خلال ادعاء التعثر للتحايل على حقوق العملاء، ورسوم الدولة».
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية