«التجارة» تبحث سحب تراخيص 3 شركات تأمين
أفادت مصادر مطلعة بأن 3 شركات في قطاع التأمين أخفقت في تقديم إثباتات حول المال الواجب بقاؤه مقابل حجم الاكتتابات التي تقوم بها تلك الشركات في السوق الكويتية، مما يضع حقوق المساهمين حملة الوثائق التأمينية في خطر. وأشارت المصادر إلى ان الوزارة ممثلة بالإدارة القانونية تبحث حالياً في العقوبات التي قد تتخذها حيال تلك الشركات، التي قد تصل الى سحب تراخيصها. وأوضحت المصادر أن المال الواجب بقاؤه في شركات التأمين يتم تكوينه بالزيادة والنقصان وفقاً لحجم الاكتتابات لديها، وذلك من خلال ودائع في البنوك تحت حساب نشاط الشركة لا يتم فكها إلا بكتاب رسمي من الوزارة. وكان الاتحاد الكويتي للتأمين قد استنجد بوزير التجارة والصناعة خالد الروضان لإصدار قرارات وزارية عاجلة وفقاً للقانون المعمول به حالياً، للحفاظ على حقوق المساهمين وحملة الوثائق، مطالباً الوزارة بالتأكيد على توافر المال الواجب بقاؤه لشركات التأمين وفقاً لأعمالها، مودعاً في أحد البنوك في الكويت. واقترح الاتحاد إصدار قرار يلزم الشركات المرخصة بتقديم تقرير معد من قبل خبير تأمين اكتواري معتمد لدى الوزارة حول كفاءة مبالغ الاحتياطيات الفنية والمخصصات الحسابية للأخطار السارية والتعويضات تحت التسوية، وغيرها من المعايير الفنية المتفق عليها في أعمال التأمين، على أن تتحمل كل شركة أتعاب الخبير، بحيث يقدم أول تقرير للوزارة في نهاية الربع الأول 2020.
مصدر الخبر: جريدة القبس