خلال السنوات الثلاث المقبلة عبر تحالفات أو صناديق

الهاجري: «المركز» تستهدف الاستحواذ على أسهم (غير مدرجة)

قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي إن استراتيجية الشركة ستركز في السنوات الثلاث المقبلة على الاستحواذ على مزيد من أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة. وقال مناف الهاجري في مقابلة مع رويترز إن الشركة قد تستثمر ما يقارب 35 بالمئة من حقوق المساهمين في هذه الأسهم، بالإضافة إلى المساهمات المقدمة من شركاء آخرين والتمويل من خارج الشركة. وأكد أن لدى المركز المالي «اهتماماً خاصاً» بهذه النوعية من الاستثمارات، مبيّناً أن الشركة ستركز على «المجالات ذات النمو القوي»، مثل المقاولات بأنواعها والخدمات اللوجستية والنفط والغاز ومشاريع التعليم والصحة والخدمات المالية. ولدى «المركز» إدارة للاستثمار في الشركات غير المدرجة، وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني إن استثماراتها في هذا القطاع تحقق عوائد تتجاوز ما تحققه أسواق الأسهم. وطبقاً للموقع، استثمرت «المركز» في الشركات غير المدرجة منذ 1997 حتى 2008 عندما قررت عدم الدخول في استثمارات جديدة. وخلال تلك الفترة استثمرت في 66 صندوق ملكية خاصة. واستأنفت الشركة هذه الاستثمارات في الفترة الأخيرة، وبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة في هذا القطاع نحو 14 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2018. وقال الهاجري إن الاستثمار في الأسهم غير المدرجة قد يكون بشكل مباشر ضمن تحالفات أو عبر صناديق بمعية مستثمرين تبلغ في بعض الأحيان استثماراتهم تسعة أضعاف استثمارات المركز. العقار العالمي وأكد الهاجري أن الشركة تركز حالياً على التوسع في الاستثمار في العقار العالمي، إلى جانب عملها في الكويت ودول المنطقة، حيث دخلت في ثلاث أسواق جديدة خلال الفترة الماضية هي تركيا وألمانيا وبولندا، إلى جانب السوق الأميركية التي كانت حاضرة فيها من قبل. وقال «التحولات في المنطقة أدت إلى تغيير في أذواق المستثمرين وتركيزهم على الاستثمار بالخارج.. هدفنا أن نقدم حلولاً لمستثمرينا.. بسبب الهزات السياسية في المنطقة، يريدون استثمارات خارج المنطقة». وأوضح أن لـ«المركز» استثمارات عقارية في السعودية وأبوظبي ودبي ولبنان والأردن وسوريا، معتبراً أن استراتيجيتها في الفترة الحالية في المنطقة تركز على «تثبيت الأقدام أكثر من التوسع». وعبر الهاجري عن اعتزازه بنموذج عمل «المركز» الذي جعلها تتفادى الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008، والتي تضررت منها أغلبية شركات الاستثمار بالكويت، وما زال كثير منها يعاني حتى اليوم. وقال «المركز كانت من الشركات القليلة التي لم تهتز مثلما اهتزت معظم شركات القطاع، بالعكس كان لنا دور فاعل في مساعدة عدد من الشركات المتعثرة سواء من داخل القطاع أو من خارج القطاع». وقال إن الشركة تسعى أيضاً إلى مساعدة الشركات على توفير مصادر التمويل من خلال إصدار السندات والصكوك والدخول في أسواق المال، إضافة إلى صفقات الدمج والاستحواذ والدخول في مجالات البنية التحتية. وأضاف أن الشركة مهتمة بتحقيق معدلات نمو لا تقل عن عشرة في المئة سنوياً في حقوق المساهمين، «وبالتالي، فإن وتيرة النشاط في المركز يجب أن تسعى الى تحقيق هذا العائد من خلال نموذج عملها القائم على الرسوم والعمولات وعلى الاستثمار في ميزانية المركز».

مصدر الخبر: جريدة القبس