«البورصة» تستأنف جولتها الترويجية
قالت بورصة الكويت إنه ضمن إطار جهودها الرامية إلى دعم سوق رأس المال الكويتية، نظمت البورصة جولة ترويجية موجهة لمقرات كبرى شركات إدارة الأصول المالية في لندن بالمملكة المتحدة، وذلك بالتعاون مع هيئة أسواق المال، وبمشاركة الشركة الكويتية للمقاصة. وتهدف هذه الجولة، التي تستمر لمدة يومين، إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار والشراكة الحالية والمستقبلية في الكويت، وإلى تعزيز فرص ترقية الكويت في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI إلى سوق ناشئة.
ويعزى توقيت هذه الجولة لعدة أسباب، أهمها التعريف بمرحلة إعادة هيكلة البنية التحتية بشكل كامل وتأكيد تطابقها مع المتطلبات العالمية، مروراً بمراحل التطوير التي تمت لتواكب رغبات المستثمرين المحليين والعالميين، ووصولاً إلى عملية خصخصة البورصة، التي قطعت بالفعل شوطاً طويلاً حتى الآن، حيث كانت المرحلة الأولى من هذه العملية المحورية قد تمت بنجاح خلال المزايدة التي عقدتها هيئة أسواق المال على حصة مشغل بورصة الكويت، والتي فاز بها تحالف شركة الاستثمارات الوطنية.
وتعليقا على هذه الجولة الترويجية، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، خالد الخالد: «مما لا شك فيه أن عملية التطوير التي تشهدها بورصة الكويت تعد إحدى أكبر العمليات من نوعها في المنطقة بشكل عام، ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الدؤوبة المبذولة منذ انطلاقها في تمكين وإعداد السوق المالي الكويتي بالأدوات والخدمات وأنظمة التداول التي ترقى للمستويات العالمية، وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات التي جعلتها تحتل مكانة مرموقة على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات، ومن أهمها توسيع نطاق المنتجات والخدمات التي تقدمها، وتوفير منصة استثمار جاذبة للشركات، وكذلك توسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد واللوائح خلال السنوات القليلة الماضية بناء على التغيرات والاحتياجات التي طرأت على السوق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للسوق وخلق بيئة جاذبة للسيولة».
وأضاف الخالد: «نحن نهدف من خلال هذه الجولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، والبحث عن فرص جديدة للتعاون المشترك، وذلك عن طريق تعريف الجهات الاستثمارية الأجنبية على التطورات التي تمر بها بورصة الكويت وأسواق رأس المال، وعلى فرص التداول الواعدة عبر منصتها، وهو ما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمكانتها وتمكينها من المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي للكويت على الوجه الأمثل».
كما أكد الخالد أن عملية تقسيم السوق إلى ثلاث أسواق ترتكز على السيولة والقيمة السوقية للسوقين الأولى والرئيسية والسيولة فقط لسوق «المزادات»، التي قامت بها بورصة الكويت في أبريل من عام 2018، من أبرز العوامل التي قادت إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، لما بها من ركائز تعزز الشفافية وتحث الشركات المدرجة على تحسين أدائها في السوق، فضلاً عن تفعيل قواعد جديدة ميسرة للإدراج ترتب عليها إدراج شركتين إحداهما بالسوق «الأولى»، وإطلاق نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة المعروف اختصاراً بـOTC، الأول على مستوى منطقة الخليج العربي، وهو يوفر منصة تداول آلية كلياً تتسم بالكفاءة. وتأتي جميع هذه الخطوات انطلاقاً من التزام بورصة الكويت الراسخ بتفعيل دورها البارز في النهوض بالاقتصاد الوطني بوصفه إحدى الركائز المهمة التي تساهم في الارتقاء بمكانة الكويت على المستوى الإقليمي وفي دعم استراتيجية «الكويت الجديدة 2035» الطموحة الرامية إلى ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي.
واختتم الخالد تعليقه مؤكداً أن التقدم الكبير، الذي حققته بورصة الكويت منذ تأسيسها، هو دليل على سعيها الدؤوب نحو التميز من خلال تحسين البنية التحتية، وتحديث الأطر التنظيمية، وتنويع العروض المقدمة.
مصدر الخبر: جريدة القبس