هيئة أسواق المال تحظر ازدواجية المناصب

عقب اجتماعات استثنائية عقدها مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، أصدر المجلس قراراً جوهرياً لتصحيح خطأ استمر لأكثر من سنة، بالجمع ما بين مناصب قيادية في كل من شركتي البورصة والشركة الكويتية للمقاصة، علماً بأن الاولى تمتلك في الثانية نحو %30، وصدر قرار المجلس، أمس، بتعديل الكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم انشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما، ونص على تعديل المادة (1 – 3 – 5) لتصبح «لا يجوز لموظفي البورصة شغل عضوية مجلس إدارة او تولي أي منصب في شركة مدرجة أو شخص مرخص له أو أي أطراف ذات علاقة». والمادة (2 – 3 – 2) لتصبح «لا يجوز لموظفي وكالة المقاصة شغل عضوية مجلس إدارة او تولي أي منصب في شركة مدرجة او شخص مرخص له او أي أطراف ذات علاقة».
ونصت المادة الثانية على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، واستثناء من ذلك على من يجمع بين صفتين حالياً، الالتزام بتنفيذه بما لا يجاوز 3 أشهر من تاريخ النشر.
وقالت مصادر مطلعة إن الهيئة في إطار حرصها على تطبيق معايير الحوكمة، وعشية خصخصة شركة البورصة ارتأت فك التشابك الإداري ما بين شخصين مرخص لهما، علماً انها في السابق تخلت عن ملكيتها في «المقاصة» لمصلحة البورصة منعاً لتضارب الاختصاصات باعتبارها جهة رقابية.

مصدر الخبر: جريدة القبس

• شركة بورصة الكويت