«الهيئة» تبحث تمديد الفترة الزمنية لخصخصة البورصة 3 أشهر
أفادت مصادر مطلعة، أن مقترحاً يخضع للبحث حالياً لدى هيئة أسواق المال، يتعلق بإمكانية تأجيل مشروع خصخصة البورصة، وطرح الحصص المقررة حتى شهر مارس المقبل.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن بحث فكرة التأجيل أو مد الجدول الزمني بهذا الشكل، يأتي بمثابة تجاوب من «الهيئة» مع طلب البورصات العالمية المتأهلة للمرحلة النهائية، والتي ارتأت أن الوقت بات ضيقاً للغاية أمامها، ما يستدعي إتاحة الفرصة بشكل أكبر.
وأضافت أن الجهات المعنية تسعى لإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية المتأهلة من جانب، والمشغلين العالميين الذين وقع عليهم الاختيار لعقد التحالفات وإبرام الاتفاقيات من جهة أخرى، وذلك لدراسة أوضاع كل طرف.
وكانت «الهيئة» على أبواب المرحلة النهائية من المشروع، وطرح الأسهم المستهدفة، وفقاً لنص المادة 33 من القانون 7 لسنة 2010، سواءً للمشغل العالمي منفرداً، أو بالتحالف مع شركة كويتية أو أكثر.
وبحسب الخطة الزمنية المُعلنة، فقد حدّدت «الهيئة» الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري، موعداً لتقديم العطاءات المالية للمزايدة على حصة من أسهم رأسمال البورصة من قبل التحالفات، والتي كان سيعقبها بنهاية العام الإعلان عن العطاء الفائز.
وبيّنت المصادر، أن توجه «الهيئة» في هذا الخصوص يأتي في إطار حرصها على إخراج مشروع خصخصة البورصة، وهو الأهم حالياً على الساحة إلى النور، وفقاً للمعايير الفنية المتبعة، والتي تضمن الشفافية، وإتاحة الفرصة أمام كل الأطراف للمشاركة في العملية.
وأكدت أن اللجنة المختصة بالمشروع تعمل في ظل معايير واضحة وصريحة، تضمن الاستقلالية التامة عن أي تطورات أو أحداث محيطة، لتوفير الحيادية اللازمة لدى إعلان الأطراف التي سيقع عليها الاختيار.
وتابعت أن تأهل المشغلين العالميين على حصة المشغل، التي تبلغ 44 في المئة من رأسمال البورصة (بعد اكتفاء الحكومة بـ6 في المئة عبر التأمينات)، جاء بعد بحث ودراسة مستفيضين، من دون معرفة من يقف وراء كل منهما من التحالفات والمجموعات المحلية.
وقالت، إن مَنْ سيقدم العطاء الأكبر من المشغلين وتحالفاتهما، سيحصل على رخصة التشغيل التي ستُطرح وفقاً لرأس المال المدفوع، والذي يقارب 20 مليون دينار، ما لم يطرأ أي جديد في هذا الخصوص.
وفي سياق متصل، لم تستبعد مصادر أن يطرأ تغيير أكبر على خطة الطرح، بحيث يُفتح المجال أمام مشغلين عالميين جُدد لتوسيع نطاق المنافسة، خصوصاً بعدما باتت رخصة «البورصة» جاذبة عقب الترويج الجيد الذي شهدته خلال الفترة الماضية، إلا أن مثل هذه الإجراءات الحساسة تقع ضمن نطاق الصلاحات الخاصة بهيئة أسواق المال ورؤيتها في هذا الشأن.
وعلق مراقبون على الأمر بالقول إن المشروع بات مشجعاً، في ظل التطورات التي يشهدها السوق، وفي ظل المرحلة الثالثة من تطوير المنظومة، التي ستتيح المجال أمام أدوات استثمارية مختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المراقبون أن مدّ الجدول الزمني لثلاثة أشهر، يمكن أن يكون سبباً في ترويج أكبر للكيان، لا سيما وأن المرحلة الأولى من تقديم الطلبات شهدت كثافة.
وكانت الهيئة قد أهّلت بورصتي مدريد وأثينا للمرحلة النهائية وفقاً للجدول الزمني الحالي، فيما بدأت فعلياً مباحثات بين الجهتين والشركات المحلية المتأهلة لعقد تحالفات استراتيجية تتنافس من خلالها على الحصة المنتظر طرحها، إلا أن الأمر قد يتطلب المزيد من الوقت لتحديد الاتفاقيات، ودور كل طرف، واستفادة كل جانب والمدد الزمنية الخاصة بالتعاقدات اللازمة للمضي قدماً في العملية.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم