مسؤولون وخبراء: البورصات العربية والخليجية تعاني العديد من التحديات
البورصة شكّلت فريقاً لإدراج الشركات العائلية والشراكة
اكد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد انه تم تشكيل فريق متخصص بشؤون إدراج الشركات العائلية وشركات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مهمته الأساسية تقديم الدعم اللازم من خلال زيادة الوعي لدى هذه الأطراف حول أهمية الإدراج في البورصة، وتعديل قواعد الإدراج بالتعاون مع هيئة أسواق المال وتبسيطها حتى تتناسب مع احتياجات هذه الشركات. وقال الخالد في الجلسة الأولى من وقائع الملتقى التي ترأسها وزير التخطيط الأسبق عبد الوهاب الهارون ان ادراج الشركات العائلية سيعود بالنفع الكبير على هذه الشركات، مثل زيادة القابلية التسويقية من خلال تسهيل عملية بيع أسهم المساهمين، والحصول على فرص استثمارية أكثر بفضل الشفافية الكبيرة التي ستتمتع بها كشركة عامة، بالإضافة إلى وجود إمكانية كبيرة في زيادة قيمة الأسهم بسبب سهولة الاستثمار فيها، ناهيكم عن الفرص الأكبر التي ستتحصل عليها لكي تكون ضمن صفقات الاندماج والاستحواذ، حيث أنها ستكون أكثر استدامة وأسلس من ناحية تعاملات الأسهم، فبمجرد أن تصبح هذه الشركات عامة، سيزيد ذلك من إمكانية نموها عبر زيادة رأس المال، وهي الطريقة الأسرع لتحقيق النمو بالنسبة لها.
مكانة متميزة
وأشار إلى أن الأسواق المالية باتت تحتل مكانة حيوية في النظم الاقتصادية الحديثة، لا سيما الاقتصادات التي تعتمد على نشاطات القطاعين الخاص والعام في تجميع رأس المال من أجل التنمية الاقتصادية والمالية، حيث أن تمكين القطاع الخاص لرفع مشاركته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ووفيرة للشباب. ولا بد لنا هنا من أن نشدد على أهمية توفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص من خلال توفير سوق مالي وبورصة جاذبة للأموال والشركات المحلية العائلية والحكومية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والاقتصاد الوطني كذلك.
وقال انطلاقاً من رؤيتها في أن تعمل على تنمية أسواق مالية قوية تتمتع بسيولة ومصداقية عالية، تؤدي بورصة الكويت دوراً هاماً في دعم خطط التنمية الاقتصادية لدولة الكويت، ودعم الاستراتيجية الطموحة للحكومة «الكويت 2030»، والتي ترمي أهدافها إلى ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي. ونفخر بالقول بأن بورصة الكويت قطعت شوطاً كبيراً في خططها لتعزيز مكانتها العالمية والريادية على المستوى الإقليمي؛ فمع التركيز على ترقيات مؤشري مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، وإس آند بي داو جونز للأسواق الناشئة، تقترب بورصة الكويت خطوة أخرى نحو بلوغ أهدافها. كما أشار التقرير الذي نشرته وكالة «بلومبرغ» إلى أن الكويت باتت تمثل وجهة جديدة للمستثمرين العالميين، ما يجعلها بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وخصوصاً في أسواق رأس المال.
وقال علاوة على ذلك، نعمل حالياً على إنجاز المرحلة الثالثة من خطتنا لتطوير السوق، والتي تسعى بورصة الكويت من خلالها إلى طرح العديد من المنتجات الجديدة مثل: البيع على المكشوف، والتداول بالهامش، وصناديق الاستثمار العقارية المدرة للدخل المتداولة (REITs)، وغيرها الكثير، وفضلاً عن ذلك فإن الانتهاء من مرحلتين التطوير الأولى والثانية (MD1 وMD2) ونظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة (OTC) خلال أقل من عامين يعد إنجازاً كبيراً منذ خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية في عام 2016.
وقال يشكل حصول بورصة الكويت على العضوية الكاملة في منظمة البورصات العالمية (WFE) بتصويت جميع الأعضاء خطوة بارزة جديدة في مسيرتها نحو تعزيز التكامل مع الأسواق المالية العالمية والاستفادة من تبادل الأفكار والمعارف مع نظرائها من أكبر وأشهر البورصات العالمية، والتي ستسهم في مجملها في تعزيز قدراتنا التنافسية أمام بورصات الأوراق المالية الأخرى في المنطقة.
بورصة عمان
ومن جانبه، تناول الرئيس التنفيذي لبورصة عمان للأوراق المالية نادر عازر الدور المهم والفعال لبورصة عمان في الناتج المحلي الاجمالي والخطة المستقبلية التي تنوي الإدارة التنفيذية للسوق تنفيذها حتى عام 2020، مشيراً إلى التطور التاريخي الذي شهدته الأسواق المالية منذ عام 1930 وحتى نهاية 2017.
وتطرق عازر إلى أهمية سوق عمان للأوراق المالية في الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن القيمة الرأسمالية للسوق تمثل 57.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أكتوبر 2018، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة 195 شركة بقيمة رأسمالية تصل إلى 6.8 مليارات أردني بالإضافة إلى وجود 56 شركة وساطة مالية تبلغ قيمتها 274.8 مليون دينار بنهاية أكتوبر 2018. وبين أن بورصة عمان للأوراق المالية تستهدف العمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة والعمل على زيادة كفاءة الأدوات الاستثمارية من خلال تحقيق أسعار عادلة لتلك الأدوات مع خلق سوق جاذب للاستثمارات للشركات المحلية والأجنبية.
نقاط ضعف
وبدوره، أوضح مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أحمد المرهون أن الواقع يشير إلى أن الأسواق العربية ما زالت تعاني من العديد من نقاط الضعف ولم تؤد دورها المطلوب منها في تمويل التنمية الاقتصادية بسبب التحديات التي تواجهها على المستوى المحلي ممثلة في البيئة المنظمة ومدى ملائمة تطوير التشريعات والقوانين الداخلية، مشيراً إلى أن هناك تطورات عديدة ترتبط بالأسواق العالمية والتغيرات التقنية وعدم مواكبة الأسواق العربية لتلك التطورات.
وأوضح أنه وفي إطار العمل على تمكين الأسواق المالية العربية بشكل عام والخليجية منها بشكل خاص، كان لابد من تركيز الاهتمام على معالجة جملة من التحديات الهيكلية والتنظيمية لتلك الأسواق والمتمثلة في: تطوير التشريعات المنظمة ومراجعة قوانين الأسواق المالية وإعادة النظر بالهيكلية الحالية لتلك الأسواق والعمل على تطوير وتنويع الأدوات المالية التي تتعامل بها الأسواق المالية العربية، مشيراً إلى أن معظم الأسواق تتعامل بأدوات الملكية المتمثلة بالأسهم، فيما لا يزال سوق المديونيات كسوق السندات والصكوك خجولاً في الوقت الذي تشير الإحصائيات إلى أن سوق المديونية العالمية سيسهم في تنشيط أداء الأسواق العربية وتعتبر ذراعاً مهماً لجمع الأموال لإطلاق برامج تنموية كبيرة وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية لتمويل التنمية وما يصاحب هذا الاعتماد من خلل نتيجة تقلبات أسعار النفط التي لا يمكن التنبؤ بها.
شركات عائلية
واشار المرهون إلى أن من بين التحديات التي تواجه تمكين وتطوير أسواق رأس المال العربية ما يتعلق بعزوف الشركات العائلية العاملة في الاقتصادات العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص من التحول إلى شركات مساهمة عامة مدرجة لأسباب عديدة أبرزها حب التملك الفردي لدى رجال الأعمال العرب إضافة لغياب المحفزات التي تشجع هذه الشركات للتحول إلى شركة مساهمة عامة مدرجة.
ودعا المرهون إلى وجوب العمل على ايجاد البيئة التشريعية والقانونية التي تغري هذه الشركات للتحول إلى عالم الشركات المساهمة المدرجة.
مصدر الخبر: جريدة النهار الكويتية