الحكومة تستعجل تعديل قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة
أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم معارضتها لإدخال عدد من التعديلات على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مقفلة، لأن البنود الجديدة المتضمنة الاقتراح بقانون لا تمس التنظيم القانوني للشركة، سواء من حيث كيانها وأركانها ومسؤوليات ادارتها وحقوق الشركاء والمساهمين فيها.
وأشارت «التجارة» في ردها على طلب الفتوى والتشريع بضرورة الاسراع في دراسة التعديلات أن اغلبها يدور حول معالجة أوضاع العاملين بالمؤسسة وتوفيق مراكزهم القانونية كأثر لانتقالهم إلى الشركة وفق القانون رقم 6 لسنة 2008، وبالتالي فالوزارة غير مختصة بدراسة هكذا اقتراحات لا تمس أي وضع قانوني للشركة أو مسؤولياتها.
وتتعلق التعديلات على القانون التي تدرس الحكومة ادخالها بعد تقديمها من قبل أعضاء بمجلس الأمة لمعالجة أوضاع العاملين الكويتيين في المؤسسة من خلال توزيع نسبة %5 من أسهم المؤسسة بالتساوي على العاملين بها من الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة، إضافة إلى بند يجعل من مدة عقود العاملين بالشركة هي المدة المكملة لاستحقاقهم المعاش التقاعدي ما لم يرغبوا في مدة أقل، حيث هدف هذا النص في صياغته الجديدة إلى حماية العاملين المنقولين إلى الشركة ومنحهم الخيار بين الاستمرار فيها حتى بلوغهم التقاعد وبين العمل لدى جهة أخرى.
كما تنص التعديلات على منح الموظفين الكويتيين مكافأة تشجيعية تعادل الراتب الشامل لشهر ونصف عن كل سنة خدمة بالمؤسسة، إضافة إلى زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعاملين.
مصدر الخبر: جريدة القبس الكويتية