دائنو «دار الاستثمار»: خياران أمامنا
استباقاً لقرار الفتوى والتشريع ووزارة التجارة والصناعة بشأن شركة دار الاستثمار وإخراجها من حماية قانون الاستقرار المالي، استضاف بنك الكويت الدولي (KIB) اجتماعاً لدائني الشركة، أمس، بهدف مناقشة التطورات القانونية الأخيرة بعد خروجها من مظلة قانون الاستقرار المالي.
وقالت المصادر أن المجتمعين ناقشوا الخيارات المثلى لتحصيل جانب من ديونهم المستحقة لدى الشركة، التي انحصرت في خيارين، إما تصفية الشركة أو تفليسها، ويبدو أن الخيار الثاني سيكون الأقرب للتطبيق بحسب بعض المصادر.
وذكرت المصادر أن الذهاب الى تفليس الشركة قد يمكن الدائنين من ملاحقة مجلس ادارة الشركة والإدارة التنفيذية قضائياً محلياً وعالمياً، وهو ما يضع أصولهم الأخرى وممتلكاتهم بالكويت وخارجها في مرمى الدائنين.
وطلب دائنون ضرورة العمل على استدخال أسهم بنك بوبيان ضمن اصول « الدار» وفقاً للحكم النهائي الصادر بملكية دار الاستثمار لها، منوهين إلى أن استدخال تلك الأسهم يرفع نسب تحصيل الديون إلى نحو %45 من إجمالي قيمة الدين مقابل %20 وفقاً للتسويات السابقة المقترحة عليهم.
وكشفت المصادر أن ممثلي كل الدائنين وعددهم نحو 47 جهة محلية وأجنبية حضروا الاجتماع، باستثناء كل من شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» وبنك الراجحي، واللذين يعتقد أن لديهما توجهًا آخر لم يتم الإفصاح عنه لبقية الدائنين.
على صعيد متصل، أفادت مصادر من بين الدائنين أنهم تلقوا عروضاً من أطراف رفضوا الافصاح عنها، لشراء مديونياتهم بنسبة تتراوح بين %20 و%30 من إجمالي قيمة الدين، إلا انهم رفضوا تلك العروض باعتبارها ظالمة، لافتين الى ان تلك النسبة لا تعادل سجن ومعاقبة من فرغوا الشركة من الأصول.
على الجانب الآخر، نوهت المصادر الى ان شركة دار الاستثمار تسعى للحصول على موعد من قبل وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعية عمومية فاصلة، قد تستهدف استباق تحركات الدائنين باتخاذ قرار بتصفية الشركة أو تفليسها.
وقالت مصادر إن المعلومات المتواترة تشير إلى تحرك بعض الملاك نحو شراء اسهم الشركة من سوق الجت وزيادة حصتهم على %51 قبل انعقاد الجمعية العمومية المزمع عقدها، خوفاً من حدوث تقلبات جوهرية في هيكل مجلس الإدارة.
ونوهت المصادر إلى أن الخاسر الأكبر في حال تصفية الشركة هم صغار المساهمين والجهات الحكومية المالكة في الشركة حيث ستكون الأولوية في التصفية للدائنين، وبالتالي تتحول استثماراتهم الى «صفر» باعتبارهم ملاكاً.
يذكر ان بين الجهات الحكومية المالكة والدائنة في شركة دار الاستثمار المؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة لشؤون القصر وبيت الزكاة والشركة الكويتية للاستثمار المملوكة للهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت الصناعي.
مصدر الخبر: جريدة القبس الكويتية