أكدت عدم صحة ادعاءات رئيس مجلس الإدارة بشأن المبادلات
«الأهلية القابضة»: مركزنا المالي سليم ولا اختفاء للأصول
كشفت الشركة الأهلية القابضة عن جميع الحقائق التي توضح بالمستندات ما أثير أخيرا سواء من رئيس مجلس الإدارة، علي البغلي، أو من البنك التجاري وذلك في كتابين منفصلين موجهين لوزارة التجارة والصناعة في 2018/8/27 ، حصلت “السياسة” على نسخة منهما، أكدت فيهما سلامة مركزها المالي وعدم اختفاء أي من أصولها كما ادعى البعض. وفي هذه الاثناء تعقد الشركة جمعيتها العامة اليوم الاثنين.
وأشارت إلى ان وزارة التجارة والصناعة كانت شكلت لجنة داخلية للبحث في جميع الكتب الواردة لها وانتهت إلى صحة البيانات المالية للشركة المدققة من مدقق الحسابات لعام 2017، وفي ردها على كتاب علي البغلي في 2018/8/15، أفادت الشركة أنها فوجئت بنسخة من كتابه منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في نفس يوم تقديم كتابه لوزارة التجارة والصناعة ودون أن يوجه نسخة من كتابه إلى مجلس الإدارة أو يطلب انعقاد المجلس بصفته الرئيس لمناقشة الاستفسارات التي وردت في كتابه وفق القوانين والإجراءات المعتادة ووفق مسؤولية رئيس المجلس وهو أمر يتحمل معه التبعات القانونية لنشر معلومات مضللة عن الشركة وتسريبها لمواقع التواصل الاجتماعي بتضمين كتابه مستخرجات رسمية في 2018/7/24 لأربع شركات تابعة للشركة الأهلية القابضة وقام بصياغة كتابه وكأن التغييرات على ملكية هذه الشركات التابعة قد تمت بتاريخ المستخرجات الرسمية وهو التاريخ ذاته، وأوضح أنه ليس على علم بذلك. وهو أمر عارٍ عن الصحة تماماً حيث قامت الشركة الأهلية القابضة بإجراء التعديلات على شركاتها التابعة في عام 2016 وآخر تعديل تم على هذه الشركات في 2017/4/12 هذه التغييرات كانت ضمن البيانات المالية المدققة لعام 2016 التي تم اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة ومن الجمعية العامة للشركة التي انعقدت في 2017/8/17.
أصول مباشرة وغير مباشرة
وأفادت الشركة في كتابها أن جميع أصول الشركة مجمعة في ميزانيتها للسنة المنتهية في 2017/12/31 وفق الأسس والأصول المحاسبية العالمية وبالتالي فإن جميع أصول الشركة المملوكة لها مباشرة أو بصورة غير مباشرة من خلال شركاتها التابعة مجمعة ضمن البيانات المالية للشركة، فلا اختفاء لثمة أصل من أصول الشركة كما زعم بكتابه.
وقامت الشركة بإرسال ميزانية 2017 لوزارة التجارة ضمن إجراءات طلب دعوة الجمعية العامة العادية وبعد تدقيق قسم الميزانيات تم تحديد موعد 2018/8/16 لدعوة الجمعية العامة.
وأضافت أنه في 2016/12/14 نشرت احدى الصحف المحلية مقالا حول انتقال ملكية إحدى الشركات التابعة إلى أطراف أخرى وقد اتسم نمط المقال المنشور بالريبة، ثم قامت الشركة بالتوضيح في الصحيفة ذاتها بأنه لم يتم التصرف للغير، وتم نشر الرد بمعرفة أحمد توفيق الرشيد المستشار القانوني للشركة وعضو مجلس الإدارة وطرف ذي قرابة مع علي البغلي.
وذكرت “الأهلية القابضة” في كتابها إلى وزارة التجارة والصناعة أنها إذ فوجئت بإدعاء علي البغلي عدم معرفته بتعديل هيكل ملكية الشركات التابعة بغرض تنظيمها وهو الأمر الذي تم خلال عام 2016 في حين أنه في يوم 2016/10/6 بعث البنك التجاري كتاباً رسمياً أورد به استفساراً حول التغير في هيكل ملكية الشركات التابعة للشركة الأهلية وكان الكتاب موجهاً لرئيس مجلس الإدارة فهو على علم تام.
وتابعت بقولها “الأدهى من ذلك أن أحد التعديلات في ملكية إحدى الشركات التابعة والذي تم في 2016/4/1 قد تم بتوقيع علي البغلي ممثلاً للشركة الأهلية القابضة حيث قام بتوقيع التعديل في عقد التأسيس.
وأكدت الشركة في نهاية كتابها لوزارة التجارة رداً على كتاب علي البغلي أن أصولها كاملة ومجمعة ضمن بياناتها المالية ولم يتم التصرف في أي منها وأن البيانات المالية للشركة تم اعدادها وتدقيقها وفق معايير التقارير المالية الدولية وأن البغلي على علم بكل ذلك.
وردت الأهلية القابضة على شكوى البنك التجاري، في كتاب وجهته الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة قالت فيه: “إن ما جاء بشكوى البنك التجاري ضد الشركة الأهلية القابضة في 2018/8/12 استند لمعلومات مغلوطة بالكامل وردت في انذار صادر من مساهم صغير يدعى خ.م (يمتلك عشرة آلاف سهم في الشركة الأهلية القابضة لم يكلفوه 100 دينار ) ومع احترام إدارة الشركة لكل مساهميها الذين يمتلكون حقوقا متساوية إلا أنها أوردت عدد أسهم المساهم المشتكي لتوضح كيدية الشكوى” .
اتهامات ومغالطات
واستغربت الشركة قيام البنك التجاري بالاعتماد على كتاب هذا المساهم رغم عدم احتوائه على أي مدلول قانوني، وقالت “إن البنك التجاري اتهم الشركة بالعديد من الاتهامات والمغالطات”، وقد ردت الأهلية في كتابها لوزارة التجارة، موضحة أن البنك الشاكي ادعى قيام الشركة الأهلية القابضة بصفقة مبادلة ترتب عليها ضرر على الشركة، وهذا الأمر غير صحيح إذ نتج عن هذه الصفقة تحقيق ارباح كما ورد في ميزانية الشركة لعام 2016 التي اعتمدها المساهمون بما فيهم البنك التجاري الذي كان حاضراً الجمعية العامة، بصفته مساهما يمتلك 4 ملايين سهم من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 820 مليون سهم، ولم يعترض حينذاك.كما ذكر البنك الشاكي أنه نما لعلمه أن إحدى الشركات تعمل على شراء صكوك المديونية التي تشكل أكبر ديون الأهلية القابضة ليتم تسوية المديونية فيما بعد وقد ادعى البنك أن مديونية الصكوك قد صدر حكم فيها بإلغاء رهونات الأصول وبالتالي فإنه يتعين عدم سداد الدين وفق ما ذهب إليه البنك التجاري، وأكدت الشركة على صحة كل اجراءاتها وسلامة بياناتها.
وردت “الأهلية” في كتابها أن دين الصكوك محقق الوجود منذ عام 2006 ومعين المقدار بموجب ميزانية الشركة والتي اعتمدها البنك التجاري بصفته مساهماً في الجمعية العامة التي اعتمدت ميزانية 2016، ويضاف لذلك أن الدين حال الأداء منذ زمن طويل وهذا ما ذكره مدقق الحسابات في تقاريره السنوية منذ سنين ولا يقدح في ذلك صدور حكم ببطلان عقد رهن البنك الدولي لأن ذلك الحكم اشتمل على إجراءات الرهن فقط ولم يقض بعدم تحقق الدين، وذلك لا يلغي وجود الدين وتحققه، أضف إلى ذلك أن مديونية الصكوك هي مديونية تخص أكثر من 22 بنكا محليا وخليجيا، حيث يمتلك هذه الصكوك بعض البنوك المحلية بصورة مباشرة وغير مباشرة، كما أن المديونية ثابتة في البيانات المالية للشركة حتى آخر بيانات مالية صادرة في2017/12/31.
أما عن مساعي شراء صكوك المديونية تعتبرها الشركة غير مخالفة للقانون لأن الصك متداول وبإمكان الراغبين بالشراء مفاوضة حملة الصكوك.
مصدر الخبر: جريدة السياسة