«ساي نت»: استحداث حقل الرقم الآلي للدعاوى القضائية
علمت القبس من مصدر مسؤول أن شركة شبكة المعلومات الائتمانية المشتركة (ساي نت) خاطبت جميع المشتركين لديها من بنوك وشركات بشأن قيامها باستحداث وإضافة حقل جديد في النظام الآلي للشركة، تحت مسمى الرقم الآلي للقضية، وذلك عند تغيير حالة الحساب للعميل Account STAUTS إلى الحالة القضائية Litigation، بموجب التعميم رقم «2/رب /56/98» المؤرّخ في 30 يونيو 1998 بشأن تبادل المعلومات حول القروض الاستهلاكية التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها، حيث لوحظ قيام كثير من المشتركين في «ساي نت» بإدراج أسماء بعض العملاء ضمن البيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية أو المقسطة الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنهم، وذلك عند توقفهم عن السداد، من دون أن يتطور الأمر بقيد صحيفة دعوى قضائية ضدهم.
وتابعت المصادر إن هذا الأمر قررت معه «ساي نت» استحداث وإضافة حقل جديد في النظام الآلي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية تحت مسمى «الرقم الآلي للقضية»، وذلك عند تغيير حالة الحساب للعميل إلى الحالة القضائية لجميع أنواع المحافظ (الاستهلاكية والمقسطة) مما سيتعيّن على المشتركين إدخال الرقم الآلي للقضية المقامة ضد العميل LITIGATION AUTOMATED CASE NUMBER كما يتعيّن عليهم أيضاً إدراج تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى LEGAL IN DATE علماً بانه سيتم إظهار تلك الحقول السالفة الذكر في التقرير الائتماني للعميل CIR.
وأوضح المصدر أن الحقل الجديد (الرقم الآلي للقضية) سيصبح حقلا إلزامياً وفقا للتعليمات السالفة الذكر، ويجب تزويده، في حال إذا ما إذا كانت حالة الحساب «قضائيا»، وإلا فسوف يقوم النظام الآلي لـ «ساي نت» برفض تحميل بيانات الحساب في ملف التحديث اليومي.
وأفاد المصدر بأن عدد خانات الحقل الجديد (الرقم الآلي للقضية) هي 50 خانة، كما ستكون هناك صيغة جديدة لملف بيانات التحميل اليومي IFF تتضمن الحقل الجديد المشار إليه سلفاً، مشيراً إلى أنه سيتم إخطار المشتركين عن موعد بدء الاختبارات من قبلهم، وذلك عند الانتهاء من جميع الاعدادات لذلك الحقل والبدء في تطبيقه في البينة التجريبية UAT في شهر يونيو 2018 من قبل شركة شبكة المعلومات الائتمانية.
يذكر أن «ساي نت» أنجزت منذ فترة الربط بين البنوك عبر إنشاء قاعدة بيانات تتيح تبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف بخصوص العملاء غير الملتزمين بتقديم فواتير قروضهم خلال المهلة المحددة، وإدراج الأسماء المخالفة، إلا أنه حتى الآن لا يوجد تاريخ محدد لفترة بقاء العميل المخالف ضمن القائمة المحظورة تمويلياً، وما إذا كانت فترة حرمانه طيلة مدة سداد أقساطه، أو انها مرتبطة فقط بالفترة التي يتخلّف فيها عن تقديم ما يثبت أوجه الصرف، أو أنها تتجاوز فترة السداد.
مصدر الخبر: جريدة القبس الكويتية