«المقاصة» ردت إلى «هيئة الأسواق» 909 آلاف دينار... مخالفة «المنفعة»
ذكرت مصادر مسؤولة لـ «الراي» بأن الشركة الكويتية للمقاصة ردت أخيراً إلى هيئة أسواق المال مبلغ 909.7 ألف دينار، عبارة عن قيمة المنفعة المتحصلة من استخدام أموال العملاء للسنتين الماليتين 2015 و2016، بعد أن خالفتها على ذلك.
وعلى عكس الاعتقاد الدارج لدى البعض، بأن رد المنفعة المطبق في مثل هذه الحالات يكون إلى العملاء الذين استخدمت أموالهم، أكدت المصادر أنه وفقاً للقانون يلزم المخالف بدفع الأموال الناتجة عن المخالفة إلى «هيئة الأسواق»، وينسحب ذلك على «المقاصة».
وتعود قضية رد المنفعة من «المقاصة» بعد أن ألزمتها «هيئة الأسواق» برد مبلغ 909.7 ألف دينار، لقيامها بتوظيف أموال العملاء في استثمارات على شكل ودائع بنكية وحسابات تحت الطلب، وقيام الشركة بتسجيل الفوائد المحققة والمستحقة ضمن إيرادات الشركة السنوية للأعوام 2012 وحتى 2016، وعدم قيام لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة بإعداد تقرير مفصل عن كل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
علاوة على عدم تضمين تعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية في التقرير السنوي المرفوع للجمعية العامة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016، وعدم قيام الشركة بالحصول على نموذج «معرفة العميل»، فضلاً عن الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة لـ (184) عميل من عينة الفحص المختارة، وعدم قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ المعلومات والمستندات، الأمر الذي لم يمكنها من تزويد فريق التفتيش التابع للهيئة بالمستندات الخاصة لـ (184) عميلاً من أصل (204) تم طلبهم.
وذكرت المصادر أن رد الشركة للمنفعة المحققة، يؤكد أن «هيئة الأسواق» تتعامل بمسطرة واحدة مع جميع المخالفين الخاضعين لرقابتها، سواء أن كانوا عملاء عاديين أو أحد الأطراف المعنية بجهود تطوير السوق، لكنها استدركت، وأشارت إلى أن «رد المنفعة» لا يعني في الوقت نفسه استسلام «المقاصة» للقرار، واعترافها بوجوب المخالفة، حيث قامت بدفع المبلغ تنفيذاً للقانون، إلا أنها مستمرة في اتخاذ خطواتها القانونية تجاه هذه المخالفة، والتي بدأتها بالتظلم على القرارات الصادرة في هذا الخصوص.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية