A+ A-
12أبريل
عمومية (البلاد للاستثمار) أقرت توزيع 5% نقداً عن 2017 وانتخبت مجلس إدارة جديدا

الانباء- أقرت الجمعية العامة العادية لشركة البلاد للاستثمار العقاري توزيع أرباح نقدية على مساهميها بنحو 5% وبقيمة اجمالية تبلغ 2,4 مليون دينار عن العام 2017. وصادقت العمومية التي عقدت أمس على بياناتها المالية لعام 2017 بالإضافة إلى المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وانتخبت العمومية مجلس إدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات حيث تم انتخاب يوسف خالد المرزوق وشركة الريادة القابضة وشركة الكويت وآسيا وشركة الامتياز العالمية العقارية وشركة الامتياز الخليج العقارية وشركة الامتياز العقارية الدولية كعضو احتياطي. وقال رئيس مجلس الإدارة أحمد بودي إن شركة البلاد استطاعت ان تحافظ على أدائها ونتائجها المالية الإيجابية على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية التي تؤثر على المنطقة من تذبذب أسعار النفط والانخفاض الواضح في السوق العقاري. وأضاف ان الشركة استطاعت ان تحافظ على ربحيتها وتحسين الأداء التشغيلي على كافة الأصعدة، مضيفا ان الشركة نجحت في تحقيق أرباح بنهاية 2017 بلغت 2,7 مليون دينار في حين بلغت حقوق المساهمين نحو 53,67 مليون دينار وبلغت موجودات الشركة 63.6 مليون دينار. وأوضح بودي ان الإدارة التنفيذية وتماشيا مع استراتيجية الشركة ورؤية مجلس الادارة في 2015 على استمرار إعادة توزيع الأصول جغرافيا وقطاعيا بالإضافة إلى التخارج من الاستثمارات غير المدرة وغير المجدية. وأشار إلى أن الشركة استمرت خلال 2017 في التوسع بالدخول باستثمارات جديدة ذات مردود تشغيلي جيد بالإضافة الي التخارج من بعض الاستثمارات في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة. واكد ان الشركة تتطلع الى الدخول الى أسواق جديدة واعدة لتحقيق توازن في التوزيع الجغرافي لأصول الشركة والمحافظة على مستوى متدن من المخاطر. وكشف بودي أن الشركة استطاعت زيادة العوائد التشغيلية من مشروع مرسى البحرين من خلال العمل على زيادة نسبة الاشغال. وعلى الصعيد المحلي قال انه على الرغم من الانخفاض الواضح في السوق العقاري الكويتي الا ان الشركة استطاعت المحافظة على إيراداتها التشغيلية من محفظة العقارات المدرة بالقطاع الاستثماري والصناعي. وأوضح بودي ان القطاع الاستثماري هو اكثر القطاعات العقارية تأثرا وانخفاضا خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان غالبية ملاك العقاري يفضلون ان تكون هناك شواغر في عقاراتهم على تخفيض الايجارات خشية انخفاض العائد الكلي من العقار حيث يؤدي ذلك الى تأخير المشكلة وليس حلها. وأوضح ان القطاع التجاري لا يزال يحافظ على مستويات النمو حيث كان هناك فائض في المعروض الا ان السوق بدأ في استيعاب تلك الزيادة خلال الفترة الماضية.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi