(وزارة التجارة): تراخيص (كي جي ال للاستثمار) مستمرة
القبس- أكدت وزارة التجارة والصناعة أن التراخيص الخاصة بشركة كي جي ال للاستثمار سارية حتى نوفمبر 2018، منوهة إلى عدم قدرتها على اتخاذ أي إجراء بحق الشركة حتى وإن صدر بحقها قرار شطب من قبل بنك الكويت المركزي.
وأشارت «التجارة» في ردها على طلب مؤسسة الموانئ الكويتية الذي اعترضت فيه على صدور قرار شطب «كي جي ال للاستثمار» من سجل الشركات لدى بنك الكويت المركزي إلى عدم اختصاصها بذلك الاعتراض، كونها ليست هي الجهة مصدرة القرار، داعية في الوقت ذاته المؤسسة إلى تسجيل اعتراضها لدى بنك الكويت المركزي، وأكدت الوزارة في الوقت ذاته أنها ليست طرفًا في العقد الذي جرى بين «الموانئ» والشركة.
وقالت مصادر إن «الموانئ» طالبت «التجارة» بتسجيل اعتراضها وتحفظها على قرار شطب الشركة من سجل الشركة لدى بنك الكويت المركزي، داعية إلى وقف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الخصوص، وموافاتها بالإجراءات التي يجب اتخاذها لوقف قرار «المركزي» حمايةً للمال العام وصونًا له من العبث.
وقالت «التجارة» في ردها على الشركة إنه بخصوص قيام شركة الموانئ بالتعاقد مع شركة كي جي ال للاستثمار بتاريخ 2010/7/14 للمشاركة والاكتتاب في صندوق الموانئ الاستثماري بمبلغ 50 مليون دولار ثم تمت زيادة المبلغ إلى 85 مليون دولار، وإفادة «الموانئ» بتنصل الشركة من سداد تلك المبالغ للمؤسسة في نهاية مدة الصندوق، إضافة إلى تحصُّل الشركة من «الموانئ» على مبلغ 9 ملايين دينار تحت مسمى استشارات رغم عدم وجود عقد استشارات مبرم بين المؤسسة والشركة، وخلو عقد الاكتتاب والمشاركة في الصندوق من النص على استحقاق الشركة لأي مبالغ تحت مسمى استشارات، واستحقاق المؤسسة فوائد تأخيرية مقدارها 3 ملايين دولار لدى الشركة، ما دفع المؤسسة إلى إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الموضوع.
إن الثابت من الأوراق أن مؤسسة الموانئ قد أبرمت عقد اكتتاب ومشاركة في صندوق الموانئ الاستثماري بينها وبين شركة كي جي ال للاستثمار بتاريخ 2010/7/14، وذلك بقيمة المبالغ المشار إليها بهذا العقد، والعقد الملحق به وبالحقوق والالتزامات المقررة للطرفين.
علماً أن وزارة التجارة والصناعة ليست طرفاً في هذا العقد وغير مخاطبة بأي بند من بنوده، فعلى المؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها المالية إعمالاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين حفاظاً على المال العام، إضافة إلى ولوج جميع الطرق القانونية التي تؤدي إلى الحصول على كل حقوقها المالية لدى الشركة.
ومن حيث إن اعتراض «الموانئ» على صدور قرار من بنك الكويت المركزي بشطب شركة كي جي إل للاستثمار من سجل الشركات لديه، فإن الوزارة غير مختصة بالاعتراض لكونها ليست هي مصدرة القرار – وعلى المؤسسة تسجل اعتراضها هذا لدى بنك الكويت المركزي واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوقها المالية لدى الشركة، وذلك حفاظاً على المال العام، من خلال ولوج كل الطرق القانونية التي تؤدي إلى ذلك.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال صدور قرار شطب الشركة، نفيدكم بأن «التجارة» لم تتخذ أي إجراءات، وأن ترخيص الشركة مازال ساريا حتى تاريخ 2018/11/17، موضحة أن «التجارة» على أتم الاستعداد في التعاون مع المؤسسة للمحافظة على المال العام.
مصدر الخبر: