(حماية الأموال) توصي بإحالة (كي جي إل) وشركاتها التابعة والزميلة على النيابة العامة
الراي- أوصت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة، بإحالة تجاوزات شركة «كي جي ال» للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة، العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية إلى النيابة العامة، لتكون جميع الوقائع ومناقشات اللجنة تحت بصرها (النيابة) عند التحقيق فيما تضمنته البلاغات التي تتناول ذات الوقائع.
ولفت التقرير إلى ثبوت وجود تلاعب في حسابات وسجلات المؤسسة، عند إثبات عمليات الصرف للمبالغ، موضحاً أن هذا التلاعب يتمثل في إعداد سندات قيد تحمل أرقاماً مكررة مذيله بحرف (م)، بحيث تبين أن بعض موظفي المؤسسة، قاموا بإتلاف جميع المستندات المتعلقة بأعمال التوجيه والصرف لهذه المبالغ، ولم يتم العثور إلا على حركة السجل اليومية وسندات القيد بالنظام الآلي للإدارة المالية.
وتكتسي أهمية توصيات «الأموال العامة» كونها جاءت في ضوء دراسة تقرير ديوان المحاسبة حول الأموال المستثمرة للفترات المالية المنتهية في 30/6/2013 و31/12/2013 و30/6/2014 لـ «الموانئ» حيث أعد «الديوان» بناء على طلب اللجنة تقريراً تفصيلياً يبين جميع التجاوزات والتعديات التي وقعت على الأموال العامة وأملاك الدولة العائدة للمؤسسة من قبل «كي جي ال للاستثمار» وشركاتها التابعة والزميلة.
وعلاوة على التوصية بالإحالة إلى النيابة خلصت «حماية الأموال» في تقريرها إلى 7 توصيات أخرى عبارة عن الآتي:
1 - إعادة النظر في نظام المناولة المعمول به بمؤسسة الموانئ الكويتية في شأن إصدار نظام المناولة، وإيراد تعريف دقيق للمناولة جامع مانع على أن لا يكتفي بقيد شركات المناولة فقط وأن يتم القيد وفقا لنظام تقييم جاد ودقيق للشركات، ثم يتم ابرام عقود تحدد فيها الشروط والالتزامات ومدة العمل للشركة كمناول في أحد الموانئ التابعة للمؤسسة وكافة الشروط الاخرى وحظر منح تلك الشركات أي شهادات تخص أعمال المناولة، على ان تسعى المؤسسة في أقرب وقت ممكن لتأسيس ادارة تتولى هي بمعداتها وعمالها وفنييها بهذه الأعمال.
2 - تضمين العقود التي تبرم مع شركات المناولة شروطاً تتعلق بالسماح للمؤسسة بدخول الأرض والأماكن المخصصة لتلك الأعمال في أي وقت من الاوقات وعلى مدار الساعة للتفتيش عليها ومنح الشركات شهادة تفيد بالتزامها بالتعهدات والشرط، وبخلاف ذلك تعتبر مخلة بالالتزامات ويعتبر العقد معها مفسوخا من تلقاء نفسه دون إنذار أو أعذار ودون صدور حكم قضائي وتلتزم بإخلاء الأرض فوراً بما عليها من منشآت وأي منشآت يسمح لها باقامتها تؤول ملكيتها للمؤسسة دون أن يكون من حق الشركة أن ترجع على «الموانئ» بثمة تعويض.
3 - اتخاذ المؤسسة كافة الاجراءات القانونية وإقامة الدعاوى القضائية اللازمة لرفع يد الغاصب عن الأراضي التابعة للمؤسسة على وجه السرعة.
4 - حظر استثمار أموال المؤسسة في مشاريع استثمارية إلا بناء على دراسة جدوى جدية تقوم بها مكاتب متخصصة في المجال المستثمر فيه موثوق بها وتتحمل مسؤولياتها عما تتضمنه تلك الدراسات وبناء على عقد مع المؤسسة يجيز الرجوع على هذه المكاتب بالتعويض في حالة ثبوت عدم جدية الدراسات على أن تفضل المشاريع التي تخدم النشاط الذي تقوم به المؤسسة.
5 - حظر الدخول في أي استثمارات مع أي شركة من الشركات الخاصة التي لها تعامل في الموانئ التابعة للمؤسسة ولا تتم عمليات الاستثمار إلا بموافقة مجلس الإدارة ولا يعتد بأي لجان تنفيذية تنبثق عن مجلس الإدارة أيا كانت طبيعة تشكيلها.
6 - حظر التفويض في اختصاصات مجلس الإدارة.
7 - تلتزم المؤسسة عند تخصيص الأراضي بألا يقتصر دورها على إصدار قرارات تخصيص وتحرير محاضر التسليم بل لابد أن يبرم عقد بذلك ويعتبر قرار التخصيص بمثابة وعد بالتعاقد لا يعتد به إلا بعد تحرير العقد وتوقيعه من الطرفين.
وأفادت «حماية الأموال» أنه في ضوء ما أجرته من تحقيقات وبحث تكشفت أمامها كثير من الصور الواضحة للمأساة التي شكلتها عصبة كان منوطا بها فترة طويلة من الزمان امر هذه المؤسسة، مبينة أنه غلبت عليهم أهواء الأنفس التي الهبتها سياط الأطماع فاغفلوا من حسابهم ان الزمن سيكشف مستورهم وسيظهر انهم اداروا المؤسسة لحسابهم ولحساب من تربطهم بهم مصالح غير مشروعة.
ولفتت إلى أن مسؤولين سابقين للمؤسسة اقترفوا العديد من الافعال تمثل في صحيح القانون جرائم مؤثمة، حيث تبين استغلال موقعهم الوظيفي في الاجتراء على المال العام وتظفير من ارتبطوا به بصلات، بارباح ومنافع بغير حق على حساب المصلحة العامة والمال العام، ما ألحق بها أشد وأبلغ الاضرار فضلاً عن إلحاق الضرر الجسيم بمصالح وأموال المؤسسة، وتسهيل الاستيلاء عليها للغير بدون حق المرتبط بالتزوير في محررات خاصة بتلك الجهة.
كما تم تخصيص مساحات من الأراضي التي تخص المؤسسة بغير حق لشركة كي جي ال للمناولة، وتمكينها من وضع يدها على مساحات أخرى واغتصابها رغم أنه لم يصدر بشأنها قرارات تخصيص وإصدار شهادات منسوب صدورها للمؤسسة، لمصلحة شركة كي جي ال لوجيستك تتضمن بيانات غير صحيحة ومزورة تفيد وضع يد الشركة على مساحة مليون متر مربع تمثل المساحة المخصصة لها والموجودة بمحاذاة ميناء عبدالله تمكنت من خلالها في استغلال تلك المساحة في غير الغرض المخصصة له وتأجيرها من الباطن للغير والبناء عليها وتحقيق أرباح ومكاسب في استصدار تراخيص مبان على مساحات من تلك الاراضي على خلاف ما تقضي به لوائح ونظم المؤسسة واستغلال هذه المبالغ لحسابها على خلاف القانون.
ولفتت اللجنة إلى ان التحقيق بين تسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة بغير وجه حق لاحدى الشركات الخاصة التي يرتبطون بها بعلاقات لا يقرها القانون وهي شركة كي جي ال للاستثمار تحت بند لم يتم التعاقد عليه هو بند الاستشارات حيث بلغ ما أمكن حصره ما يزيد على 20 مليون دينار، منوهة إلى أن ذلك ارتبط بوقائع تزوير في محررات خاصة بالمؤسسة وابتداع نظام مالي موازي للنظام المتبع في المؤسسة لإخفاء واقعة الاستيلاء على المال العام وإصدار أوامر صرف للبنك الذي تتعامل معه المؤسسة لصرف المبالغ المستولى عليها بغير حق وصرف مبالغ غير مستحقة لشركة أخرى تحت بند الاستشارات تزيد عما هو متعاقد عليه.
وأوضحت اللجنة أنه تم تسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة بغير حق لـ «كي جي ال للاستثمار» بفضل ارتباط مسؤول كبير فيها برئيس الأخيرة بعلاقة شراكة في عدة شركات ومصالح من صورها الاكتتاب في صندوق الموانئ الاستثماري بـ 85 مليون دولاربطريقة متعجلة عشوائية دون أي دراسات، ما أدى إلى ضياع هذا المبلغ على المؤسسة وعدم تمكنها من تحصيله رغم انتهاء مدة الصندوق بعد تمديدها عامين يزيدان عن الفترة القانونية المحددة له في عقد تأسيسه وفي الترخيص بتسويقه في دولة الكويت.
وأوضحت اللجنة أن خطة عملها في فحص التجاوزات والتعديات على أرض «الموانئ» تمثلت في الآتي:
- الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة المعد في هذا الشأن والمستندات المرفقة به والمؤيدة له والاطلاع ودراسة جميع المستندات التي قدمتها المؤسسة، والمستندات المقدمة ممن مثلوا امام اللجنة لسماع اقوالهم في شأن الوقائع التي يدور حولها الفحص.
- عقد اجتماعات كثيرة مع بعض المسؤولين الحاليين والسابقين بـ «الموانئ» وشركة كي جي ال للمناولة وغيرها من الشركات ذات الصلة بحضور اعضاء ديوان المحاسبة الذين قاموا بالفحص والمشاركة في إعداد التقرير.
- الاستماع إلى أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزاري للتحقيق في مخالفات عدة وقعت داخل المؤسسة، ومن ضمنها المخالفة المتعلقة بتسليم الادارة العامة لـ «الموانئ» مساحة مليون متر مربع لإحدى شركات المقاول في ميناء عبدالله دون مقابل وكذا عدم تحصيلها تكاليف خدمات الكهرباء والماء من الشركات المتعاقدة معها.
ولفتت «حماية الاموال» إلى أنها اجتمعت مع ممثلي «الموانئ» الحاليين، والسابقين، ومع ممثلين من إدارة الفتوى والتشريع ووزارتي المالية العدل، وبلدية الكويت، وكذلك مع ديوان المحاسبة، وعن «كي جي إل للاستثمار».
وبينت اللجنة أن التحقيقات التي أجرتها أظهرت ما يلي:
أولا: بالنسبة للمخالفات والتجاوزات التي وقعت في ظل وجود الإدارة السابقة للمؤسسة بقصد تسهيل حصول شركة كي جي ال للمناولة على حق استغلال الارض المخصصة بميناء عبدالله والبالغ مساحتها مليون متر مربع بلا مقابل.
فان تقرير ديوان المحاسبة قد أرجع فكرة استغلال المؤسسة لهذه الأرض شهر يوليو 2003 حيث انتهت بعد استقدام العروض إلى انطباق شروط التأهيل على ثلاث شركات من ضمن الشركات المتقدمة وقد رفض عطاء شركة رابطة الكويتية والخليج للنقل المالكة لشركة كي جي ال للمناولة لعدم توافر كافة الشروط المطلوبة فيه، واعتمد ذلك التقرير في 27/ 10/ 2003 وفي اجتماع مجلس ادارة المؤسسة رقم 3/ 2004 بتاريخ 28/ 4/ 2004 ظهرت بوادر العدول عن هذا الاتجاه واعتناق منحى آخر لاستغلال تلك الارض اذ تم تأجيل البت في الموضوع دون إبداء ثمة سبب لذلك.
وتأكدت تلك النية من مذكرة المدير العام السابق للمؤسسة المؤرخة 22/ 2/ 2005 والمرفوعة لنائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة ورئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الادارة والتي ضمنها طلب العدول عن استخدام ارض ميناء عبدالله في مجال ادارة واستغلال المناطق التخزينية الى اعمال اي قصرها على هذا النشاط فقط الذي تقوم به شركات خاصة تعمل في هذا المجال ومن ثم تطبيق المادة السابقة من القرار الوزاري رقم م. م. ز. ك/و/2001 - 147 الصادر بتاريخ 22/ 6/ 2001 في شأن اصدار نظام بمؤسسة الموانئ على تلك الشركات التي ستخصص لها تلك المساحة.
كما طلب توزيع أرض ميناء عبدالله بالتساوي على ثلاث شركات مناولة هي شركة رابطة الكويتي والخليج وشركة مجموعة النقل والتخزين وشركة انظمة نقل البضائع رغم ان الشركتين الاولى والثاني لم يتم تأهيلهما لعدم توافر الشروط المطلوبة فيهما وقد ركن في اقتراحاته تلك الى حجة هي زيادة حجم البضائع في ميناءي الشويخ والشعيبة ويقابل ذلك عدم توافر اي مساحات تخزينية بميناء الشعيبة واستغلال المنطقة التجارية الحرة لكافة الساحات التخزينية المكشوفة بميناء الشويخ.
وقد اعقب تلك المذكرة كتاب مدير الإدارة المالية في 14 مارس2005 المرسل منه لرئيس اللجنة التنفيذية وضمنه انه يرى أن يقتصر أمر توزيع أرض ميناء عبدالله على شركات العاملة بالمؤسسة والمدرجة ببورصة الكويت.
وعلى ذلك قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها بـ 27 مارس 2005 توقيع مساحة أرض ميناء عبدالله على مقاولي العاملين بالمؤسسة انصياعاً لما تضمنته المذكرة والكتاب المشار اليهما وعلى هذا الاساس صدر قرار إداري، بتشكيل لجنة لوضع الشروط والضوابط التي تحكم عملية توزيع أرض ميناء عبدالله على مقاولي المناولة.
وقبل ان توضع ضوابط التوزيع وشروطه حرر مدير الادارة الفنية بالمؤسسة وقتها مذكرة لعرضها على وزير المواصلات سرد فيها كافة الاجراءات التي تمت في هذا الشأن مقررا ان لجنة وضع الشروط والضوابط أوصت في تقريرها بتسليم نصف مساحة المليون متر بارض ميناء عبدالله الى «كي جي ال» إحدى شركات مجموعة رابطة الكويت والخليج والنقل.
ولفت إلى أن ذلك جاء على اساس أن هذه الشركات تعمل كمقاول مناولة بميناء الشعيبة فقط لم يتم السماح لها باستخدام أي مساحات تخزينية لمباشرة اعمالها واستعمالها في أغراض المناولة بهذا الميناء نظرا لعدم توافر أي مساحات تخزينية بميناء الشعيبة الذي تعمل فيه وانتهى في مذكرته الى انه قد تم اعتبارا من 1/ 2/ 2006 تسليم تلك الشركة مساحة قدرها 523.970م 2، وطلب من وزير المواصلات آنذاك اسماعيل خضر الشطي التوجيه باعتماد تخصيص المساحة المذكورة لـ «كي جي ال» طبقا لنظام المناولة المعمول به لدى المؤسسة. وبناء على ذلك اعتمد مجلس الإدارة تخصيص المساحة لـ «كي جي ال».
ومن جماع ذلك فان تصرفات إدارة المؤسسة السابقة أضرت بالمال العام لمصلحة «كي جي ال للمناولة» ويتمثل ذلك فيما يلي:
أ - إهدار المال العام والاضرار به وتحقيق ارباح ومنافع لـ «كي جي ال للمناولة» بغير حق بعد أن ألغت الإدارة المزايدة المتعلقة باستغلال أرض ميناء عبدالله البالغ مساحتها مليون متر مربع لحساب المؤسسة وحدها بما يعود عليها بمكاسب مالية كبيرة واستبدلت به نظام المناولة والذي يعود عليها برسوم سنوية رمزية لمصلحة الشركة دون وجود اسباب جدية مبررة لذلك.
وتم تسليمها 523.970م 2 بمبررات غير حقيقية وهي أن «كي جي ال» تعمل مقاول مناولة في ميناء الشعيبة فقط، ولم يتح لها استخدام مساحات تخزينية لمباشرة أعمالها في أغراض المناولة في ذلك الميناء لعدم توافر أي مساحات تخزينية به وقد ثبت ان ذلك غير صحيح اذ ان تلك الشركة تعمل كمقاول مناولة حاويات لدى مؤسسة الموانئ منذ 1/ 8/ 1996 وخصص لها في ميناء الشعيبة عدد من المواقع بمساحة إجمالية تزيد عن 263.000م 2.
ب - تسليم الإدارة السابقة للمؤسسة الأرض الخاصة بها بميناء عبدالله لـ «كي جي ال للمناولة» دون إبرام عقد يحدد حقوقها المالية والالتزامات التي تقع على الشركة تجاه المؤسسة، اذ كان لتصرفات الادارة السابقة للمؤسسة تجاه «كي جي ال» غير القانونية، الاثر البالغ في تجاول تلك الشركة المساحة التي سلمت لها في ميناء عبدالله منذ 2005 الى أن بلغ بها الامر ان بسطت يدها على كامل المساحة التي تبلغ مليون متر مربع بغير حق ودون تحرير عقد مع الشركة المذكورة يبين حقوقها والتزاماتها.
فضلا عن عدم تحصيل ثمة مبالغ منها نظر استغلالها لهذه المساحة منذ 2005 حتى تاريخه ما فوت على المؤسسة الحصول على مبالغ كبيرة تعادل قيمة استغلال الارض خلال تلك الفترة الطويلة.
- قامت الادارة السابقة بإصباغ الشرعية على وجود «كي جي ال» في الارض المستولى عليها،
فقد ثبت ان الشركة تمكنت من الحصول على رخصة بناء من بلدية الكويت رقم 1680/2015 قبل تاريخ صدور قرار بتخصيص المساحة الاولى لها بل وقبل أن يصدر قرار تشكيل لجنة وضع الشروط والضوابط الخاصة بتوزيع أرض ميناء عبدالله على شركات المناولة، ما يؤكد أن النية كانت مبيتة على تمكينها من الاستيلاء على الأرض بكاملها لتستغلها في غير أغراض المناولة بلا مقابل وبغير حق.
واية ذلك أن قام مدير الادارة المالية السابق بإصدار كتاب رقم «kpa2253» يؤكد فيه على غير الحقيقة ان المؤسسة خصصت الأرض الخاصة بها في ميناء عبدالله، وفقا للخريطة التي ارفقها بكتابه لمصلحة «كي جي ال» للمناولة لمزاولة أنشطة - تخرج عن طبيعة أعمال المناولة عليها - وهي التأجير والتخزين متجاوزاً أي صلاحيات له تخوله اصدار مثل ذلك الكتاب، ما مكن الشركة من تأجير الارض المغتصبة للغير من الباطن لحساب نفسها وحرمان المؤسسة من اي عائد من وراء ذلك.
ولم يكتف بذلك بل تعمد الحاق أضرار جسيمة بالمؤسسة لمصلحة «كي جي ال» بأن خاطب وزارة الكهرباء والماء لتوصيل التيار الكهربائي للمستودعات في الارض المغتصبة وتحميل المؤسسة بجميع التكاليف التي بلغت حتى 5/5/2015 مبلغ 295 ألف دينار، فضلا عن قيمة استهلاك التيار الكهربائي خلال تلك الفترة.
- تمكين الإدارة السابقة للمؤسسة لـ «كي جي ال» من استغلال ارض ميناء عبدالله في غير أغراضها، رغم ان أرض ميناء عبدالله تقع خارج الميناء وانها لا تصلح لاعمال المناولة إلا انه تم تغيير وجه استعمالها من الاستغلال كمناطق تخزينية إلى أعمال المناولة لتمكينها من الاستحواذ عليها واستغلالها في أنشطة بعيدة عن المناولة بتأجيرها للكثير من الجهات والشركات وجهات خارجية منها التأجير للجيش الاميركي.
وبسؤال «حماية الأموال» لمدير عام مؤسسة الموانئ الحالي الشيخ يوسف العبدالله الصباح أقر مضمون ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة في خصوص أرض ميناء عبدالله، وأن ذهن الادارة السابقة تفتق على ان يكون التخصيص للارض للشركات حسب حجم العمل بميناء الشعيبة وعلى ذلك خصصت لتلك الشركة مساحة 523 الف متر مربع في 24/6/2006 بموجب قرار مجلس الادارة.
وبالنسبة للتجاوزات في اكتتاب المؤسسة بصندوق الموانئ للاستثمار، تبين انه تم تقديم كتاب من«كي جي ال للاستثمار» إلى مجلس الوزراء بطلب إصدار توصية للمؤسسة للدخول في هذا الاستثمار ولم تصدر موافقة صريحة من مجلس الوزراء في هذا الشأن بل ترك امر اتخاذ القرار للمؤسسة التي قامت بعرض الامر على ديوان المحاسبة الذي رد بأنه لا شأن له بالمشاريع الاستثمارية كرقابة مسبقة لأن الامر لا يعني إلا المؤسسة ذاتها.
وقامت المؤسسة بالمساهمة أولاً في الصندوق بـ 50 مليون دولار وأرجعت مساهمتها إلى 2007 أي باثر رجعي، ومقابل ذلك حصلت «كي جي ال للاستثمار» على عمولة إدارة بنسبة 2.5 في المئة بمبلغ قدره نحو 8 ملايين دولار حصلت عليه في وقت مبكر وتمت هذه المساهمة دون أن تقوم المؤسسة بعمل دراسة جدوى لتقف من خلالها على ما يمكن أن تحققه من مكاسب من جراء هذه المشاركة وكذا بيان الأنشطة التي يباشرها الصندوق.
كما لم تتأكد من قيام الشركة المؤسسة للصندوق وقد سددت حصتها في رأس المال وقدرها 20 مليون دولار من عدمه، وقد تأكد ديوان المحاسبة من واقع فحصه ان هذه الحصة لم يسدد منها شيء حتى الآن ورغم ذلك حصلت الشركة من الصندوق على قرض قدره 20 مليون دولار استثمرته في عملية بميناء دمياط مصر نتج عنها خسائر، أي أن كي جي ال للاستثمار قدمت القرض الى شركة الرابطة التابعة لها أو المملوكة لها ودخلت الشركة الاخيرة باستثمار مع شركة ديبكو في ميناء دمياط بمصر.
وخلال هذه الفترة قامت ببناء رافعات لدى شركة دوسان الكورية حتى تقوم بتشغيلها في ميناء دمياط إلا ان هناك مشكلة حدثت بين شركة ديبكو والحكومة المصرية تم عرضها على التحكيم الدولي وقد قاموا ببناء تلك الرافعات بمبلغ 43 مليون دولار ولم يضعوها في أي ميناء وفي ذات الوقت اشترت المؤسسة من كي جي ال بمبلغ 84 مليون دينار رافعات تم تركيبها خلال شهر.
ولفت الشيخ يوسف انه لم يستطع التوصل الى نتيجة مع كي جي ال للاستثمار، إذ ان اسلوب إدارة الصندوق لا يعد طبيعياً كالذي يتبع بالنسبة للشركات الاستثمارية سواء المحلية أو العالمية، إذ تبين أن هناك شركة في باطن شركة في باطن أخرى، فيما تم تحويل أصول الصندوق الى الملكية الخاصة.
وقد ورد بتقرير ديوان المحاسبة انه رغم قتامة الصورة الخاصة بصندوق الموانئ الاستثماري وعدم قيام مدير الاستثمار بإجراء توزيعات نقدية منذ تأسيسه في 2007 ووجود شكاوى من مجموعة من المواطنين ضد قرار المساهمة، إلا أن ذلك المجلس مضى قدما لا يلوي على شيء واعتمد على رأي ادارة المؤسسة بالموافقة على اعتماد زيادة مساهمتها في الصندوق بـ 35 مليون دولار وبالتالي يكون إجمالي المساهمة في الصندوق 85 مليون دولار ذهبت ادراج الرياح.
التوصيات السبع:
1- إبرام المؤسسة عقوداً تحدد فيها الشروط والالتزامات
ومدة العمل المناول
2- تضمين العقود شروطاً تتيح للمؤسسة دخول الأرض
في أي وقت للتفتيش
3- اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لرفع يد الغاصب على وجه السرعة
4- حظر استثمار أموال المؤسسة في مشاريع إلا بناء على دراسة جدوى جدية
5- حظر الدخول في أي استثمارات مع أي شركة خاصة تتعامل مع «الموانئ»
6- حظر التفويض في اختصاصات مجلس الإدارة
7- قرار التخصيص وعد تعاقد لا يعتد به إلا بعد تحرير العقد وتوقيعه من الطرفين
مصدر الخبر: