هيئة أسواق المال: تمنح الفوز للاستثمار ترخيص بإنشاء صندوق الفوز البريطاني العقاري
خاص الموازي أعلنت هيئة اسواق المال عن منح ترخيص إنشاء صندوق الفوز للاستثمار العقاري البريطاني لشركة الفوز للاستثمار وجاء نص القرار كالتالي : بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة الفوز للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق الفوز البريطاني العقاري؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الفوز للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق الفوز البريطاني العقاري؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (10) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 08/03/2017؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة الفوز للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق الفوز البريطاني العقاري، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتتراوح حدوده من 15,000,000 جنيه إسترليني (فقط خمسة عشر مليون جنيه إسترليني) كحد أدني موزعة على 150,000 وحدة (فقط مائة وخمسون ألف وحدة)، والحد الأقصى 500,000,000 جنيه إسترليني (فقط خمسمائة مليون جنيه إسترليني) موزعة على 5,000,000 وحدة (فقط خمسة مليون وحدة) بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه إسترليني (مائة جنيه إسترليني) لكل وحدة استثمارية.
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 5,000,000 وحدة (فقط خمسة مليون وحدة) أي بواقع 500,000,000 جنية إسترليني (فقط خمسمائة مليون جنية إسترليني)، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 دينار كويتي أو ما يعادلها في العملات الأخرى، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق عشرة أعوام، تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة، وتجدد لمدد مماثلة بعد موافقة ما يزيد عن 50% من رأس مال الصندوق وجهة الاشراف.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص المؤقت، مالم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مصدر الخبر: