أحمد الرشيد : انعقاد عمومية كابيتال العربية القابضة به مخالفات قانونية
القبس - قال المحامي أحمد الرشيد بصفته وكيلاً عن شركة كابيتال العربية القابضة «انه تسلم كتاباً من وزارة التجارة والصناعة موجهاً الى إدارة شركة كابيتال العربية القابضة، تزعم فيه الوزارة وجود كتاب من أحد المساهمين يطلب الدعوة لعقد جمعية عامة للشركة ولم تفصح عن هذا المساهم، مما دفعه للتحفظ أثناء تسلمه لكتاب الوزارة».
وأضاف: «ومن ثم وجهت إدارة الشركة العديد من الكتب للوزارة بشأن المساهم، وما هو جدول الأعمال، الا ان الوزارة قامت بالتغاضي عن مطالبات الإدارة وقامت بتحديد موعد لعقد جمعية عامة لشركة كابيتال العربية القابضة بالمخالفة للقانون بتاريخ 2016/08/22، وفي حال تأجيلها يتم تأجيلها لجلسة 2016/08/29، وذلك لعزل وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمصلحة المساهم/ شركة مجموعة ارزاق البركة القابضة، قامت إدارة الشركة وفور علمها بموعد الجمعية بإقامة دعوى مستعجلة برقم 2016/2801 مستعجل/9 بطلب وقف انعقاد الجمعية لبطلان إجراءاتها، ولحين صدور حكم في الدعوى الموضوعية رقم 2016/2400 تجاري مدني كلي حكومة/12 بحكم نهائي، والمقامة من إدارة الشركة طعناً على الإجراءات غير القانونية التي قامت بها الوزارة للدعوة لعقد الجمعية».
وأشار إلى «انه بتاريخ 2016/08/21 قامت الوزارة بالإعلان عن تأجيل الجمعية العامة لشركة كابيتال العربية القابضة، مشيرة الى الدعوة المستعجلة ودعوى الموضوع المقامة بشأن الجمعية وإجراءاتها وانتهت الى وقف الإجراءات لحين الفصل في الدعوى المستعجلة، ثم صدر حكم في الدعوى المستعجلة رقم 2016/2801 مستعجل/9، بانعقاد الاختصاص للقضاء الموضوعي يوم الخميس الموافق 2016/08/25 – وعلى الرغم من ان هذا القضاء لم يفصل في الموضوع وغير نهائي – وفي اليوم ذاته تصدر مذكرة من الإدارة القانونية لقسم الشركات لدى الوزارة بضرورة عقد الجمعية العامة لشركة كابيتال العربية القابضة لعزل مجلس الإدارة الحالي وتعيين مجلس إدارة جديد، وكل ذلك بالطبع لمصلحة ولخدمة شركة مجموعة ارزاق البركة القابضة».
وقال الرشيد «ولأول مرة في تاريخ الكويت وتاريخ وزارة التجارة والصناعة تقوم الوزارة بالإعلان يوم الأحد الموافق 2016/08/28، عن ان موعد اجتماع الجمعية العامة لشركة كابيتال العربية القابضة بعد أربعة أيام فقط يوم 2016/09/01، ودون تحديد لجدول الأعمال، ومشيرة في هذا الإعلان الى موعد جمعية وإجراءات تم الغاؤها».
وختم بالقول: «وهذا الإعلان اشتمل على العديد من المخالفات القانونية، حيث لم يتم الإعلان عن الجمعية قبل 15 يوماً من تاريخ انعقادها مرتين وفقاً للقانون، وكذلك لم يتم ايضاح جدول الأعمال الذي ستتم مناقشته في الجمعية، كما لم يتم الإعلان عن المكان الذي سيصدر بطاقات الدعوة والتفويضات للمساهمين، ومع كل هذه المخالفات ومع توجيه عدة كتب للوزارة بهذه المخالفات، وعلمها بها، لا زالت مصرة على عقد الجمعية».
مصدر الخبر: