الرشيد : لا أحقية لـ ( أرزاق البركة ) بطلب عقد عمومية كابيتال العربية القابضة
القبس- تقدم المحامي أحمد الرشيد، بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة شركة السهم العربي القابضة، بطلب إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، لإلغاء الجمعية المنعقدة في 19 يونيو 2016، وما ترتب عليها من أثار بإصدار شهادتين بتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، وكذلك عدم أحقية شركة أرزاق البركة في طلب عقد جمعية عمومية لشركة كابيتال العربية القابضة.
وجاء في الطلب: إن عقد اتفاقية أبرم بين رئيس مجلس إدارة شركة السهم العربي القابضة وآخرين، يملكون 99.99% من شركة كابيتال العربية القابضة، إذ تقدمت شركة مجموعة أرزاق البركة القابضة بعرض لشراء هذه الشركة وكل شركاتها التابعة والزميلة، بموجب عقد الاتفاقية المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، وقد وضعت هذه الاتفاقية التزامات على أطرافها، فتم إلزام شركة كابيتال العربية القابضة بتحويل قطعتي أرض إلى أ؛د أطراف الاتفاقية بقيمة 4.4 ملايين دينار، كما تم عمل كفالة من شركة مجموعة أرزاق البركة القابضة للطرف نفسه، دونما انتظارب لاستكمال باقي شروط العقد للطرف المشتكي – رئيس مجلس إدارة شركة السهم العربي القابضة – بتحويل ملكيته في شركة كابيتال العربية القابضة إلى شركة مجموعة أرزاق البركة القابضة.
وقال الرشيدي: نفاذاً لهذا العقد، تم تعيين مدير تنفيذي لشركة كابيتال العربية القابضة، بمهمة محددة، وهي التفاوض مع البنوك للحصول على تسويات، إلا أن المدير التنفيذي تجاوز صلاحياته بالتوقيع على البون رقم 4528 ببيع أسهم شركة كابيتال العربية القابضة في شركة السهم العربي القابضة لطرف، دون أن تكون شركة كابيتال العربية القابضة تملك أي أسهم في شركة السهم العربي بتاريخ 17 مايو 2016، وقت التوقيع على بون بيع الأسهم.
وأضاف أنه استناداً إلى هذا البون الصادر ممن لا يملكه ولأسهم وهمية لا أساس لها، تم الاستيلاء على أسهم شركة السهم العربي من مساهميها، وشطب أسمائهم ومساهماتهم عنوة من سجل المساهمين عن طريق وزارة الجارة، وذلك بمخالفة نص المادة 206 والمادة 207 من قانون الشركات التجارية وفقا للتالي:
1- تم التقدم بطلب بتاريخ 2 يونيو 2016 إلى وزارة التجارة من الطرف المعني، زعم فيه أنه مساهم في شركة السهم العربي القابضة بنسبة تزيد على 93%، وقدم بيانات وكشف مساهمين ليس سليماً، طالباً عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولم يطلب عزل المجلس القائم.
2- خاطب الوزارة رئيس مجلس إدارة شركة السهم العربي بتاريخ 13 يونيو 2016، وطلب سجل مساهمي الشركة للتأكد من نسبة وصفة مقدم الطلب إليها، فكنها حددت في 14 يونيو موعداً لعقد العمومية بتاريخ 19 يونيو، أي بعد يومي عمل فقط من تاريخ التأشير بالموعد، بالمخالفة لقانون الشركة ولائحته التنفيذية، ودون انتظار رد رئيس مجلس إدارة شركة السهم العربي القابضة على كتاب الوزارة.
3- في 15 يونيو 2016 رد رئيس مجلس إدارة ((السهم العربي)) على كتاب الوزارة، مرفقاً برده سجل المساهمين المودع لدى الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، الذي يثبت بأن طالب عقد الجمعية العمومية ليس ماهماً في الشركة.
وأكد الرشيد أنه على الىغم من ذلك، خالفت وزارة التجارة تلك النصوص جميعها، وعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة في 19 يونيو 2016.
وتابع كما أن ملحق الاتفاقية المبرم في 30 ديسمبىر 2015 بين موكلي وشركة مجموعة أرزاق البركة القابضة بنص على إقرار ((أرزاق البركة)) بعدم مطالبة الطرفين الثاني والثالث في الاتفاقية بالاستقالة وتسليم مجلس إدارة الشركة وشركاتها التابعة والزميلة، إلا بعد تحقق الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من العقد، والتي تتضمن ست التزامات على ((أرزاق البركة)) أهمها أن تقوم بعمل إقرار مديونية بـ 12.5 مليون دينار، لكن شركة مجموعة أرزاق البركة طلب عقد جمعية عمومية لشركة كابيتال العربية القابضة لتغيير مجلس الإدارة، وهو ممنوع عليها قانوناً وتعاقداً، إلا بعدما تنفذ البنوك الست المتفق عليها، إذ إنها لم تنفذها حتى الآن.
مصدر الخبر: