مصادر : نزاع قضائي بين مجموعة السلام وأحد مساهمي شركتها التابعة دار السلام
القبس - لفتت مصادر إلى قيام شركة مجموعة السلام القابضة ببيع نسبة تبلغ %30 من إجمالي حصتها البالغة %99.2 في شركة بيت الأعمال القابضة (شركة أصل القابضة سابقاً) مقابل 1.7 مليون دينار، لتبلغ الحصة حالياً %69.2، مسجلة خسائر بلغت 139 ألف دينار من البيع، من دون الإفصاح عنها، تم إدراجها ضمن بيان التغير في حقوق الملكية المجمع مباشرة.
وأوضحت المصادر انه يوجد نزاع قضائي حالياً مع احد مساهمي شركة دار السلام (شركة التكافل الدولية للتأمين التكافلي سابقاً )، المملوكة بنسبة %87.5 لشركة مجموعة السلام القابضة، بدعوى بطلان الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وقد صدر حكم أول درجة بصحة انعقاد الجمعيتين، ثم تم إلغاء ذلك الحكم من محكمة الاستئناف والقضاء ببطلان العمومية. وقد قامت الشركة التابعة، شركة الدسر الدولية للتجارة العامة والمقاولات، بالاعتراض على ذلك الحكم ( عن طريق الاعتراض الخارج عن الخصومة) أمام محكمة الاستئناف ولم يفصل في الاعتراض حتى تاريخه، كما قامت الشركة المحكوم ضدها وهي شركة دار السلام للتأمين التكافلي (شركة التكافل الدولية للتأمين التكافلي سابقاً ) بالطعن بالتمييز على ذلك الحكم ولم يفصل فيه حتى تاريخه.
وأفادت المصادر أنه تم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة لشركة مجموعة السلام القابضة بناءً على البيانات المالية المدققة كما في 31 ديسمبر 2015، ماعدا شركة دار السلام للتأمين التكافلي شركة التكافل الدولية للتأمين سابقاً، حيث تم تجميع بياناتها المالية بناء على بيانات مالية معدة من قبل مجلس الإدارة. وكانت شركة دار السلام للتأمين التكافلي (التكافل الدولية للتأمين سابقاً) قد خفضت رأسمالها وأطفأت كامل الخسائر المتراكمة بقيمة 5.1 ملايين دينار وزيادة رأس المال المصدر للشركة إلى 10.5 ملايين دينار، وبلغ رأس المال المدفوع 5.2 ملايين دينار من خلال موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي انعقدت بتاريخ 28 أغسطس 2014.
وتساءلت المصادر أنه بعد قضاء حكم محكمة الاستئناف بعدم صحة انعقاد العمومية، انتظاراً للحكم النهائي في الدعوى: على أي رأسمال تمارس شركة دار السلام للتأمين التكافلي نشاطها حاليا: «القديم» أم «الجديد؟».
وطالبت المصادر الشركات المدرجة بمراعاة حقوق مساهميها في ممارسة قدر اكبر من الشفافية وتطبيق القانون والمتطلبات الرقابية، بالإفصاح بشفافية عن كل المعلومات الجوهرية التي تؤثر سلباً أو إيجابا في الشركة.
مصدر الخبر: