الشمري في حوار مع جريدة الأنباء: شركة المنتجات الزراعية الغذائية تملك القدرة على فتح أسواق جديدة
الأنباء- أكد مدير تطوير الأعمال في شركة المنتجات الزراعية الغذائية حيال الشمري، وهي شركة تهتم بالمنتج والمزارع والمستهلك الكويتي، على ان الشركة قادرة على ترتيب أوضاعها خلال عامين لتوفير كل ما يحتاجه السوق المحلي من منتجات زراعية محلية، موضحا أن الشركة تحتاج إلى إعادة الهيكلة والتطوير الإداري والتجاري، وذلك بعد أن كانت مهملة خلال السنوات الماضية.
وأشار الشمري في حواره مع «الأنباء» الى ان الشركة تمتلك أصولا متداولة منها 27 فرعا موزعة على الجمعيات التعاونية، و5 معارض في السالمية والصليبخات والصباحية والرابية والجهراء، بالاضافة الى مزرعة بالوفرة ومركز للمعدات الزراعية.
وأكد على أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ وعودها على أرض الواقع من خلال توفير المنتجات الزراعية المزروعة محليا، بالاضافة الى الفاكهة المستوردة، وايضا تذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها السوق المحلي بين الحين والآخر من غلاء المنتجات نظرا لارتفاع الطلب عليها وقلة المعروض، وبخاصة بعد صعوبات النقل من لبنان وسورية وتأخير تخليص البضائع بالموانئ، لذلك سنكون البديل في توفير الأمن الغذائي من خلال تطوير أعمال الشركة محليا خلال الفترة المقبلة.
واعتبر الشمري أن الشركة في ظل العديد من المعوقات والظروف التي تمر بها من نقص الخدمات التي تواجهها وتعيق عملها في التوسع الزراعي من أراض ومحلات البيع في الجمعيات التعاونية إلا أنها ستساهم في تحقيق الأمن الغذائي في السوق الكويتي. وكان هذا الحوار مع حيال الشمري لـ «الأنباء».
بعد فوزكم بمزاد شراء شركة المنتجات الزراعية الغذائية، ما أبرز المشاكل التي تواجهكم في تطوير هذه الشركة؟
? من أهم المشاكل التي تواجهها المزارع الكويتية نقص العمال الذين يشرفون على المزارع، ولكن ستوفر الشركة خلال الفترة المقبلة مهندسين وعمالا يمتلكون خبرة للعمل على تنشيط الأراضي الزراعية التي تمتلكها الشركة بأسرع وقت، كما أنه ما زلنا ننتظر التزام الجمعيات التعاونية بتوفير مساحات خاصة للمنتج الكويتي في قسم الخضار والفاكهة بإدارتنا حتى يتم توفيره بأنسب الأسعار للمستهلك.
وأيضا عملنا على تأسيس «ديوانية المزارعين» بالشركة، حيث تسمح بتلاقي جميع المزارعين في مكان واحد، وهي ضمن خطة العمل المتكاملة، لمواجهة جميع العقبات التي تواجه المنتجات الزراعية وتجنبها، وايضا العمل على تكثيف المزروعات لزيادة الإنتاج وتذليل المعوقات التي تواجه المزارعين.
كما نسعى لحل مشاكل المزارع والمزارعين والوصول إلى المسؤولين في جميع وزارات الدولة للحصول على منتج محلي فائق الجودة، حيث إن الشركة وضعت على عاتقها تبني كل ما يخص المزارع للتوصل إلى الحلول التي تحتاجها لتسويق المنتج الكويتي بأفضل الأسعار وبجودة عالية.
تم تقييم الشركة من قبلكم بنحو 8 ملايين دينار، فهل تستحق هذه القيمة؟
? هناك تقييم مبدئي من الهيئة العامة للاستثمار وعلى أساسه تم فتح المزاد.
ما الهدف من «ديوانية المزارعين»، وكيف تنعكس على السوق المحلي؟
? يعتبر الهدف من إنشاء «ديوانية المزارعين» هو تعريفهم بعضهم على البعض والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها، بالاضافة الى ان الشركة تدعم المزارعين في توفير مستلزماتهم من سماد وبذور، وتوفير جميع التسهيلات المالية والعملية التي تحتاجها المزارع حتى يعود على المزارعين بالنفع.
هل هناك تحديات تواجهكم في عرض منتجاتكم بالجمعيات التعاونية؟
? نتمنى من بعض الجمعيات التعاونية التنسيق مع الشركة وفتح الأبواب لمنتجاتها من خلال شراء المنتجات الكويتية وهذا كفيل بتوفير هذه المنتجات لجميع المستهلكين بأسعار تعاونية، ولكن مع الأسف بعض هذه الجمعيات التعاونية لم تلتزم حتى الآن بقرارات وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتشجيع المنتج الكويتي والإنتاج الوطني، إلا أن بعض الجمعيات التعاونية تحبذ شراء المنتجات الزراعية من خلال وسيط كما أن هناك بعض المصالح الشخصية في بعض الجمعيات تحول دون تسويق المنتج المحلي، وذلك على الرغم من ان الإنتاج الزراعي المحلي اصبح لديه الآن أهمية خاصة في ظل الظروف الدولية ونقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، ما يستدعي التركيز على الإنتاج الغذائي المحلي في الكويت، سعيا لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي على الأقل.
ما إستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟
? هدف الشركة الأساسي هو توفير منتج محلي من المزارع الكويتية في الوفرة والعبدلي للمستهلك بأقل الأسعار وتسويقه من خلال أفرع الشركة الموزعين على 5 محافظات، كما سنضيف بعض الترتيبات الجديدة في تطوير عمليات تسويق المنتجات الزراعية للشركة.
فالشركة منذ تأسيسها كشركة مساهمة كويتية بمرسوم أميري في عام 1976 وحتى عام 2014 لم يتم تطويرها بالشكل المطلوب لخدمة السوق الاستهلاكي وسد العجز من عدم توفير بعض المنتجات في بعض الأحيان لكثرة الطلب عليها من السوق الاستهلاكي، على الرغم من أن الشركة تعد الوحيدة في مجال تسويق المنتجات الزراعية الكويتية، حيث تعتبر دعما اقتصاديا مهما في مجال الإنتاج الزراعي والتسويق.
هل هناك منافسة في أسعار المنتجات الزراعية بين الشركات؟
? بكل تأكيد هناك منافسة بين تجار المنتجات الزراعية في بيع محاصيلهم، إلا أن هناك أوقاتا يكون فيها المنتج الزراعي قليلا ولا يغطي السوق المحلي وعلى حسب الظروف المناخية أيضا، وهنا نجد أن العرض والطلب هما من يتحكمان بالأسعار، فإذا كان هناك شح بالإنتاج نرى الأسعار ترتفع ولا يوجد بديل، ولكن هذه المنافسة في شح المنتجات سيتم القضاء عليها قريبا بمجرد تفعيل أدوات الشركة وتطوير إنتاجها.
ما حصتكم السوقية من سوق المنتجات الزراعية المحلي؟
? حصتنا السوقية تصل إلى نحو 15% من السوق المحلي في تغطية المنتجات الوطنية، وعلى الرغم من أن السوق الزراعي مفتوح ولا يرتبط بأي قواعد في نظام الاستيراد إلا أن العمل على المنتجات الزراعية يحتاج إلى خبرة وثقافة دقيقة جدا في كيفية ضمان جودة المنتجات، وقد بدأنا حاليا في توفير جميع منتجات الخضراوات والتي تصل إلى ما يقارب 28 منتجا، ونعمل ايضا على توفير منتجات الفواكه والمنتجات الغذائية.
هل 27 فرعا لتوزيع منتجات الشركة كافية في ظل وجود أكثر من 130 منطقة في البلاد؟
? عدد المحلات لم يتغير منذ تأسيس الشركة قبل 40 عاما، لذلك نحتاج خلال الفترة المقبلة إلى فروع أكبر ومحلات في المناطق الجديدة حتى يكون لنا حصة سوقية اكبر في توفير المنتجات المحلية بالجمعيات التعاونية، كما نسعى إلى تأجير محلات تجارية خارج أسواق «التعاونيات»، لتشجيع المزارعين على توفير المنتجات الزراعية المحلية للمستهلكين بأقل الأسعار.
هل هناك عقبات في استيراد المنتجات الزراعية، في ظل الأزمات السياسية بالدول المنتجة؟
? الأزمات السياسية فتحت المجال للمنتجات المحلية في أخذ مكانتها بالسوق المحلي، ولكن هناك طلب متزايد بين الحين والآخر يستدعي استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، على الرغم من وجود عقبات نتيجة التقلبات السياسية في بعض البلدان التي نستورد منها مثل سورية وبعض الدول المجاورة المصدرة للخضراوات.
هل تستهدفون أسواقا جديدة في الدول المجاورة؟
? حتى الآن لا توجد أسواق جديدة مستهدفة، لكن هناك خطة خمسية جديدة نعمل على الانتهاء منها، ستتضمن تطوير أعمال الشركة بجميع الاتجاهات سواء كانت بالسوق المحلي أو التوسع في الأسواق الخارجية، وكل ذلك يعتمد على عائد الميزانية المقبلة، لكن في الوقت الراهن نكتفي بالسوق المحلي.
مصدر الخبر: